أول 500 شركة خليجية:
مرحلة استيعاب التحولات

10.09.2018
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Printer Friendly and PDF
مزيد حجاز

بيروت – مزيد حجاز

 

أظهرت النتائج المعلنة للنصف الأول من العام الجاري للشركات المدرجة في البورصات الخليجية تماسكا إزاء التطورات التي شهدتها عدد من الأسواق الرئيسية في المنطقة، وتحديدا مع بدء تطبيق الحكومات الخليجية برامج الإصلاح الإقتصادي.

 كما ساهمت عودة أسعار النفط الى الارتفاع في دعم وزيادة الأرباح لعدد من القطاعات الرئيسية، وفي مقدمها القطاع المصرفي الذي سجل أعلى ربحية على مستوى القطاعات بقيمة نحو 18.5 مليار دولار للنصف الأول من العام الجاري، وبزيادة 11 في المائة عن الفترة نفسها للعام المنصرم.

ووفقاً للترتيب الذي أجرته مجلة الاقتصاد والأعمال بحسب النتائج النصف سنوية المعلنة، سجل اجمالي الأرباح المجمّعة للشركات الخليجية المدرجة ارتفاعاً بنحو 9 في المائة للنصف الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة ذاتها من العام المنصرم.

واستند الترتيب الى معيارين رئيسيين هما الأرباح الصافية والقيمة السوقية، اصافة الى معيار إضافي هو ربحية السهم.

 

سابك تتصدر الترتيب

ارتفعت الأرباح المجمّعة للشركات الخليجية للنصف الأول من العام الجاري الى حوالي 36.5 مليار دولار،  بزيادة بلغت نسبتها 9.1 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم.  في حين تخطت القيمة السوقية المجمّعة للشركات قيمة 1 ترليون دولار. واستحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من الأرباح والقيمة السوقية، وبنسبة 40.2 و 50.6 في المائة على التوالي. ثم جاءت الامارات في المرتبة الثانية بنسبة 29.3 و 22.4 في المائة، تلتها قطر بنسبة 15.7 و 14.7 في المائة، الكويت بنسبة 9.1 و 8.7 في المائة، البحرين بنسبة 3.4 و 2 في المائة، وعمان بنسبة 2.3 و 1.6 في المائة.

 تصدرت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الترتيب على صعيد الأرباح، وهي من الأفضل لمثل هذه الفترة. وبلغت أرباح الشركة 3.254 مليون دولار للنصف الأول من العام الجاري، بزيادة 36.5 في المائة عن الفترة ذاتها من العام المنصرم. وأتت هذه النتائج مدعومة بارتفاع أسعار النفط والى ارتفاع عائدات الشركة في عدد من الأسواق الرئيسية.

وجاء بنك قطر الوطني في المرتبة الثانية على مستوى الترتيب، بأرباح بلغت نحو 1.948 مليون دولار، وبنسبة نمو 6.6 في المائة وجاء في المرتبة الثالثة على مستوى القيمة السوقية. ثم بنك أبوظبي الأول في المرتبة الثانية، بأرباح بلغت 1.649 مليون دولار بزيادة نسبتها 10.38 في المائة. ثم البنك الأهلي التجاري

بأرباح بلغت 1.484 مليون دولار، بزيادة نسبتها 8.8 في المائة. ثم بنك الامارات الوطني بأرباح بلغت 1.365 مليون دولار بزيادة نسبتها 28.8 في المائة. وتصدرت شركة الاتصالات السعودية منافساتها الخليجية بأرباح بلغت 1.341 مليون بزيادة نسبتها 2.9 في المائة. ثم مصرف الراجحي بأرباح 1.320 مليون دولار بزيادة نسبتها 12.5 في المائة. ثم مجموعة الامارات للاتصالات بأرباح بلغت 1.173 مليون دولار بزيادة نسبتها 6.15 في المائة. وجاءت إعمار العقارية في المرتبة التاسعة على مستوى الترتيب، متصدرة منافساتها بأرباح فاقت 811 مليون دولار بزيادة بلغت نسبتها 5.8 في المائة. وحلّت مجموعة سامبا المالية في المركز العاشر على مستوى الترتيب، بأرباح فاقت 719 مليون دولار وبزيادة  نسبتها 7.9 في المائة.

 

 

 

وشكلّت إجمالي الأرباح لأول 10 شركات في الترتيب نحو 41 في المائة من إجمالي الأرباح المجمّعة للشركات الخليجية المدرجة، وبقيمة بلغت نحو 15.1 مليار دولار.

 

سابك في الصدارة بالأرباح

والقيمة السوقية

  

وعلى مستوى القيمة السوقية، استحوذت سابك أيضا على المرتبة الأولى بقيمة 100.8 مليار دولار، وبفارقٍ كبير عن أقرب المنافسين، حيث حلّت شركة الاتصالات السعودية في المرتبة الثانية بقيمة 47.7 مليار دولار، ثم بنك قطر الوطني بقيمة 45.1 مليار دولار. واستحوذت الشركات العشر الأولى في الترتيب على مستوى القيمة السوقية على حوالي 40 في المائة من إجمالي القيمة السوقية للشركات الخليجية المدرجة.

 

السعودية

حققت الأرباح المجمّعة للشركات السعودية ارتفاعا الى حوالي 14.6 مليار دولار للنصف الأول من العام الجاري، بزيادة نحو 10 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم. واستحوذ قطاع المصارف على صدارة الأرباح بزيادة بلغت 9.5 في المائة.  

وحل قطاع السلع الأساسية في المرتبة الثانية، بزيادة نحو 38.3 في المائة عن العام المنصرم. تلاه قطاع الاتصالات، بزيادة 3.3 في المائة.

وكان لافتا تراجع أرباح قطاع الأسمنت للفترة نفسها، حيث فاقت نسبة التراجع الـ70 في المائة، وذلك بالتزامن مع انكماش حركة الطلب في القطاع الانشائي عموماً.

 

 

الامارات قفزة في أرباح العقارات والإنشاءات

 

 

المصارف تحتفظ بأعلى ربحية

بين القطاعات

 

 

 الامارات

وفي الإمارات، بلغت الأرباح المجمّعة للشركات في سوقي ابوظبي ودبي حوالي 10.8 مليار دولار للفترة المذكورة بزيادة نحو 34 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم.

وسجلت قطاعات المصارف الطاقة والتأمين أفضل أداء في الربحية في سوق أبوظبي بنسبة زيادة بلغت 6 و 29 و 71 في المائة على التوالي.

وفي دبي، حقق قطاع العقارات والانشاءات الهندسية ارتفاعاً ملحوظاً في الربحية، حيث ارتفعت الأرباح المجمّعة للفترة المذكورة بنحو 99 في المائة. وحققت كل من شركتي إعمار العقارية وإعمار للتطوير أعلى ربحية في القطاع، بزيادة بلغت 5 و 68 في المائة على التوالي للفترة المذكورة.

 

الكويت

أما في الكويت، فقد حققت الشركات المدرجة أرباحاً صافية بلغت نحو 3.346 مليار دولار، بزيادة نسبتها نحو 13 في المائة، وعند التدقيق على هذه النتائج يمكن التوقف عند الآتي: 

 كان من اللافت نمو الإيرادات التشغيلية لمختلف القطاعات باستثناء قطاع الاتصالات، إذ بلغت نحو 12.55 مليار دينار بزيادة نسبتها نحو 7 في المائة، مدفوعاً بعدة عوامل من بينها تحسن أسعار النفط الأداء الإيجابي لبورصة الكويت خلال هذه الفترة.

 استحوذ القطاع المصرفي على نسبة نحو 53.1 في المائة من إجمالي أرباح الشركات المدرجة، بزيادة نسبتها نحو 17 في المئة عن النصف الأول من العام الماضي. وترافقت هذه النتائج، مع استمرار نمو المخصصات والتي بلغت 399.4 مليون دينار بزيادة نسبتها نحو 17 في المئة. وبدا واضحاً بأن القطاع المصرفي في الكويت، يستمر في الاستفادة من زخم الانفاق الحكومي والمشاريع المطروحة بموجب خطة التنمية، لا سيما وأن تراجع أسعار النفط خلال السنوات الماضية، تزامن مع محافظة الحكومة على زخم الانفاق الرأسمالي.

 بالمقابل حقق القطاع العقاري نمو طفيف بلغ نحو 0.8 في المئة. وهو ما يعكس استمرار الأزمة التي يمر بها القطاع، والناتجة عن تراجع المبيعات وانخفاض الأسعار وبدلات الايجار.

 واستعاد قطاع الخدمات المالية وشركات الاستثمار زخمه، محققاً أرباحاً بقيمة نحو 114 مليون دينار، بزيادة نسبتها نحو 7.2 في المئة على أساس نصف سنوي، في مؤشر على دخول القطاع مرحلة التعافي، لا سيما بعد التداعيات التي تركتها الأزمة المالية العالمية خلال السنوات السابقة.

 كذلك سجل قطاع الاتصالات تراجعاً طفيفاً في أرباحه، إذ بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 122.09 مليون دينار، بتراجع 1.58 في المئة، نتيجة استمرار تراجع الإيرادات التشغيلية بنحو 6 في المئة.

 

عمان

في عمان، بلغت الأرباح المجمّعة للشركات نحو 828 مليون دولار، مسجلة تراجعاً بنسبة 4 في المائة للفترة المشار اليها.

ارتفعت أرباح قطاع المصارف المدرجة، بزيادةٍ بلغت 13.7 في المئة عن نفس الفترة من العام الماضي.

تلاه قطاع الخدمات الذي سجل زيادة ملحوظة في أرباحه، بزيادة بلغت 41.7 في المئة.

ورغم تراجع خسائره، حافظ قطاع الصناعة على موقع متقدم في ترتيب القطاعات المدرجة في سوق مسقط، حيث تراجعت أرباحه بنسبة 27 في المئة.  

كذلك ارتفعت الأرباح المجمّعة لقطاع التأمين، بزيادة نسبتها 9.6 في المئة.

 

قطر

ارتفعت الأرباح المجمّعة للشركات المدرجة في السوق القطرية للنصف الأول من العام الجاري الى 5.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 3.12 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق.

تصدر قطاعي المصارف والصناعة القطاعات الأفضل ربحية في السوق القطرية للنصف الأول ن العام الجاري مقارنة مع الفترة المماثلة من العام المنصرم.

ارتفعت الأرباح المجمّعة للمصارف القطرية بنسبة 7.2 في المئة. واستحوذ بنك قطر الوطني على أكثر من نصف أرباح القطاع بقيمة 7.09 مليون ر.ق.

 

حل قطاع الصناعة ثانيا، بزيادة بلغت 28.9 في المئة للفترة المذكورة. وقد حلت صناعات قطر الثانية على مستوى الأرباح محليا، مسجلة زيادة في الأرباح بنسبة 55 في المائة.  

البحرين

سجلت الأرباح المجمّعة للشركات المدرجة في البحرين ارتفاعاً للنصف الأول من العام الجاري، وبلغت 1.2 مليار دولار بزيادة بلغت نسبتها 7.4 في المائة.

وسيطرة أرباح القطاع المصرفي على نتائج الأرباح للشركات المدرجة في سوق البحرين، وسجلت 222.7 مليون د.ب. للنصف الأول من العام الحالي، بزيادة بلغت 14.9 عن نفس الفترة من العام المنصرم.

وحل قطاع الاستثمار ثانيا، الذي سجل زيادة بلغت 10.7 في المئة، تلاه قطاع الصناعة، الذي سجل أرباحا بزيادة بلغت 43.3 في المئة.