القاهرة ـ الاقتصاد والأعمال

حمل اختيار د. مصطفى مدبولي لرئاسة الحكومة المصرية الجديدة، رسائل مهمة في  اتجاهات عدة، فهو اولاً، عكس حرص القيادة السياسية على تعزيز مسيرة الإصلاح من خلال برنامج اقتصادي شامل، كما شكّل إعترافاً بالإنجازات النوعية التي حققها د. مدبولي في وزارة الإسكان، والتي تجلّت في تنفيذ مشاريع حيوية عدة وما يعنيه ذلك، من تعويل على قدرة الرجل على نقل تجربته في الوزارة لتشمل عمل الحكومة، إذ ستكون الحكومة الجديدة مطالبة بإضفاء المزيد من الزخم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، دعم برامج الصادرات، وكذلك وضع المزيد من خطط التحفيز لتشجيع التحويلات المالية من الخارج.

تعوّل القيادة السياسية في مصر على الإنجازات التي حققها رئيس الحكومة د. مصطفى مدبولي، في وزارة الإسكان، لإحداث نقلة نوعية في التوجهات الحكومية، بحيث تستند إلى الإنجازات المحققة خلال المرحلة الماضية، وتؤسس لإنطلاقة جديدة عبر إصلاح اقتصادي شامل. 

أبعاد ثلاثية للإختيار 

نجح د. مدبولي خلال سنوات قليلة، على رأس وزارة الإسكان، بما تضمّه من ملفات دقيقة تمس شرائح المجتمع، في إحداث نقلة نوعية، ليبدو جلياً بأن اختياره لرئاسة الحكومة الجديدة، استند إلى عناصر ثلاثة: 

- الأول: الإنجازات التي تحققت في الوزارة، منذ تولي د. مدبولي لها في العام 2014، جسدت طموحات القيادة السياسية في إحداث نقلة نوعية ذات طابع اقتصادي وعمراني على مستوى مصر، ولا سيما وأنها كانت تتولى مسؤولية مشاريع عملاقة واستثنائية، سواء من خلال المجتمعات الجديدة أو مشاريع البنية التحتية المرتبطة بها، إذ تُرجم نجاح الوزير د. مدبولي في تدشين مشاريع استثنائية كالعاصمة الجديدة، مدينة العلمين وغيرها، وما رافقها من تطوير لمشاريع مرافقة كشبكة الطرق ومياه الشرب والصرف الصحي. 

- الثاني: أظهر الوزير الشاب وفريق عمله، كفاءة في إدارة ملفات الوزارة، ولاسيما مع الاخذ في الاعتبار أن بعض الجهات المنضوية تحت مظلة الوزارة، لا تستفيد من موازنات خاصة بها بل من الموازنة العامة، كما هي الحال مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إذ استطاع د. مدبولي وعبر ما اعتمده من إدارة اقتصادية حصيفة، تطوير هذه المشاريع العملاقة، معتمداً على التمويل الذاتي، وذلك عبر استقطاب مستثمرين محليين وخارجيين. 

- الثالث: يكمن في الطابع التنموي الشامل الذي اتخذته المشاريع المنفذة، وذلك بما ضمته من تجمعات تعليمية، صناعية، وحاضنات تكنولوجية. وتزامن هذا العامل، مع وجود فروع لوزارة الإسكان في المحافظات السبع والعشرين، ما أكسب الوزير المختص نظرة شاملة ذات طابع قطاعي وجغرافي في آن معاً في مقاربة ملفات الوزارة.

التحديات 

في مقابل هذه الآمال الكبيرة المعلّقة على رئيس الحكومة الجديد وفريق عمله، ما زالت مصر تواجه تحديات مهمة تتطلب الانتقال إلى إصلاح اقتصادي شامل، يستند إلى ما تحقق خلال المرحلة الماضية من إصلاح مالي، ومشاريع في البنية التحتية، على أن يأخذ في  الاعتبار معالجة الملفات ذات الطابع المعيشي التي تهم المواطنين، ولا سيما وأن هذا الملف، شكل أحد أهم تحديات الحكومات خلال السنوات الماضية. أما على الصعيد العملي، فإن نجاح مدبولي مرتبط بوجود فريق يملك رؤية اقتصادية شاملة يسعى الى تحقيق نمو سريع ومستقر ومعالجة ملفات أساسية عدة، كالتجارة الدولية، والاستثمار، إلى جانب ضرورة وجود سياسة نقدية تنسجم مع السياسة المالية.  

عناصر خمسة     

من جهة أخرى، سيكون التأسيس لإنطلاقة اقتصادية جديدة، مرهوناً إلى حدّ كبير، بالنجاح في استقطاب أموال جديدة من الخارج، وهو ما لا يتم إلا من خلال عناصر خمسة: 

- الاستثمار الأجنبي المباشر: ضرورة وجود رؤية لتعزيزه عبر  محاور عدة تشمل التشريعات والإجراءات، تعزيز الثقة بالاقتصاد، الإدارة النقدية والمالية، الإرتقاء بترتيب مصر في المؤشرات الدولية. 

- الاستثمارات المالية: تعزيز الجهود لإنعاش السوق المالية، عبر تشجيع الطروحات الأولية من خلال إدراج الشركات الحكومية في السوق المالية، بما يشجع على دخول المزيد من الأموال إلى السوق.  

- تعزيز برنامج الصادرات: العمل على استعادة الصادرات مستوياتها السابقة، إذ تقدر قيمتها حالياً، بنحو 17 مليار دولار، مقابل نحو 30 ملياراً  في 2008 وذلك عبر التأسيس لمجمعات جديدة للتصدير، دراسات معمقة للأسواق الخارجية ومتطلباتها، تبني خطط تسويقية مناسبة، على أن يشمل أيضاً الاهتمام بالصادرات ذات الطابع الخدمي كالسياحة أو الخدمات الأساسية الأخرى، والعمل على الاستفادة من البرمجيات والتكنولوجيا في برامج التصدير. 

- تحويلات العاملين في الخارج: إقرار المزيد من الإجراءات التحفيزية، التي تساهم في استقطاب المزيد من أموال العاملين في الخارج إلى السوق المحلية، بما يساهم في استعادتها مستوياتها السابقة. 

رفع مستويات الدخل 

من شأن تطبيق هذه الخطوات الإصلاحية، بالزخم نفسه الذي شهده إنجاز المشاريع في وزارة الإسكان في عهد د. مصطفى مدبولي، أن يعمم نتائجها على مختلف الشرائح، بما يساهم في رفع مستويات الدخل، ولا سيما وأن مصر، لا تعاني من مشكلة ارتفاع في الأسعار، بقدر ما تكمن المشكلة في مستويات الدخل، ما يحتم أن تستهدف السياسات الاقتصادية العمل على رفع مستوى الدخل على اعتبار أن أي خطوات لخفض الأسعار، ينتج عنها انكماش وركود، وما يعنيه ذلك من مزيد من الارتفاع في مستويات البطالة والفقر.