نجح المغرب في نسج علاقات أوروبيّة وأفريقية وعربيّة أثمرت نتائجها تحقيق مصالح اقتصاديّة مشتركة مع هذه الأطراف في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتبادل التجاري. وعرف المغرب نهضة شاملة جعلته ثاني أكبر وجهة استثماريّة بعد جنوب أفريقيا على المستوى الأفريقي.

 يشدّد رئيس جامعة الغرف المغربيّة للتجارة والصناعة والخدمات مصطفى أمهال على الاهتمام الذي يوليه المغرب للبلدان الأفريقية بهدف تطوير العلاقات التاريخية القائمة، وقد عبّرت زيارات الملك محمد السادس إلى عدد من الدول الأفريقيّة عن هذا الاهتمام لجعل التعاون مع القارة السمراء خياراً استراتيجياً، شاملاً كل المجالات ومبنياً على المصالح المشتركة. ولفت إلى السعي لتشجيع رأس المال المغربي على ولوج الأسواق الأفريقية التي تتميز بوجود إمكانات وفرص استثمارية كبيرة مازالت غير مستغلة.

وجهة إستثمارية للخليج

«العلاقة بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي تاريخيّة ومتينة»، هذا ما يؤكدّه أمهال الذي يشير إلى أنّ العلاقات الاقتصاديّة شهدت قفزة نوعيّة في الفترة الأخيرة، وتمثّلت في الإرتفاع المطّرد لحجم الاستثمارات وللمبادلات التجارية بين الطرفين. ويقول: «إنّ المغرب بفضل بيئته الاستثماريّة الواعدة أضحى وجهة استثمارية مفضّلة للاستثمارات الخليجية التي يتوقع أن تشهد انتعاشاً متزايداً في السنوات المقبلة». 

ويشير أمهال إلى المساعي الدائمة لحثّ دول الخليج على زيادة استثماراتها في المغرب من أجل المشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مؤكّداً أن مناخ الاستثمار في المغرب متميّز مقارنةً مع دول المنطقة، وهو ما يتيح فرص النجاح لرأس المال في بلاده التي توفر ضمانات على المستويين الإداري والقانوني، لافتاً إلى أنّ المغرب يحتلّ مركزاً متقدّماً على صعيد ممارسة أنشطة الأعمال والتسهيلات التي يقدّمها للمستثمرين. 

ويضيف:«إنّ الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمغرب ومجموعة الإتفاقات الموقّعة مع عدد من الدول تفتح أمام دول مجلس التعاون أسواق استهلاك ضخمة، وفي إمكان المغرب أن يشكّل بوابة لدول الخليج نحو أفريقيا وأوروبا كما يمكن لدول المجلس أن تشكّل جسراً لمنتجات المغرب نحو البلدان الآسيوية». ويلفت إلى أنّ السعودية تمثّل أوّل مستورد للصادرات المغربية في منطقة الخليج تليها الإمارات العربية المتحدة. 

العلاقة مع أوروبا

ولـرئيس جامعة الغرف المغربيّة نظرة حول العلاقات المغربيّة - الأوروبيّة، التي يرى أنها شهدت تطوراً متواصلاً خلال الفترات السابقة وتميزت بتحقيق العديد من المكاسب عبر وجود اتفاقية شراكة مغربية أوروبية تنصّ على إرساء علاقات متوازنة قائمة على مبادئ التبادل والشراكة والتنمية. وتعدّدت مجالات هذه الإتفاقية لتطال الشراكة في المجال الاقتصادي من خلال استثمار رؤوس الأموال الأوروبية في المغرب، ودعم المبادلات التجاريّة، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي واحتضان أوروبا للجالية المغربيّة وهذا كلّه يعتبره أمهال تعزيزاً للروابط ودليلاً على نضج العلاقات المغربيّة - الأوروبيّة المبنية على أساس من الثقة والتقارب.

وجهة سياحيّة 

وكان لا بدّ من التوقّف عند القطاع السياحي في المغرب، وهو ثاني مصدر للعملات الأجنبية بعد تحويلات المغتربين التي تبلغ نحو خمسة مليارات دولار سنوياً. ويرى أمهال أن النشاط السياحي تأثر بالتهديدات الأمنية التي تعاني منها المنطقة والتي أثّرت على تدفقات السياح إلى المغرب ما أدّى إلى تراجع الحجوزات في بلد يراهن بشكل كبير على قطاع السياحة إنمّا التفاؤل حاضر دائماً في رؤية المغرب، إذ يقول إنّ خطّة الدولة الإستراتيجية للعام 2020 تهدف إلى مضاعفة حجم القطاع السياحي وطاقته الاستيعابيّة ما يجعل المغرب ضمن الوجهات السياحية العشرين الأولى في العالم.

تفعيل دور الغرف

وأخيراً، يستعرض أمهال المراحل التي مرّت بها جامعة الغرف ودورها في المرحلة الراهنة: «كانت الجامعة تحتضن تحت مظلّتها 28 غرفة ومع إعادة الهيكلة باتت تحتضن 12 غرفة حيث تمتّ إعادة الهيكلة ووضع الإصلاحات القانونية والتنظيمية. ويكشف عن توقيع برنامج تعاقدي بين جامعة الغرف ووزارة التجارة والصناعة المغربيّة يدخل حيّز التطبيق نهاية العام الجاري وهو يهدف إلى تحقيق إصلاح شامل لمالية الغرف من خلال العمل على تنمية مواردها الداخلية، ودعم دورها بإعتبارها شريكاً أساسياً في الديناميكية الاقتصادية.