إستضافت المملكة الأردنية أعمال الجلسة السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، وتضم صندوق النقد العربي، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. وشهدت أعمال الجلسة لهذا العام تغيراً ملموساً في رؤية الهيئات لاستراتيجياتها الداعمة للتنمية في مواقع انتشارها، وبخاصة لجهة تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص، والدفع باتجاه تصويب سياسات الدعم ورفعها عن عدد من السلع وفي مقدمها الطاقة، بما يساهم في تحقيق كفاءة الموارد الاقتصادية.

 في كلمته الافتتاحية، نوّه نائب رئيس مجلس الوزراء الأردني د. جعفر حسّان بأهمية الدور الذي تلعبه الهيئات والصناديق المالية العربية في تمويل ودعم برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعياً الى بذل المزيد من الجهود لتحسين واقع البنى التحتية في الدول العربية، وتطوير بيئة الأعمال والاستثمارات والتجارة العربية البينية عبر تنسيق التشريعات وسياسات الإصلاح المالي والاقتصادي. وقال:«إن لم نعمل بإخلاص لبناء منطقتنا واقتصادنا ونحث أنفسنا على تجاوز التحديات الضاغطة التي تواجهنا فلن يساعدنا أحد».

وأشار د. حسان الى أن الدول العربية تواجه في الوقت الحالي تحديات مشتركة، أبرزها تباطؤ النشاط الاقتصادي، ارتفاع مستويات البطالة، خصوصاً بين فئتي الشباب والمرأة، وانخفاض القدرة التنافسية للإقتصادات العربية؛ وجميعها تؤثر سلباً على المجتمعات العربية ورفاهية مواطنيها، ما يتطلب تبني سياسات مشتركة تساهم في زيادة إنتاجية اقتصادات المنطقة ورفع تنافسيتها.

بدوره، لفت رئيس الدورة الحالية لإجتماع الهيئات المالية العربية ووزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن د. محمد السعدي، الى انخفاض وتيرة النمو الاقتصادي في الدول العربية، في ظل انخفاض العائدات النفطية والمتغيرات الجيوسياسية، حيث بلغ العام الماضي 1.3 في المئة نزولاً من 2 في المئة العام 2016، واعتبر أن الظروف الراهنة تستدعي دوراً أكبر للهيئات المالية العربية، عبر دعمها سياسات الإصلاح التي تبنّاها عدد من حكومات المنطقة، وتبنّي استراتيجيات تنويع الهياكل الإنتاجية والتصديرية بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي، الى جانب تبنّي الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية الداعمة لتراكم رأس المال المادي والبشري بما يخفّض معدلات البطالة والفقر.

الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

في كلمة مقتضبة، إستعرض مدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي عبداللطيف الحمد، أبرز منجزات الصندوق، حيث بلغت قيمة اجمالي القروض المقدمة منذ تأسيسه نحو 458 مليون دينار كويتي، توزعت على 562 مشروعاً في 17 دولة عربية. وأكّد الحمد على متابعة الصندوق لدوره المحوري في دعم التنمية للدول العربية، في ظل الأوضاع المالية الجيدة التي يتمتع بها، حيث حقق دخلاً صافياً بقيمة 112.9 مليون د/ك، كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 5 في المئة عن العام 2016.

ولفت الحمد الى أن مجلس محافظي الصندوق قرر تخصيص نسبة 10 في المئة من الأرباح الصافية لعام 2017 لمصلحة الشعب الفلسطيني، على أن توضع في حساب خاص بفلسطين لدى الصندوق العربي، ويفوض مجلس الإدارة وضع الترتيبات اللازمة لاستخدام تلك الموارد وطريقة إدارتها، وأضاف الحمد أن جزءاً من هذا المبلغ سيخصص لدعم كل من «صندوق الأقصى» و«لجنة القدس الشريف».

صندوق النقد العربي

رئيس مجلس محافظي صندوق النقد العربي ووزير المالية في الجزائر د. عبدالرحمن راوية قال:«إن هناك حاجة الى تعزيز مناعة اقتصادات دول المنطقة من خلال بناء الاحتياطات الوقائية اللازمة لتحقيق الاستدامة المالية، وتسريع وتيرة النمو في المدى القصير وتعزيز استمراريته من خلال الإصلاحات الهيكلية وضمان التوزيع العادل لمكاسب النمو الاقتصادي، وتوقع أن تقارب مستويات النمو الاقتصادي للدول العربية نحو 2.2 في المئة، مدفوعاً بتحسن الطلب الخارجي ونمو القطاعات غير النفطية».

واستعرض مدير عام صندوق النقد العربي د. عبدالرحمن الحميدي، أنشطة الصندوق خلال المرحلة الماضية والتوجهات المستقبلية. وبهدف تعزيز موقعه كمرجعٍ داعم للإقتصادات العربية، يعمل الصندوق على تطبيق خطتين زمنيتين، الأولى بدأت مع العام 2015 وتنتهي في العام 2020، في حين تمتد الثانية حتى العام 2040 مقسّمة على مراحل، وتهدف الى أن يكون الصندوق الشريك الأقرب للدول العربيّة في تفاعلها مع التطورات لتعزيز مسيرة الاستقرار والتطوير الاقتصادي والمالي والنقدي.

وحذّر د.الحميدي من أن مستويات النمو المتوقعة للسنوات الثلاث المقبلة، والمقدرة بنحو 2.5 في المئة لن تساعد على حل معضلة البطالة لدى الشباب العربي، التي سجلت 29 في المئة خلال العام المنصرم بما يزيد على ضعفي معدلاتها لهذه الفئة على مستوى العالم!

ومن بين الحلول التي يعوّل عليها الصندوق لتحسين مستويات النمو، دعم توجهات حكومات المنطقة بخفض مستوى العجز في الموازنات العامة للدول العربية، بعد بلوغه 10 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، ليصل الى حدود 5.5 في المئة، وهذا يتطلب مزيداً من التصويب لسياسات الدعم التي تقدمها هذه الحكومات، ولاسيما في قطاع الطاقة؛ حيث بينّت دراسة أعدّها الصندوق في هذا الإطار، عن تحقيق وفر بنحو 20 مليار دولار خلال العامين الماضيين نتيجة تقليص الدعم عن مشتقات الطاقة.

المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا

أداء متميز حققه المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا (باديا)، وصفه رئيس مجلس الإدارة يوسف البسام بالأفضل تاريخياً؛ حيث ارتفع صافي الدخل للمصرف الى 271.7 مليون دولار، كذلك ارتفع صافي الموجودات الى 4.8 مليارات، ولفت الى أن اجمالي تمويلات المصرف بلغ 529.6 مليون دولار خلال العام المنصرم، خصص منها نحو 220 مليوناً لدعم مشروعات القطاع العام وفي مقدمها مشروعات البنية الأساسية. وعلى صعيد الشراكات مع القطاع الخاص، خصص المصرف نحو 100 مليون دولار قُدمت على شكل قروض ائتمانية لصالح ثمانية بنوك، كما تمّ تخصيص 200 مليون دولار لتمويل عمليات صادرات عربية الى الدول الافريقية، و9.6 ملايين دولار لتمويل نحو 40 عملية عون فني. وعن الأهداف المستقبلية، ذكر البسّام أبرزها وهي: إنشاء نظام كامل وحديث لأمن المعلومات، بدء إجراءات الحصول على شهادة الأيزو والتصنيف الائتماني للمصرف، إعداد استراتيجية عشرية لنشاط المصرف.

المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات

زيادة الاستثمارات وتعزيز التجارة البينية وتحسين بيئة الأعمال، شكلّت العناوين العريضة لمشاركة رئيس المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان) أحمد الغنّام، مشيراً الى أنّ القيمة الاجمالية لعقود الضمان والتأمين المبرمة خلال العام المنصرم بلغت 1.4 مليار دولار، وبزيادة نسبتها 5.9 في المئة عن العام
2016.

وعن أبرز النتائج المالية التي حققتها المؤسسة، أشار الغناّم إلى ارتفاع إيرادات المؤسسة الى 27.5 مليون دولار خلال السنة الماضية، وهي الأعلى في تاريخ المؤسسة، محققة أرباحاً صافية بقيمة 17.6 مليون دولار، بزيادة بلغت نسبتها 147.8 في المئة عن العام 2016. وقد ساهمت هذه النتائج في احتفاظ المؤسسة بتصنيفها الائتماني المرتفع، وللسنة 11 على التوالي، عند درجة (AA)، من قبل مؤسسة التصنيف العالمية ستاندرد آند بورز. 

الهيئة العربية للإستثمار والانماء الزراعي

رئيس مجلس الهيئة العربية للإستثمار والإنماء الزراعي محمد المزروعي، أكّد على أهمية تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، والتركيز على الشراكات النوعية في هذا المجال. وتطرق الى مسيرة الهيئة خلال العام المنصرم، حيث بلغت استثماراتها 598 مليون دولار في شركات متعددة الجنسية، وقامت الهيئة بتأسيس أربع شركات مع القطاع الخاص تعمل في مجالات انتاج اللحوم الحمراء والدواجن والاسماك والفواكه، ليرتفع بذلك إجمالي الشركات التي تساهم فيها الهيئة الى 44، كما شهدت الفترة الماضية إطلاق خمسة مشروعات للهيئة على هامش مؤتمر الهيئة الثالث للإستثمار الزراعي في السودان، وتوقيع أكثر من 32 اتفاقية تعاون مع هيئات ومؤسسات عربية ودولية.

وكشف المزروعي عن برنامج الهيئة الاستثماري للعام الجاري، والمقدّر بنحو 30 مليون دولار أميركي.

 وعكة صحية تمنع فهد الإبراهيم

من المشاركة بالاجتماعات

لأول مرة منذ تسلمه منصبه، تغيب مدير عام المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات فهد راشد الإبراهيم عن إجتماع مجلس مساهمي المؤسسة الذي ينعقد في إطار الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، وذلك بداعي المرض حيث منعه الأطباء من السفر.

أسرة مجموعة الاقتصاد والأعمال يهنئون الأخ فهد بتماثله للشفاء ومعاودة نشاطه في المؤسسة التي أعطاها الكثير من جهده وكفاءته، ليكمل مسيرة ترسيخ دورها في تشجيع الاستثمار في الدول العربية والمساهمة في تنمية الصادرات العربية.

 باديا: إعادة انتخاب ولد التاه مديراً عاماً

أعاد مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية في افريقيا انتخاب د. سيدي ولد التاه مديراً عاماً للمصرف لولاية ثانية مدتها ثلاث سنوات. وتشكل إعادة انتخاب  د. ولد التاه تأكيداً على النجاح الذي حققه في إطار توجيهات مجلس الإدارة برئاسة معالي يوسف بن ابراهيم البسام، الذي يشغل أيضاً منصب نائب الرئيس والعضو المنتدب في الصندوق السعودي للتنمية.

وشغل د. ولد التاه سابقاً العديد من المناصب القيادية في مؤسسات دولية وفي الحكومة الموريتانية كان آخرها وزيراً للاقتصاد والمالية في يوليو 2008 ثم وزيراً للشؤون الاقتصادية والتنمية في أغسطس 2008 وهي الوظيفة التي ظل يشغلها حتى تاريخ تعيينه مديراً عاماً للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا في أبريل 2015.

ويحمل د. سيدي ولد التاه شهادة دكتوراه في الاقتصاد من جامعة نيس صوفيا انتيبوليس في فرنسا وشهادة الدراسات المعمقة من جامعة باريس 7.