اكتسب ملتقى عمان الاقتصادي السادس أهمية خاصة، بما حمله من رسالةٍ واضحة للقطاع الخاص حول محورية دوره للمرحلة المقبلة في تعزيز الاستثمار وتنويع مصادر الاقتصاد. كما استعرض الملتقى سلسلة من الإنجازات التي حققتها حكومة السلطنة، والتي ستحققها وفق خطتها التنموية 2020 الداعمة لبيئة الأعمال لاسيما لجهة توفير بنية تحتية عصرية ومتقدمة، وقطاع اتصالات وتقنية معلومات من الأفضل على مستوى المنطقة، الى جانب إقرار عدد من التشريعات التي تساهم في تسهيل إجراءات الأعمال والاستثمار في السلطنة.

انعقد الملتقى بتنظيم مشترك من وزارة التجارة والصناعة العمانية وشركة الاقتصاد والأعمال، وسط حضور رسمي كبير تقدمهم راعي المؤتمر نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني معالي سلطان الحبسي، وزير التجارة والصناعة معالي الدكتور علي السنيدي، وزير السياحة معالي أحمد المحرزي، ورئيس هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم معالي يحي الجابري، وأكثر من 400 مشارك من كبار رجال الأعمال من السلطنة والمنطقة.  

 البنك المركزي العماني

في كلمته الافتتاحية، تحدث نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي سلطان الحبسي، مؤكداً على أهمية انعقاد الملتقى وتحوله الى منصةّ دائمة تعكس تطور الأوضاع الاقتصادية ورؤيتها المستقبلية في هذا المجال. وركز على أهمية التطورات الاستثمارية في السلطنة، في ظل عدد من التشريعات الحديثة بهدف دعم القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في الدورة الاقتصادية والإنتاجية للسلطنة، الى جانب تشجيع المستثمرين العرب والأجانب عبر سلسلة من المحفزات لضخ استثماراتهم في عدة مجالات. وأضاف: "ان حكومة السلطنة تفاعلت مع تحدي هبوط أسعار النفط، وأقرّت المضي في البرامج الحكومية بتطوير البنى الأساسية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على النمو، وذلك من خلال إطلاق وزارة التجارة والصناعة بوابة استثمر بسهولة لتعزيز التعاملات الالكترونية، لتكون بمثابة نافذة واحدة لإنجاز كافة التعاملات الحكومية".

وبهدف إضفاء مزيد من المرونة والتسهيل على بيئة الأعمال، أشار الحبسي الى انشاء الحكومة لمركز خدمات المستثمرين في وزارة التجارة والصناعة، ويعمل على تقديم المساعدة وتسهيل إجراءات المشاريع التي تزيد تكلفتها الاستثمارية عن 3 ملايين ريال عماني.

وعلى الصعيد النقدي والمصرفي، أكدّ الحبسي أن العام المنصرم شهد تقدما ملحوظاً في معظم المؤشرات الاقتصادية للسلطنة، متخطية تأثيرات انخفاض أسعار النفط، حيث شهدنا تحسناً في عدد من الأنشطة الأخرى بينها الصناعة، الخدمات، الثروة السمكية وغيرها؛ ترافقت مع اتباع سياسات مالية ونقدية وتمويلية ملائمة. ونوّه بدور المصرف المركزي العماني خلال الفترة الماضية، حيث حافظ على مرونة أداء المؤسسات المالية  والمصرفية والحفاظ على قيمة العلمة الوطنية، وأضاف: "سجلت السيولة المحلية معدلات نمو جيدة بلغت 4.2 بالمئة خلال العام المنصرم، وارتفعت الودائع المصرفية والاقراض المصرفي بنسبة 5.6 و 6.4 في المئة على التوالي. كذلك، بلغت نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي نحو 18 في المئة نهاية عام 2017، وبقيت نسبت القروض المتعثرة عند مستوى متدنٍ بلغ حوالي 2 في المئة". 

 الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار

رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار خالد الزبير، اعتبر أن اقتصاد السلطنة استعاد عافيته، الا أن ذلك لا يعني أننا خرجنا من التحديات. واستعرض عدد من الإيجابيات التي تحققت مؤخراً، أبرزها الخروج من مرحلة الانكماش الاقتصادي، وتحسن آفاق النمو والمتوقع أن يصل خلال العام الجاري الى 3 في المئة، وسط توقعات بأن ترتفع نسبة الانفاق في الميزانية العمومية بنحو 7 في المئة. أيضاً انخفض العجز بنحو 13 في المئة مع نهاية العام المنصرم، مسجلا 3.5 مليار ريال عماني.

اما عن توقعات أسعار النفط العالمية، أشار الزبير الى أن حكومة السلطنة أقرّت ميزانيتها للعام الجاري بمتوسط أسعار 50 دولار لبرميل النفط، في حين أن واقع الأسعار الحالي يشير الى 65 دولاراً للبرميل.

وعن المؤشرات المالية والنقدية، لفت الزبير الى أنّ احتفاظ دول مجلس التعاون الخليجي باحتياطات نقدية كبيرة، إضافة الى استمرار ربط عملاتها بالدولار الأميركي، انعكس إيجابا على الاستقرار النقدي والاقتصادي لهذه الدول. وأضاف: "تتمتع البنوك العمانية برأسمال جيد ومعدلات كفاية رأس المال للبنوك أكبر بكثير من الحد الأدنى المحدد من قبل البنك المركزي العماني. على سبيل المثال، تبلغ معدلات كفاية رأس المال في بنك مسقط 18.6 في المئة ، والبنك الوطني العماني بمقدار 17.3 في المئة ، وبنك ظفار بمقدار 15.4 في المئة وبنك صحار بمقدار 16.2 في المئة".

وعلى صعيد التحديات القائمة، لفت الزبير الى أن الدين السيادي للسلطنة بلغ نحو 34 مليار دولار خلال السنوات القليلة الماضية، حيث عملت الحكومة على تمويل العجز من خلال عمليات الاكتتاب، وقد لاقت اقبالا جيدا وبنسب فوائد مقبولة. ونوّه في هذا السياق بالقرار الحكيم الذي اتخذته وزارة المالية للاقتراض من الأسواق الدولية، وبالسياسة المرنة للبنك المركزي العماني تجاه القطاع المصرفي، اللذين ساهما في تقديم مجموعة كبيرة من السياسات الميسرة مما وفر دفعة قوية لنظام التمويل المحلي والقطاع الخاص.

وخلص الزبير الى أن المرحلة المقبلة هي مرحلة استثمارية واعدة بالنسبة للقطاع الخاص، حيث ان هناك فرص بأكثر من 54 مليار دولار في قطاعات غير نفطية أبرزها في التصنيع، التعدين، الأسماك، واللوجيستيات.

 الاقتصاد والاعمال

والقى المدير التنفيذي في شركة الاقتصاد والاعمال وليد أبو زكي كلمةاعتبر فيها أن نجاح الملتقى في دورته الحالية يكتسب طابعاً استثنائياً، حيث يأتي في وقتٍ حرج اقليميا ووسط تحديات اقتصادية عالمية كبرى. وأكدّ أن صناعة المؤتمرات تمثل رافعة حيوية لاقتصاد السلطنة، بما تمتلكه من قدرات في تشغيل عدد من القطاعات الأخرى المرتبطة بها بشكل مباشر، وتحديدا في القطاعين الفندقي واللوجيستي وغيرهما.

واستعرض أبرز محاور الملتقى في دورته الأخيرة، وأهمها ما يجري في منطقة الدقم التي وضعت مؤخراً حجر الأساس لمصفاة الدقم، وقبلها وضع حجر الأساس للمدينة الصناعية الصينية العمانية. الى جانب فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من القطاعات الواعدة، أبرزها القطاع اللوجستي، والقطاع العقاري؛ إضافة الى دور المصارف ومؤسسات التمويل في تمويل المشاريع الأساسية والمشاريع العقارية ومدى مجاراة هذا القطاع للتطورات التقنية في مجال الصيرفة الإلكترونية.

 الاقتصاد العماني: تكيف مع المتغيرات

 جاءت الجلسة الأولى بعنوان آفاق الاقتصاد العماني في ظل تعافي الاقتصاد العالمي، وأدار الجلسة الرئيس التنفيذي لشركة أوبار كابيتال لؤي البطاينة، وتحدث فيها وكيل وزارة المالية سعادة ناصر الجشمي، الذي تناول دور وزارة المالية في ضبط الاتفاق وترشيده في عدد من القطاعات خلال حقبة انخفاض أسعار النفط، وكيفية الحد من تداعيات تلك المرحلة على أداء المالية العامة للسلطنة. ثمّ تحدث رئيس الهيئة العامة لسوق المال سعادة عبدالله السالمي، الذي تطرق الى دور السوق المالية خلال المرحلة المقبلة وتشجيعها عدد من الشركات القائمة وتحفيزها على الادراج، الى جانب تنويع أدوات الاستثمار والخيارات الاستثمارية امام المتعاملين في السوق. وتحدث الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني سعادة  طاهر العمري، عن أداء السياسة النقدية للبنك المركزي خلال المرحلة الماضية، واهمية استمرار ربط العملة العمانية بالدولار الأميركي. واستعرض تطور تكنولوجيا المصرفية المالية، والخطوات التي ستتخذها سلطات البنك المركزي لمواكبة هذه التكنولوجيات ودمجها في التعاملات النقدية.  من جهته، اعتبر نائب رئيس الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار خالد الخليلي، أن الحكومة ستستمر في توفير بيئة جاذبة للاستثمار بهدف تنويع مصادر الدخل، مشبراً الى ابرز خطوات الشركة المستقبلية للتوسع والنمو على أكثر من صعيد.

  الموانئ العمانية ركيزة التنمية

 ركزت الجلسة الثانية من المؤتمر على دور الموانئ العمانية في تعزيز مصادر الدخل وتحولها الى ركيزة للتنمية المستدامة. أدار الجلسة المديرة التنفيذية للمركز الإعلامي (واف) فاطمة العريمي، وتحدث خلالها وكيل وزارة النقل والاتصالات للموانئ والشؤون البحرية سعادة سعيد الحارثي، الذي تطرق الى خطة الوزارة لتطوير عمل الموانئ وتحويل السلطنة الى مركز لوجيستي على مستوى المنطقة. بعدها، تحدث مدير عام الجمارك العقيد خليفة السيابي، مشيراً الى ابرز التطورات التي شهدتها الخدمات الجمركية في السلطنة، لا سيما عبر خدمة بيان لمساندة المستثمرين على انجاز بضائعهم وتسليمها في أقصر فترة زمنية. بدوره، عرض الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة في ميناء صحار جمال عزيز، للمتغيرات التي شهدتها المنطقة الحرة والميناء في صحار وبشكل خاص ارتفاع نسب المناولة وعدد الحاويات وزيادة عدد الجهات الإقليمية والدولية المتعاملة مع المنطقة الحرّة. وفي هذا الاطار، لفت الرئيس التنفيذي لميناء صلاله أحمد عكعاك، الى أن الموانئ العمانية تتعامل مع الشركات المحلية كأولوية، شرط أن تتوفر لديها المعايير العالمية والمؤهلات المطلوبة.

  منطقة الدقم: خيار المستقبل

خصصت الجلسة الثالثة للحديث عن منطقة الدقم الاقتصادية وأبرز المشاريع التي تحققت في هذه المنطقة وآفاقها المستقبلية. وفي كلمة رئيسية له، تحدث رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بمنطقة الدقم معالي يحي الجابري، الذي أثنى على دور الملتقى بما يمثله من أهمية لرصد التطورات الاقتصادية والحياتية في السلطنة. واستعرض مسيرة منطقة الدقم، التي انطلقت قبل ثلاثة عقود، والهدف من انشاء المنطقة الاقتصادية فيها بما تتضمن من قطاعات اقتصادية وخدمات تكاملية خاصة بها. وأضاف: "اقتضت أن تكون المرحلة الأولى لتوطين المشروعات الاستثمارية في المنطقة على شكل مشروعات ركيزة (Anchor Projects)، بعضها اتخذ صفة مشروعات حكومية بالكامل كالميناء ومرفق الحوض الجاف، وبعضها الأخر عبر شراكة شبه حكومية (مشروع مصفاة الدقم)، او مع القطاع الخاص مثل مشروع المدينة الصناعية، او عبر الاستثمار الأجنبي المباشر كمشروع المدينة الصناعية العمانية الصينية".  ولفت الجابري الى أننا على أبواب مرحلة ثانية من المشروعات الحيوية في المنطقة الاقتصادية، وبتنفيذ كامل من القطاع الخاص. مؤكداً على أن الطموحات المستقبلية في أن تصبح المنطقة الاقتصادية في الدقم مركزاً اقليمياً للطاقة على المحيط الهندي، الى جانب تنويع مصادر الطاقة عبر اعتماد مصادر التوليد المتجددة من الشمس والرياح.

 تلى ذلك جلسة نقاش أدارها المدير التنفيذي في شركة الاقتصاد والأعمال وليد أبو زكي، وتحدث خلالها المدير العام التنفيذي بالوكالة لشركة النفط العمانية لتطوير الدقم هلال الخروصي الذي تحدث عن تدشين مشروع مصفاة الدقم وما تحمله من مزايا استثمارية. بعدها تطرق الرئيس التنفيذي لشركة عمان وانفانغ علي شاه الى تجربة القطاع الخاص، الصيني تحديداً، في الاستثمار بمنطقة الدقم؛ واستعرض أبرز الإيجابيات التي حققتها الشركة، الى جانب التحديات القائمة. ثم كانت مداخلة للمدير التجاري لميناء الدقم ايروين مورتملنز، منوهاً بأهمية الشراكة بين الخبرات الأجنبية والشركاء المحليين لتطوير منطقة عمل الميناء والفرص التي توفرها.

 شراكة القطاع العام والخاص: فوائد استراتيجية

تعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، والتركيز على تشجيع القطاع الخاص تحديدًا للانخراط أكثر في المشاريع الكبرى، شكلّت محور الجلسات اللاحقة من الملتقى. وحددت الجلسة الرابعة أكثر القطاعات جاذبية للاستثمار لدى السلطنة الى جانب المميزات التي تتمتع بها على مستوى المنطقة؛ أدار الجلسة كبير الاقتصاديين لدى صندوق عمان للاستثمار د. فابيو سكاشافيلاني، وتحدث فيها مدير عام التخطيط والدراسات في وزارة الصحة د. أحمد القاسمي، متناولا القطاع الصحي وأهمية ابراز الفرص التي يتضمنها. واستعرض مدير عام مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في السعودية وليد المرشد، تجربة المؤسسة في المملكة في دعم مشاريع الخصخصة والمشتركة بين القطاعين العام والخاص، وكيفية استفادة السلطنة منها. وتحدث رئيس مجموعة لوفر للفنادق/ غولدن توليب وفلامنغو لإدارة الفنادق د. أمين مكرزل، الذي اعتبر أن السلطنة تتفرد في عدد من المواقع السياحية، انما المطلوب سرعة التحرك للمنافسة إقليميا ودوليا. وتناول الرئيس التنفيذي للشركة العمانية الوطنية للاستثمار أنور الجابري أهمية عقود BOT، لتكون بداية نموذجية لتعميم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ثم كانت مداخلة لنائب الرئيس في وحدة المتابعة ودعم التنفيذ في برنامج تنفيذ حسام النبهاني، الذي استعرض دور البرنامج في تطبيق الخطة الخمسية للتنمية في السلطنة، ومعالجته للتحديات التي تواجه المستثمرين.

وزير التجارة والصناعة: تحولات إيجابية في السلطنة

أكد وزير التجارة والصناعة معالي الدكتور علي السنيدي، أن عام 2017 كان عام التحول الإيجابي في السلطنة، حيث تم تسليم عدد كبير من مشاريع البينة الأساسية الكبرى والتي ستخدم التنويع الاقتصادي في السلطنة، منها المطار الجديد، الطريق السريع، والقسم الأكبر من مركز المعارض والمؤتمرات. وأعرب عن ثقته في أن تحسن أسعار النفط سيعزز من متانة المركز المالي للسلطنة، ويساهم في تسديد القروض التي استلفتها في وقت سابق لتأمين استمرارية تنفيذ المشاريع الحيوية خلال المرحلة التي شهدت انخفاض حاد لأسعار النفط. 

القطاع العقاري: قاطرة الاستثمار غير النفطي

كان للقطاع العقاري الحصة الأكبر من النقاشات حول مستقبل الاستثمار غير النفطي في السلطنة، الى جانب استعراض المميزات التي يتفرد بها. هذا ما ركزت عليه الجلسة الخامسة من الملتقى، وأدارها لؤي البطاينة، وتحدث فيها كل من الرئيس التنفيذي لشركة عمران بيتر واليشنوفسكي، ونائب الرئيس لقطاع سوق المال في الهيئة العامة لسوق المال محمد العبري، وعضو مجلس إدارة الجمعية العمانية العقارية سعيد الراشدي، والمدير العام لشركة ORIS  ناصر الشبلي.

 وفي كلمةٍ رئيسية، تحدث نائب الرئيس التنفيذي في الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار شاهد رسول، عن أهمية دعم قطاع البنى الأساسية والمشاريع العقارية الكبرى، وحمايتها خلال فترات الازمات. وتناول خطة الشركة الاستثمارية للمرحلة المقبلة، وابرز وجهاتها الاستثمارية على مستوى السلطنة والعالم، مشدداً على أهمية تركيز الاستثمار بما يتناسب وحاجات كل مرحلة.

 وفي السياق نفسه، سلّطت الجلسة السادسة الضوء على آليات التمويل لمشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية الكبرى، وأدارها الشريك ورئيس قسم استشارات البنية الأساسية في كي بي ام جي فراز سعيد، وتحدث فيها الرئيس التنفيذي لبنك نزوى خالد الكايد، نائب الرئيس التنفيذي في بنك مسقط سليمان الحارثي، نائب الرئيس التنفيذي في الشركة العمانية الوطنية للاستثمار بدر الشنفري.

 التكنولوجيا المالية: مستقبل الصناعة المصرفية

اختتم الملتقى فعاليته بجلسة حول التكنولوجيا المالية (Fintech)، مستقبل الصناعة المصرفية، واستعرضت مجموعة من المحاور أبرزها استخدام التكنولوجيا المالية لتعزيز قدرات المصارف، والاستثمار في الشركات الناشئة، وتبني الابتكار وتحسين تجربة المستهلك. أدار الجلسة د. أحمد الهادي من جامعة السلطان قابوس، ورئيس التطوير التقني في البنك الوطني العماني فيزل اليدات، والرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في بنك ظفار د. طارق طه، والمدير العام المساعد للحلول والتطبيقات في بنك مسقط أحمد العجيلي، والرئيس التنفيذي لشركة السلسلة الموثوقة للحلول والخدمات د. خالد طحان.

شركة حلول وخدمات سلاسل الثقة الحكومية(BSS)تعلن عن تعاونها مع جمعية المصارف العمانية في استخدامات تقنية البلوك تشين.

خلال جلسة حوار حول مستقبل الصناعة المصرفية في ظل التكنولوجيا المالية (Fintech)، أعلن رئيس دائرة التكنولوجيا في جمعية المصارف العمانيةد. طارق طه، والرئيس التنفيذي لشركة حلول وخدمات سلاسل الثقة الحكومية (BSS) د.خالد طحان ، عن تعاون مشترك في مجال تقنية البلوك تشين، وهو الأول من نوعه.

وشدد د. طحان على أهمية هذه المبادرة بهدف الدعم والتعاون في تقديم نهج مبسّط ومواكب للتطورات في التقنيات المالية الحديثة، وبما يحقق أهداف جميع الأطراف. وأضاف: "هدف هذه المبادرة هو تشجيع الابتكار، ونحن نعمل على تحديد حالات استخدام جديدة (Use cases)، حيث يشكل استخدام تقنية البلوك تشين فيها قيمة مضافة كبيرة، ليصار بعدها إلى تأكيد وإثبات المفاهيم (Proof of Concept) ثم تطويرها ومشاركتها دُولياً".

يذكر أن شركة حلول وخدمات سلاسل الثقة(BSS)، هي شركة ناشئة حكومية تأسست بمبادرة من صندوق الاحتياطي العام للدولة بدايات هذا العام، وتعمل على تشجيع ودعم الابتكار في تقنية البلوك تشين في السلطنة، ويتيح تعاونها مع جمعية المصارف العمانية للقطاع المصرفي التعاطي المباشر مع هذه التقنية، دعمها وتطويرها بما يتناسب مع حاجات الصناعة. كما تعمل الشركة على تهيئة البنية التحتية اللازمة لاستخدام أمثل لتقنية البلوك تشين في المؤسسات الحكومية والخاصة في السلطنة.