كتبت برت دكاش

تُوّج مؤتمر التعاون الصيني الأفريقي الذي انعقد في بكين مطلع الشهر الحالي بتعهّد الرئيس الصيني شي جين بينغ  Xi Jinping لقادة أكثر من 50 بلداً أفريقياً بدفع 60 مليار دولار على شكل مساعدات، وقروض واستثمارات لتمويل مشاريع البنية التحتية بشكل أساسي، وسبق ذلك، تعهد الصين بتقديم 20 مليار دولار على شكل قروض و106 ملايين دولار كمساعدات مالية لدول الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة المقبلة، وإنشاء اتحاد مالي جديد من قبل البنوك العربية والصينية لتأسيس صندوق بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتعزيز التعاون في مجال النفط والغاز والطاقة النووية والطاقة النظيفة.

تؤكد هذه التعهدات أن مبادرة »الحزام والطريق» التي أطلقها الرئيس الصيني نفسه العام 2013، سالكة براً وبحراً من خلال المبادرات السياسية المتلاحقة التي يقودها الرئيس جين بينغ، ومن خلال المشاريع الضخمة التي يتم تنفيذها في مختلف الدول، وكذلك من خلال برامج القروض السخية، تحديداً من بنك التنمية الصيني وبنك إكسيم الصيني لتمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة ولاسيما في الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد سجّلت قيمة هذه القروض قفزة كبيرة من 300 مليون دولار إلى 8.8 مليارات دولار ما بين العامين 2014 و2017، وفق دراسة حديثة لشركة بيكر ماكنزي.

حصة الأسد للشرق الاوسط

تشير الدراسة إلى أن حجم الإقراض الحكومي الصيني المقدم إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفع ما يقارب عشرة أضعاف، ما بين العامين 2015 و2016، من 368 مليون دولار إلى 3.5 مليارات دولار، كما تشير دراسة «بيكر ماكنزي»، ما يدل على أن رؤية الحكومة الصينية تهدف إلى ترسيخ وتمتين علاقاتها مع دول هذه المنطقة الاستراتيجية ضمن مبادرة «الحزام والطريق» الرامية إلى تطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط الصين بوسط وجنوب شرقي آسيا وأفريقيا وصولاً إلى أوروبا.

وشكّلت دولة الإمارات، على مدى العامين الماضيين، الوجهة الأكثر جذباً للمقرضين الحكوميين في الصين، إذ حصلت على نحو 2.3 مليار دولار تضمّنت تمويل مشروع توسيع مطاري دبي الدولي وآل مكتوم، وتأتي الأردن في المرتبة الثانية، حيث بلغت قيمة القروض الصينية المقدّمة إليها 1.7 مليار دولار، تليها السعودية مع 977 مليون دولار، وجمهورية مصر العربية مع 890 مليون دولار.

وعلى مستوى القطاعات، يعدّ قطاع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - ولاسيما قطاعا الطاقة الكهربائية والنفط والغاز- المستفيد الرئيسي من القروض الحكومية الصينية منذ العام 2014، إلى جانب قطاع النقل الذي يشهد انتعاشاً متزايداً.

تمدّد أفريقي

على مستوى أفريقيا، تذكر دراسة «بيكر ماكنزي» أن المقرضين الصينيين يستأثرون بما يزيد على 40 في المئة من كافة تمويلات مشاريع البنية التحتية في دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا في العام 2017، وشكلت بنوكها الحكومية أكثر من أربعة أخماس عمليات الإقراض المقدمة من قبل مؤسسات تمويل التنمية في المنطقة.

هذا، وتشمل قيمة التعهد الذي أطلقه الرئيس جين بينغ خلال مؤتمر التعاون الصيني- الأفريقي 15 مليار دولار على شكل هبات  وقروض امتياز وقروض معفية من الفوائد، و20 مليار دولار خطوط ائتمان، وعشرة مليارات دولار لتمويل عملية التطوير Development financing وخمسة مليارات لتوريد السلع من أفريقيا.

إلى ذلك، تشجّع الصين الشركات على استثمار ما لا يقل عن عشرة مليارات دولار في أفريقيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ويهدف التمدد الصيني باتجاه أفريقيا إلى بناء روابط تجارية واستثمارية وسياسية مع قارة لا تزال «مهملة» من جانب الولايات المتحدة وأوروبا الغربية، الأمر الذي يعزّز الفرص الرابحة للأعمال الصينية، خصوصاً وأن العروض الصينية في أفريقيا غير مشروطة بقيود الحماية ضد الفساد أو الحفاظ على البيئة.

خطط واعدة

وفي حين تشمل المبادرات الصينية في أفريقيا، وفق ما يخطط الرئيس الصيني، ثماني مناطق وتتضمّن توفير 147 مليون دولار على شكل مساعدات غذائية طارئة، وإرسال 500 خبير زراعي إلى أفريقيا، وتوفير منح دراسية، والتدريب المجاني وفرص الترويج التجاري، فإن الصين تخطط، على مدى السنوات الخمس المقبلة لاستيراد بضائع تزيد قيمتها على ثمانية تريليونات دولار من الشرق الأوسط، مما يتيح للدول العربية فرصاً استثمارية هائلة. إلى ذلك، انطلقت المفاوضات الخاصة بإبرام اتفاقية تجارة حرة بين الصين ومنطقة الشرق الأوسط، ما من شأنه أن يمهّد الطريق نحو المزيد من الاستثمارات في جميع القطاعات.