أقرت السلطة التشريعية في البحرين الاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، على أن يبدأ العمل بها مطلع العام المقبل.
وأكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين التزامها الكامل بتطبيق الضريبة، مشيرة إلى أنها تأتي نتيجة الحاجة الملحة لتحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل، وتخفيف الأعباء المالية على الحكومات، لا سيما في ظل استمرار تراجع أسعار النفط، وضرورة إصلاح النظام الضريبي ، وتنويع مصادر الدخل.
وأوضحت الغرفة أن الضريبة تشمل جميع السلع والخدمات، مع بعض الاستثناءات ذات الصلة بالسلع الأساسية، التعليم، الرعاية الصحية، النقل العام والإسكان.
