بيروت-مزيد حجاز

"دور الإصلاحات الاقتصادية في دعم النمو الاقتصادي"، هو الفصل المحور في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2017، الذي يصدر بجهد مشترك بين كل من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد العربي ومنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول (الأوابك)، ويضطلع صندوق النقد العربي بمهام تحريره وإصداره منذ صدوره قبل 37 عاماً.

تراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي، هبوط مستوى الدخل الفردي، وارتفاع البطالة على نحوٍ غير مسبوق، كلّها مؤشرات جعلت من الإصلاح ملفاً محورياً في التقرير الاقتصادي العربي الموحد بنسخته الأخيرة. وتحت عنوان "دور الإصلاحات الاقتصادية في دعم النمو الاقتصادي في الدول العربية"، يستعرض التقرير أبرز السياسات الإصلاحية الاقتصادية لدول المنطقة، من خلال دراسة مقارنة ومقسّمة على فترتين زمنيتين تضم كل منها 8 سنوات، وتمتد بين عامي 2000 و2016. ومن ثم يعرض التقرير لأسباب عدم قدرة هذه السياسات تحقيق الأهداف المطلوبة؛ مع ملاحظة الفروقات ما بين الدول المصدّرة للنفط والمستوردة، واستبعاد بعض مؤشرات التقرير للدول الأكثر تأثراً بالمتغيرات الجيوسياسية.

النفط موّجه للإصلاح

يشير التقرير الى أنّ عائدات أسعار النفط شكلّت محركاً أساسياً لإقرار سياسات الإصلاح الاقتصادي العربي. ففي الوقت الذي كانت تتخذ فيه هذه الأسعار منحاً تصاعدياً (2008-2000)، وهي الفترة الاولى من الدراسة، كان التركيز على إصلاحات الاقتصاد الكلّي (الناتج المحلي، البطالة، التضخم)؛ في مقابل تقلّيص الاهتمام بتنويع هياكل الاقتصادات العربية. وقد ساعدت هذه السياسات في تلك الفترة، مدعومةً بتحسن أداء الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، في تحقيق معدلات نمو جيدة للدول العربية تخطت 5 في المئة، وأيضاً في تخفيض البطالة بأكثر من 0.8 نقطة مئوية سنويا. 

تحسين جودة الخدمات الاجتماعية

بالتوازي مع خطط الاصلاح

لكن، ومع بدء تراجع أسعار النفط، وهي الفترة الثانية من الدراسة، والدخول في مرحلة من التقلبات الاقتصادية العالمية الحادة، بدأت سياسات الإصلاح الاقتصادي في المنطقة بالتركيز على احتواء الصدمات الاقتصادية نتيجة هذا التراجع، والذي ترافق مع بطء تعافي النمو الاقتصادي العالمي. وجاء على رأس تلك الإصلاحات ضبط أوضاع المالية العامة، زيادة قدرة السياسة النقدية ونُظم الصرف على امتصاص أثر الصدمات الخارجية، تعزيز دور القطاع الخاص، وتحول عدد من الدول النفطية تحديداً الى التركيز على تنويع هياكل اقتصاداتها بعيداً عن الموارد النفطية.

نظرة مستقبلية

يخلص التقرير الى تقديم توصيات تمثل رؤية موحدة لاقتصادات الدول العربية، التي من شأنها توجيه خطط الإصلاح نحو الاستدامة، وتالياً تحقيق زيادة ملموسة في معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. يشار الى أنّه تم الاعلان عن بعض الخطط الطموحة في عدد من الدول العربية أبرزها في السعودية، الامارات، سلطنة عمان، مصر، المغرب؛ والتي تمتد مراحل تنفيذها للفترة بين 2020 و2030.  

 وفيما يلي أبرز هذه التوصيات:

1-    تبنّي خطط قومية لتنويع الهياكل الاقتصادية للبلدان العربية تستهدف زيادة التنويع الاقتصادي بالتركيز على: القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، القطاعات التصديرية، وقطاعات الاقتصاد المعرفي؛ مع ضرورة تبني برامج تنفيذية لتحقيق هذه الاستراتيجيات وتصوراً لآليات التنفيذ والتمويل.

2-    التركيز على تنفيذ إصلاحات السياسات الإقتصادية الكلّية المؤاتية للنمو والتشغيل، وخفض مستويات تباين الدخل، خاصة فيما يتعلق بالسياسات المالية؛ مع أهمية التركيز في هذا الصدد على سياسات الانضباط المالي والاتجاه الى الاعتماد على التدابير الأقل تأثيراً على النمو الاقتصادي؛ منها على سبيل المثال تفضيل خفض الانفاق العام على رفع معدلات الضرائب

3-    دمج بعض الإصلاحات الهيكلية مثل إصلاحات تحرير التجارة الخارجية وتطوير القطاع المالي في سياق الاستراتيجيات والخطط الوطنية للإصلاح الاقتصادي، نظراً لتأثيرها الداعم للنمو الاقتصادي على البلدان العربية.

4-    الاهتمام بإصلاحات الاقتصاد الجزئي لاسيما إصلاحات أسواق العمل والمنتجات، من خلال تدابير تساعد على زيادة مرونة هذه الأسواق ودعم الإنتاجية والتنافسية، مع أهمية البدء بإصلاحات أسواق المنتجات قبل إصلاحات أسواق العمل.

5-    دعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي عبر مواصلة الإصلاحات المؤسسية الهادفة الى تهيئة البيئة المؤاتية لنمو أنشطة القطاع الخاص والتدابير التي تستهدف خفض تكلفة انجاز المعاملات.

6-    تعزيزالإصلاحات الاجتماعية الهادفة الى تحسين مستويات التعليم والصحة، بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.