بيروت – زينة أبوزكي

قبل سنوات ظهرت الطاقة البديلة أو النظيفة كحل مثالي في بعض الدول المتقدمة، وقد بدأت بوادره تظهر في الدول العربية منها لبنان. "هوا عكار" كانت إحدى الشركات الرائدة في هذا المجال الذي تحدّث إلى الاقتصاد والأعمال رئيس مجلس إدارتها ألبير خوري عن القطاع وقدراته الاستثنائية في تزويد لبنان بالطاقة النظيفة إذا وجدت الإرادة المطلوبة.

يقول خوري عام 2000 اكتشفت أن لبنان يعتبر مصدرا ممتازا للطاقة المتجددة ولاسيما من الرياح، وبعد الدراسات والأبحاث وقّعنا العام 2006 مذكرة تفاهم مع الدولة اللبنانية للبدء بتطوير مشروع في منطقة عكار بطاقة 60 ميغاواط.

مسار 12 عاماً

ويضيف:" منذ ذلك الحين ونحن نسعى مع الدولة لاستكمال الإجراءات لتنفيذ المشروع، والمشوار الذي كنت اعتقد أنه سينتهي العام 2007 لا يزال مستمراً حتى الآن، اذ وقّعنا مؤخراً عقد الشراء مع الدولة ممثلة بوزارة الطاقة وتتضمن شراء الدولة للطاقة من محطتنا على مدى عشرين عاماً بسعر معين وحسب مواصفات محددة، على أن يبدأ التزويد العام 2020".

ولكن الأهم يعتبر خوري "أن ما حققناه كان أكثر من أن ننتج 67 ميغاواط، بل تعداه ليتحول إلى مساهمة في تغيير النظرة نحو الطاقة، وأثبتنا أن الطاقة المتجددة تستطيع المنافسة وخلق الانماء المتوازن، حيث يمكننا أن نوفر طاقة نظيفة بسعر تنافسي، كما أننا ساهمنا بشكل أو بآخر في إدخال القطاع الخاص في منظومة الكهرباء في البلد".

جملة تحديات

وعن أبرز التحديات التي واجهتنا يقول خوري: "مشكلة الإطار القانوني لهذه المشاريع. فعلى سبيل المثال حيث أن تحضير مناقصة استغرق أربع سنوات، وهنا لا بدّ أيضاً من الاشادة بجهود وزارة الطاقة الاستثنائية،شعرنا فعلاً أن الدولة أصبحت شريكة في الانماء وشريكة للقطاع الخاص".

أما التحدي الثاني يقول خوري:" كان مواجهة المجتمعات المحلية، فالمجتمعات التي عانت لسنوات من الإهمال وعدم الشفافية لم يكن من السهل اقناعها بجدوى المشروع ودوره في إنماء المنطقة، وخاصةً في منطقة عكار، فالقدرة على اقناع الناس لم يكن بالأمر السهل كذلك الأمر بالنسبة الى التوعية".

مقومات الطاقة المتجددة

وعن مقومات لبنان في الطاقة المتجددة يقول خوري:" لبنان لديه مقومات مميزة، فمنطقة عكار لوحدها بإمكانها أن تنتج 2000 ميغاواط، والأهم أنها تعود بالفائدة على المزارع الذي يمكن أن يستغل جزءاً صغيراً من أرضه وتحقيق ربح أكبر مما يجنيه من الزراعة. فاليوم أكثر المناطق التي تعاني هي عكار والبقاع الشمالي إلا أن الأولى مصدر للرياح والثانية مصدر للشمس وكلاهما يمكن الاستفادة منها بأفضل الطرق النظيفة".

وعن التمويل يقول: "لا أرى صعوبة في التمويل خاصة في ضوء تمويل البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية خاصةً وأنها تقوم بتمويل مشروع متكامل إن من ناحية توفير الطاقة، والمساهمة في إنماء منطقة عكار والحفاظ على البيئة". أما فيما يخص الموارد البشرية فيقول خوري هي حالياً ليست متوفرة ولكن هدفنا وواجبنا تأهيل وتدريب.

وعن حاجة لبنان من الكهرباء يقول: "لبنان بحاجة إلى 5 و7 غيغاواط والخطة تنص على تأمين 12 في المئة طاقة متجددة في 2020 أي ما بين 500 إلى 700 ميغاواط من الطاقة المتجددة. وفضلاً عن عكار هناك مناقصة حول 150 ميغاواط شمسي ونحن لدينا شركة أخرى تقوم بعدد من المشاريع في هذا المجال، مشيراً إلى أنه حتى الطاقة الشمسية لديها مجال كبير في لبنان، ويلفت إلى أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

2 مليار دولار استثمارات

أما من ناحية الاستثمار في القطاع يقول خوري: "يحتاج القطاع استثمار ملياري دولار حتى العام 2022، سيساهم فيها القطاع الخاص عن طريق قروض طويلة الأمد ما سيوفّر في عملية الشراء بحيث تصبح كلفة الكيلوواط مع 9.6 سنتات"، لافتاً إلى أن الاستثمارات في القطاع لا تزال من حصة القطاع الخاص". وفي مجال التعاون الاقليمي يقول خوري: "من ناحية الاستثمارات مع شركات اقليمية تزيد قيمة لجهودنا، واليوم حتى أنظار الشركات العالمية بدأت تتجه إلى لبنان، ففي حال برهنت الدولة جديتها وجرى العمل على أسس وقواعد سليمة وشجعت وأعطت الحوافز والدعم المطلوب للمستثمرين سوف نشهد اقبالاً كبيراً على القطاع".

وعن التوسع في لبنان أو في الخارج يلفت خوري إلى أنه "هناك توجه نحو التوسع في لبنان الذي تبقى سوقه محدودة ولا بدّ بالنظر الى التوسع في الخارج ولاسيما في أفريقيا، ولكن أعود وأؤكد أن القرب مهم أكثر ونتمنى أن تسنح الظروف في سورية ليكون لنا تعاون في هذا المجال".