تعمل الجزائر والمملكة العربية السعودية على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية على أكثر من صعيد. وأظهرت الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة بين البلدين حرص الجانبين على الإرتقاء بالعلاقات بينهما إلى مستويات أفضل، خصوصاً وأن هناك العديد من مجالات التعاون والتكامل بين البلدين ولاسيما على مستوى الإستثمارات المشتركة والتبادل التجاري.
عكست التصريحات العديدة التي صاحبت إلتئام الدورة الحالية للجنة المشتركة الرغبة المشتركة في كل من الرياض والجزائر في تطوير مستوى التبادل التجاري بين البلدين الذي لا يتجاوز حجمه 660 مليون دولار سنوياً حالياً، مع الإشارة إلى أن الميزان التجاري بين الطرفين يميل لصالح المملكة العربية السعودية.
وزير الصناعة والمناجم الجزائري عبد السلام بوشوارب أعلن منذ البداية عن رغبة السلطات الجزائرية تذليل كل المعوّقات التي تعترض الإستثمارات السعودية في الجزائر، مشيراً إلى أن التحسّن المستمر للعلاقات السياسية بين الدولتين من الضروري أن يتجسّد في الواقع وتظهر تأثيراته الاقتصادية والمالية، في المقابل أكّد وزير التجارة والاستثمار السعودي د. ماجد عبد الله القصبي أن الجزائر تتوفر فيها فرص كبيرة للإستثمار في جميع المجالات، مشيراً في الوقت عينه إلى ضرورة تحسين الإطار القانوني للإستثمار في الجزائر، ويشار هنا إلى قاعدة 51/49 المعتمدة بين توزيع ملكية المشاريع تراها أوساط كثيرة أحد أهم معوقات الإستثمار في الجزائر.
السلطات الجزائرية من زاويتها ترى أن الإطار القانوني في الجزائر قد تغيّر بصورة جذرية ولم تعد القاعدة المذكورة تشكّل عائقاً للولوج إلى السوق الجزائرية. وفي هذا الصدد، إعتبر الوزير بوشوارب أن الجزائر تحتضن حالياً نحو 16 مشروعاً سعودياً منذ العام 2002 بقيمة إستثمارية تصل إلى 416 مليون دولار، وهذا الرقم حسب العديد من الأوساط لا يعبّر عن الإمكانات الحقيقية مقارنة بعمق العلاقات الجزائرية السعودية، وهذا ما يفسّر مرة أخرى التصريحات القوية للسلطات الجزائرية والسعودية التي تقول إن حجم الإستثمارات السعودية في الجزائر يمكن أن يصل إلى 15 مليار دولار في السنوات العشر المقبلة، وذلك في حال إستمرار الحركة الحالية سياسياً واقتصادياً بين الطرفين.
القطاع الخاص
هذه الحركة بين الطرفين وجدت لها صدى واضحاً من خلال التوقيع على ثمانية برتوكولات إتفاق وشراكة بين الطرفين تشمل قطاعات مختلفة مثل السياحة والخبرة في التسيير والصحة والصناعة الورقية والأسمدة الطبيعية بالإضافة إلى المشروبات الغازية. وقد تمت هذه التفاهمات بين شركات سعودية خاصة وأخرى جزائرية
كـ «اسميدال» في الجزائر و«راديولا» السعودية في مجال تحويل الفوسفات، وتجدر الإشارة إلى الإتفاق المبرم بين كل من مؤسسة تونيك للتغليف الجزائرية وشركة «الصنوبر» الجزائرية لإنشاء خط إنتاج الكرتون بقيمة 108 ملايين دولار وبطاقة إنتاج تصل إلى 220 ألف طن سنوياً.
طرح جميع القضايا
اللجنة المشتركة الجزائرية السعودية في دورتها الثانية عشرة كانت فرصة لطرح جميع القضايا الثنائية على المستوى الاقتصادي والاستثماري مع التركيز دائماً على المستقبل من خلال طرح أفكار جديدة. وفي هذا السياق، شدّد رئيس مجلس الأعمال السعودي رائد المزروعي على ضرورة فتح خط بحري بين الجزائر والمملكة العربية السعودية والذي من شأنه دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والمساعدة كذلك على نقل الحجاج الجزائريين إلى المملكة، علماً أن حصة الجزائر من الحج تعدّ من الأكبر في العالم العربي.
على صعيد آخر، من الضروري التأكيد على أن اللجنة المشتركة كانت فرصة للطرفين لوضع العلاقات الاقتصادية بينهما في إطار التحولات الاقتصادية الداخلية لكل طرف، ولعلّ منها التركيز في الجزائر والسعودية على خططهما الإقتصادية». فقد دعا الوزير القصبي إلى ضرورة أن يساهم القطاع الخاص بجدية في رؤية 2030، كما تنظر الجزائر إلى مسألة الإستثمارات الخارجية وخصوصاً العربية منها من زاوية النموذج الإقتصادي الجديد المطروح للتنفيذ.
هذا المسعى المشترك والمتمثل في التفكير في العلاقات الثنائية من منظور حاجات التنمية الداخلية والذي يظهر جلياً في كل التصريحات التي رافقت انعقاد اللجنة المشتركة، يعتبر تحولاً في مسار العلاقات العربية - العربية، وقد يطرح بداية أفقاً جديدة للعلاقات العربية قائمة على أسس جديدة تعتمد المقاربة الشاملة ولتكن البداية من الجزائر والرياض.
