شكّل العام 2017 محطة مهمة بالنسبة الى المصارف العربية، لجهة استيعاب مرحلة تراجع أسعار النفط والتي ترافقت مع تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي وتقليص الانفاق الحكومي، إذ عكس القطاع المصرفي العربي مرة جديدة قدرته على استيعاب التحديات، وهو ما تجلى بشكل واضح في ترتيب الاقتصاد والاعمال لأول 150 مصرفاً عربياً، والذي أظهر القطاع من خلاله نمواً إيجابياً وجيّداً في مختلف المؤشرات الرئيسية.

بلغ إجمالي حقوق المساهمين لدى المصارف العربية الـ 150 الظاهرة في الترتيب نحو 370.298 مليار دولار في نهاية العام الماضي بزيادة نسبتها 8.1 في المئة، فيما بلغ إجمالي الموجودات نحو 2778.6 مليار دولار، بزيادة نسبتها 6.87 في المئة، وبلغ إجمالي الأرباح الصافية نحو 42.532 مليار دولار، بزيادة نسبتها 10.4 في المئة. وتستند هذه المصارف إلىقاعدة متينة من ودائع العملاء، بلغت قيمتها 1888 مليار دولار، بزيادة نسبتها 7.52 في المئة.

العشرة الكبار

 وأظهر الترتيب إستئثار أول عشرة مصارف بحصة كبيرة في كافة المؤشرات، إذ بلغ إجمالي حقوق المساهمين لديها نحو 147.46 مليار دولار، أي ما نسبته 39.8 في المئة من إجمالي الحقوق في المصارف الـ 150 الواردة في الترتيب. وفي بند الموجودات بلغت حصة أول عشرة مصارف، نحو 1076.9 مليار دولار بنسبة 38.63 في المئة من الإجمالي. وينطبق هذا الاستئثار على بندي الأرباح والودائع. (أنظر الرسوم البيانية).

كما أظهر الترتيب سيطرة المصارف الخليجية على المراكز العشرة الأولى، من بينها  خمسة مصارف سعودية، هي البنك الأهلي التجاري الذي حلّ في المرتبة الثالثة من حيث حقوق المساهمين والأرباح والقيمة السوقية، فيما حلّ في المرتبة الرابعة من حيث الموجودات والودائع، وجاء بعده مصرف الراجحي (المرتبة الخامسة من حيث حقوق المساهمين والموجودات والرابعة من حيث الأرباح)، ثم مجموعة سامبا المالية، وبنك الرياض. 

وضمّت قائمة اول عشرة مصارف مصرفين من الإمارات، هما بنك أبو ظبي الأول، الذي حلّ في المرتبة الأولى من حيث حقوق المساهمين، وفي المرتبة الثانية في المؤشرات الأخرى الباقية، وبنك دبي الوطني الذي جاء في المرتبة الرابعة من حيث حقوق المساهمين، والثالثة في الموجودات والودائع، والخامسة في الأرباح.

أما بنك قطر الوطني، فحلّ في المرتبة الأولى من حيث الأرباح، الموجودات، والودائع وكذلك القيمة السوقية.

وكالعادة، كان بنك الكويت الوطني «الممثل الوحيد» للكويت في قائمة العشرة الكبار، إذ حلّ في المرتبة السابعة من حيث حقوق المساهمين، وفي المرتبة السادسة من حيث الموجودات، والتاسعة من حيث الأرباح.

أما على صعيد الأرباح، فبلغ إجمالي أول عشرة مصارف 19.86 مليار دولار، مشكّلة ما نسبته 46.7 في المئة، من الإجمالي، وجاء بنك قطر الوطني في المرتبة الأولى بقيمة 3.608 مليارات دولار، تلاه بنك أبو ظبي الأول بنحو 2.981 مليار دولار، ومن ثم البنك الأهلي التجاري بنحو 2.675 مليار دولار، تلاه مصرف الراجحي بنحو 2.432 مليار دولار.

البنك العربي الأول عربياً

بالنسبة الى المصارف العربية المستثنى منها المصارف الخليجية، فقد ضمّ الترتيب نحو 83 مصرفاً من أصل الـ 150 الواردة في الترتيب. وإذا ما استثنينا المصارف الخليجية، تأتي مجموعة البنك العربي في الصدارة، علماً أنها حلّت في المرتبة الـ 12 من حيث حقوق المساهمين، بما قيمته نحو 8.409 مليارات دولار، وفي المرتبة 15 من حيث الموجودات بنحو 48.163 مليار دولار، وحلّت في المرتبة الـ 24 من حيث الأرباح بما قيمته 533 مليون دولار، كما جاءت المجموعة في المرتبة الـ 23 بين المصارف المدرجة من حيث القيمة السوقية، بنحو 5.061 مليارات دولار.

وحلّت مجموعة التجاري وفا بنك المغربية، في المرتبة الثانية بين المصارف العربية المستثنى منها المصارف الخليجية، علماً انها تحتل في الترتيب، المرتبة 20 من حيث حقوق المساهمين بنحو 5.432 مليارات دولار، والمرتبة 13 من حيث الموجودات والمرتبة 16 في الأرباح.

أما بنك عوده اللبناني فحلّ في المرتبة الثالثة بين المصارف العربية المستثنى منها المصارف الخليجية، علماً بأنه جاء في المرتبة 26 في حقوق المساهمين، والمرتبة 18 في الموجودات، وفي المرتبة 22 في المئة في الأرباح، فيما حلّ في المرتبة 34 من حيث القيمة السوقية.    

سيطرة سعودية إماراتية

من جهة أخرى، عكس الترتيب كيفية توزّع ميزان القوى بين الدول العربية، إذ جاءت السعودية في المرتبة الأولى من حيث إجمالي حقوق المساهمين، والتي بلغت نحو 95.5 مليار دولار، مستحوذة على 25.8 في المئة من الإجمالي، فيما بلغ إجمالي قيمة موجودات مصارفها نحو 592.8 مليار دولار، مشكّلة 21.2 في المئة من الإجمالي. وبلغ إجمالي أرباح المصارف السعودية نحو 12.03 مليار دولار، بنسبة 28.2 في المئة، لتكون الأعلى مقارنة بين الدول الأخرى.

وحلّت دولة الإمارات في المرتبة الأولى من حيث الموجودات، والتي بلغت نحو 646.4 مليار دولار، مشكّلة ما نسبته 23 في المئة من الإجمالي، فيما بلغ إجمالي حقوق المساهمين لديها نحو 91.2 مليار دولار، مشكّلة 24.6 في المئة من الإجمالي، وبلغ إجمالي الأرباح نحو 10.533 مليارات دولار لتستحوذ على 24.7 في المئة.

وبذلك، تكون المصارف السعودية والإماراتية قد استأثرتا سويةً بالحصة الأكبر من السوق المصرفية العربية، إذ بلغت نحو 50.4 في المئة من إجمالي حقوق المساهمين،ئئئئ و44.3 في المئة من حيث الموجودات، وكذلك نحو 44.3 في المئة من حيث الأرباح، ونحو 53 في المئة من إجمالي الودائع.

الدول الخليجية الأخرى

في ما يتعلق بالمصارف الكويتية، بلغ إجمالي حقوق المساهمين نحو 32.2 مليار دولار بزيادة نسبتها 6.5 في المئة، فيما بلغ إجمالي الموجودات نحو 253.5 مليار دولار بزيادة 7.5 في المئة، في حين بلغ إجمالي الأرباح 2.9 مليار دولار بزيادة 16.3 في المئة. واستمر بنك الكويت الوطني بهيمنته على السوق المصرفية، إذ استحوذ على 36.5 في المئة من إجمالي حقوق المساهمين، ونحو 34 في المئة من إجمالي الموجودات، وعلى نحو 38.8 في المئة من إجمالي الأرباح.  

وبالنسبة الى المصارف القطرية، فقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين لديها نحو 48.2 مليار دولار، بزيادة 8.3 في المئة، في حين بلغ إجمالي الموجودات نحو 408.9 مليارات دولار، وبلغ إجمالي الأرباح نحو 6.19 مليارات دولار بزيادة 5.7 في المئة، واستأثر بنك قطر الوطني بنحو 44.7 في المئة من إجمالي حقوق المساهمين، ونحو 54.4 في المئة من إجمالي الموجودات، ونحو 59.9 في المئة من إجمالي الأرباح، واستأثر بنسبة 72.2 في المئة من إجمالي الودائع.     

وإذا كانت المصارف البحرينية، غابت عن قائمة أكبر 20 مصرفاً في الخليج، إلا أنها أظهرت مؤشرات نمو إيجابية، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين نحو 18.5 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الموجودات نحو 150.03 مليار دولار، بنمو 4.9 في المئة، وإجمالي الأرباح نحو 1.519 مليار دولار مسجّلة تراجع نحو 2.6 في المئة، وجاء البنك الأهلي المتحد في المرتبة الأولى بين المصارف البحرينية وحلّ في المرتبة الـ 22 من حيث حقوق المساهمين، والمرتبة الـ 25 من حيث الموجودات، والمرتبة 17 في الأرباح. واستحوذ البنك على نسبة 26.3 في المئة من إجمالي حقوق المساهمين للمصارف البحرينية، ونسبة 22.16 في المئة من الموجودات، ونحو 43.8 في المئة من إجمالي أرباح القطاع.

بدوره، تصدّر بنك مسقط المصارف العُمانية في الترتيب وحلّ في المرتبة 23 من حيث حقوق المساهمين ضمن المصارف
الـ 150 الواردة في الترتيب، والمرتبة 30 من حيث الموجودات، و27 من حيث الأرباح. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين لدى المصارف العُمانية نحو 11.6 مليار دولار بزيادة 13.8 في المئة، فيما بلغ إجمالي الموجودات نحو 76.5 مليار دولار بزيادة 5.4 في المئة، وبلغ إجمالي الأرباح نحو 952 مليون دولار بزيادة 0.42 في المئة.              

مصر، لبنان والأردن  

شكّل النجاح في الحدّ من التحديات الناتجة عن العوامل الجيوسياسية قاسماً مشتركاً بين المصارف المصرية، اللبنانية والأردنية.

وبالنسبة الى مصر، استفادت المصارف من سياسة البنك المركزي في التعامل مع التطورات المتعلقة بتعويم العملة، وتحقيق البلاد إنطلاقة اقتصادية مهمة والنجاح في جذب الاستثمارات الأجنبية. وبالنسبة الى المؤشرات الرئيسية، فقد شمل الترتيب 12 مصرفاً من إجمالي 19 توفّرت بياناتها المالية، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين للمصارف الـ 12، نحو 12.1 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي موجوداتها نحو 116 مليار دولار، بزيادة 34.2 في المئة، وبلغ إجمالي أرباحها نحو 2.5 مليار دولار، بزيادة 24.3 في المئة.  

أما بالنسبة الى المصارف اللبنانية، فقد كان من اللافت تواجد 20 مصرفاً في الترتيب من أصل 27 مصرفاً عاملاً في البلاد، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين لتلك المصارف نحو 23.162 مليار دولار، بزيادة 5.9 في المئة، فيما بلغ إجمالي موجوداتها 245.1 مليار دولار، بزيادة 6.5 في المئة، وبلغ إجمالي أرباحها نحو 2.47 مليار دولار، بزيادة نسبتها 3.8 في المئة.    

وعلى صعيد المصارف الأردنية، بلغ اجمالي حقوق المساهمين للمصارف ضمن الترتيب نحو 14.7 مليار دولار، بزيادة 4.7 في المئة، فيما بلغ إجمالي موجوداتها نحو 96.6 مليار دولار، بزيادة 4 في المئة. وبالنسبة الى الأرباح فقد بلغت نحو 1.085 مليار دولار بتراجع طفيف بلغ 0.19 في المئة.

تونس المغرب

في تونس، بلغ اجمالي حقوق المساهمين للمصارف التونسية ضمن أول 150 مصرفاً نحو 3.244 مليارات دولار، بزيادة نحو 31.9 في المئة، وبلغت موجوداتها نحو 39.03 مليار دولار، بزيادة نسبتها 28.8 في المئة، في حين بلغت أرباحها نحو 533.4 مليون دولار، وبزيادة نسبتها 22.7 في المئة.

وفي المغرب، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في المصارف الواردة في الترتيب، نحو 13.6 مليار دولار، بزيادة 13.6 في المئة، في حين بلغ إجمالي الموجودات 143.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 16.4 في المئة، أما الأرباح فبلغت 1.517 مليار دولار، بزيادة 20.9 في المئة.  

القيمة السوقية

بلغ اجمالي القيمة السوقية للمصارف الظاهرة في الترتيب (بحسب القيمة السوقية)، نحو 409.854 مليارات دولار، وكما هي الحال على صعيد أكبر عشرة مصارف من حيث حقوق المساهمين، استحوذت المصارف الخليجية على المراكز العشرة الأولى، وبلغ إجمالي قيمتها السوقية نحو 197.2 مليار دولار، مشكّلة ما نسبته 48.13 في المئة من الإجمالي. وضمّت القائمة، اربعة مصارف سعودية، هي البنك الأهلي التجاري، مصرف الراجحي، مجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي البريطاني، كما ضمت القائمة ثلاثة مصارف من الإمارات هي: بنك أبو ظبي الأول، مصرف الإمارات الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني، فيما تصدرها بنك قطر الوطني بقيمة سوقية بلغت نحو 33.983 مليار دولار، تلاه بنك أبو ظبي الأول بنحو 30.412 مليار دولار، وثم الأهلي التجاري من السعودية بنحو 29.358 مليار دولار.