الخدمات اللوجيستية في السعودية
شراكة القطاع الخاص

15.11.2018
أحمد الحقباني
ريان قطب
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email
مزيد حجاز

يتصدر قطاع الخدمات اللوجيستية مسار الخصخصة في المملكة العربية السعودية، في ظل مؤشرات تزيد من جاذبية القطاع للمستثمرين في المملكة والعالم، كان آخرها الأمر الملكي بإنشاء منطقة لوجيستية خاصة في مطار الملك خالد الدولي ستكون الأولى من نوعها. وفي وقت بلغ حجم القطاع نحو 65 مليار ريال خلال العام الجاري، يُتوقع أن يتضاعف في ظل تركيز رؤية 2030 على الاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي لتكون منصة عالمية لقطاع النقل والخدمات اللوجيستية المرتبطة به.

كان لا بدّ للتطورات المتسارعة لمنظومة النقل براً، بحراً، وجواً، أن تؤدي الى تطور قطاع الخدمات اللوجيستية. وفي حين يمثل حجم القطاع نحو 55 في المئة من إجمالي حجم القطاع في دول الخليج، تحتل المملكة الموقع الثالث على مستوى الدول الناشئة. ويشير وزير النقل السعودي د. نبيل العمودي الى أن الجهود التكاملية التي تقودها الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، ضمن إطار اللجنة اللوجيستية، حققت تقدماً كبيراً باتجاه أن يصبح قطاع الخدمات اللوجيستية إحدى ركائز تنويع الإيرادات كما تهدف رؤية 2030. ومن أبرز المبادرات في هذا السياق، والتي تمّ إطلاقها بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك والهيئة العامة للموانئ والشركة السعودية لتبادل المعلومات إلكترونياً (تبادل)، منصة «فسح» التي أسهمت في خفض زمن فسح البيانات الجمركية في الموانئ البحرية الى أقل من 24 ساعة، وكذلك خفض عدد المستندات الورقية في أعمال الاستيراد والتصدير بنسبة تزيد على 80 في المئة،هذا بالإضافة الى استكمال مسار التحول الرقمي، حيث باتت جميع الشحنات التي تمر عبر منافذ المملكة مؤتمتة وتخضع للتتبع الرقمي. 

منطقة لوجيستية في مطار الملك خالد وتحضير عشر مناطق أخرى 

استثمار وخصخصة

وفي حديثه خلال مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية الذي نظمته وزارة النقل مؤخراً، لفت الوزير العمودي الى أن العمل جارٍ لتطوير قطاع الخدمات اللوجيستية وفقاً لمسارين، الأول من خلال استمرار التطوير والاستثمار في قطاع النقل، وقد شهدنا مؤخراً تدشين قطار الحرمين واكتمال الاعمال الخرسانية لمترو الرياض فضلاً عن إعادة تأهيل وتدشين سلسلة من الطرق في مختلف المناطق كذلك، في قطاعي النقل الجوّي والبحري، حيث تمت إعادة هيكلة قطاع الطيران وتحديث أسطوله، وفي الموانئ تمت توسعة حجم المناولة في عدد من الموانئ الرئيسية وتطوير خدماتها الرقمية. أما المسار الثاني، فيتمثل في رفع مستوى الخصخصة، خصوصاً في المناطق الحرة واللوجيستية القائمة، والمقرر زيادتها خلال المرحلة المقبلة بنحو عشر مناطق جديدة ستتوزع على مختلف مناطق المملكة. 

البنية التحتية والموارد البشرية

ويتفق مسؤولو الهيئات العامة في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في المملكة، على أن القطاع قادر أن يكون إحدى الحلقات الرئيسية في تنويع مصادر الدخل في المملكة وخلق فرص العمل. أولاً من خلال تخصيص استثمارات ضخمة لتطويره وتأمين بنية تحتية متطورة تتوافق مع التحول العالمي للقطاع نحو الرقمنة، وثانياً من خلال التركيز على إعداد الموارد والكفاءات الوطنية اللازمة لتشغيله. ويشير محافظ الهيئة العامة للجمارك السعودية أحمد الحقباني الى أن الهيئة بدأت منذ نحو عام مرحلة التحول والتغيير على مستوى الإجراءات والخدمات التي تتولاها الجمارك عبر المعابر السعودية، ومن أبرز ثمارها التحول الكامل للإجراءات والتعاملات الجمركية التي باتت إلكترونية 100 في المئة، إضافة الى تسهيل إجراءات الفسح الجمركي عبر تقليص المستندات المطلوبة الى اثنين فقط، بما ساهم في تخليص نحو 70 في المئة من البضائع والشحنات في أقل من 24 ساعة، بعد ان كانت تصل الى أكثر من عشرة أيام. 

السعودية ستكون منصة إقليمية للخدمات اللوجيستية

بدوره، لفت محافظ الهيئة العامة للطيران المدني عبد الحكيم التميمي الى أن الهيئة تولي أهمية أساسية لتطوير مواردها البشرية لدعم قطاع الشحن الجوّي والخدمات المرتبطة به، وهي أكلمت تدريب 850 موظفاً تابعاً للشركة السعودية للشحن الجوي بموازاة عمل الهيئة على تطوير البنية التحتية للمطارات بما يزيد من طاقتها الاستيعابية وتطوير خدماتها على مختلف الصعد. 

وعلى صعيد النقل البرّي، أشار رئيس هيئة النقل العام د. رميح الرميح الى ان الهيئة أطلقت مشروعها لتحديث اسطول شاحنات النقل على مستوى المملكة، حيث يصل متوسط عمر الشاحنة فيها الى 14 عاماً، في حين أقرّت لائحة الاشتراطات الجديدة عدم تجاوز عمر الشاحنات الخمسة أعوام فقط، إضافةً إلى تركيب جهاز تتبع آلي يوضع في الشاحنات ويرتبط بمنصة «وصل»، ويراقب مسار الشاحنة ووزنها وهي على الطرق. 

الموانئ مركز الخدمات اللوجيستية

تتولى الموانئ الجانب الأهم من قطاع الخدمات اللوجيستية في المملكة، اذ إن أكثر من 70 في المئة من صادرات وواردات المملكة تمرّ عبرها، فضلاً عن دورها الحيوي في حركة الملاحة البحرية الدولية. ويؤكد محافظ الهيئة العامة للموانئ السعودية سعد الخلب أن المملكة اليوم مهيأة أكثر من أي وقتٍ مضى لأن تصبح مركزاً عالمياً لحركة التجارة البحرية، في ظل ورشة تطوير شاملة ترتكز على رقمنة عمل الموانئ، بما يسهل على المستوردين والمصدّرين تتبع شحناتهم لحظة بلحظة، إضافة الى تدشين نظام الموانئ البحرية الجديد لضمان تبادل المعلومات بين جميع الأطراف داخل وخارج المملكة. 

ميناء الملك عبدالله النموذج الناجح للخصخصة

نموذج الخصخصة الناجحة

يعتبر ميناء الملك عبدالله إحدى تجارب الخصخصة المتقدمة في قطاع النقل البحري في السعودية، وهو يدار على نحو كامل من القطاع الخاص. ويشير الرئيس التنفيذي للميناء ريان قطب الى أنّ المملكة أمام فرصة تاريخية لمضاعفة حجم حركة التجارة البحرية والخدمات المرتبطة به بالشراكة مع القطاع الخاص، في ظل الدعم المطلق الذي توفّره رؤية 2030 لهذه الشراكة موضحاً أن الميناء سيحظى بدورٍ أكبر في الاستفادة من موقعه مع بدء تطبيقه الأتمتة الكاملة في بعض محطاته، بحيث تتم جميع الإجراءات إلكترونياً، الى جانب رفع حجم المناولة على نحو تدريجي لتصل الى 20 مليون حاوية سنوياً عند اكتمال أعمال الإنشاء في الميناء. 

ونوّه قطب أنّه في وقت يشكل البحر الأحمر، حيث يقع ميناء الملك عبدالله، معبراً حيوياً لحركة التجارة العالمية، فإن استفادة المملكة من مرور السفن عبر سواحلها على البحر الأحمر لا تتخطى 15 في المئة.