استحوذ صندوق طريق الحرير على 24 في المئة من مشروع هيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA) للطاقة المركزة، والذي ينفذه تحالف بقيادة شركة أكوا باور.
وشهد مراسم تبادل اتفاقيات الشراكة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والرئيس الصيني شي جين بينغ، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبحضور كبار المسؤولين في هيئة كهرباء ومياه دبي، صندوق طريق الحرير الصيني، وشركة أكوا باور. وتأتي هذه الخطوة، في وقت تشهد في علاقة الجانبين الصيني والاماراتي تطورات كبيرة، تمثلت مؤخراً بزيارة تاريخية للرئيس الصيني الى الامارات، هي الأولى منذ أكثر من 29 عاماً، وتوقيع أكثر من 13 اتفاقية بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين.
ويعد مشروع هيئة كهرباء ومياه دبي للطاقة الشمسية المركزة المرحلة الرابعة من "مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، وبقدرة 700 ميغاواط، الأكبر في انتاج الطاقة الشمسية المركزة في موقع واحد. وسيوفر المشروع الكهرباء بتعرفة تبلغ 7.30 سنت أميركي لكل كيلوواط ساعة، وهي تكلفة منافسة لتعرفة مقارنة بتكلفة الوقود الأحفوري. وستدعم المحطة "استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050"، الهادفة الى زيادة حصة الطاقة النظيفة إلى 25 في المئة بحلول عام 2030، كما ستتيح خفض 2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" بادي بادماناثان: "إن دخول مستثمر جديد إلى مشروع هيئة كهرباء ومياه دبي للطاقة الشمسية المركزة ينسجم تماماً مع استراتيجيتنا الهادفة إلى تحقيق شراكات استثمارية مع كبار الشركاء من أصحاب القيمة المضافة، الذين سيعملون بدورهم على تعزيز مشاريعنا. كما ينسجم هذا الاستثمار المشترك مع خطتنا الاستثمارية بتوظيف رأسمالنا بكفاءة للحفاظ على مستوى معقول من الحصص في كل مشروع، ما يتيح لنا بأن نكون مستثمراً طويل الأجل، مع تحكم فعلي بالاستثمار، وللاستمرار في تركيزنا على توفير الكهرباء والمياه المحلاة بشكل موثوق به وبتكلفة منخفضة".
يذكر أن صندوق طريق الحرير يمثل الذراع المالية لمبادرة "الحزام والطريق"، والتي اطلقتها الحكومة الصينية بهدف تعزيز التعاون التنموي ما بين الدول الآسيوية والشرق الأوسط، واحياء طريق التجارة القديمة التي كانت تربط هذه الدول عبر ما يعرف بطريق الحرير. كما يهدف الصندوق للاستثمار في نطاق واسع من القطاعات، تشمل البنية التحتية وتنمية موارد الطاقة والتعاون الصناعي والمالي.
