طرحت البحرين برنامج توازن مالي بنحو 10 مليار دولار، على أن تتولى السعودية، الإمارات والكويت، تمويله عبر قروض ميسرة، بهدف تحقيق الاستقرار في المالية العاملة ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي عبر تحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول العام 2022، على أن يتضمن حزمة من المبادرات لخفض المصارف وتعزيز الإيرادات الحكومية ومواصلة العمل على استقطاب الاستثمارات.   

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي أن البحرين بحاجة لنحو 20 مليار دولار، لتحقيق التوازن مشيراً إلى أن البرنامج يوفر نصفها، فيما النصف الآخر سيتم تمويله من خلال الحكومة.