يسعى بنك بلوم مصر إلى تطوير سياساته وخدماته المصرفية بإستمرار متماشياً مع التطورات الاقتصادية وخطط التنمية في مصر ومع آليات السوق واحتياجات عملائه. وانعكس تنفيذ تلك السياسات على نتائج نشاط البنك خلال العام 2017 ومؤشرات أدائه حيث حقق البنك معدلات نمو تفوق الأهداف المخططة. ويعتزم البنك الإستمرار في استراتيجية نمو المركز المالي من خلال تقديم القروض المشتركة وقروض متوسطة وطويلة الأجل والتركيز على تطوير التكنولوجيا والابتكار في تقديم الخدمات المصرفية وتقديم أفضل المنتجات والخدمات بالإضافة إلى زيادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير شبكة الفروع. 

حول أداء بلوم بنك- مصر في العام 2017 يقول الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب محمد أوزالب: «على الرغم من التغيرات والتحديات الاقتصادية التي حدثت في العام 2017، يمكننا القول بأنها كانت سنة إيجابية جداً إذ بلغ معّدل نمو إجمالي ميزانية البنك 24 في المئة في العام 2017 مقارنة بالعام 2016، كما زاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 24.1 في المئة، واستمر البنك في تمويل الاقتصاد المصري من خلال تمويل عملائه في مختلف القطاعات حيث نمت القروض بنسبة 30.4 في المئة، كما حقق البنك صافي ربح قدره 702 مليون جنيه، وحقق البنك عائداً على حقوق الملكية بلغ 31.6 في المئة وهو من أعلى المعدلات المحققة على صعيد القطاع المصرفي، فقد بلغ العائد على إجمالي الأصول 2.1 في المئة، وبلغ مؤشر كفاية رأس المال 15.9 في المئة في العام 2017 مقابل 13.8 في المئة في العام 2016 ما يؤكد صلابة القاعدة الرأسمالية وقدرة البنك على النمو. من ناحية أخرى، عمل البنك على ترشيد المصروفات وحقق نجاحاً كبيراً في هذا الشأن حيث حقق أدنى مستوى لمعدل (Cost to Income Ratio) منذ العام 2010 وذلك على الرغم من معدلات التضخم السائدة والتوسع في حجم نشاط البنك».

نمو مطرد 

أما على صعيد تطوّر المؤشرات الرئيسية على مدى السنوات الخمس الماضية من حيث الموجودات والودائع والتسليفات والأموال الخاصة والأرباح الصافية، فيقول أوزالب: «بلغ معدل نمو إجمالي ميزانية البنك 196 في المئة خلال الخمس سنوات الماضية ليصل الى 34.4 مليار جنيه من العام 2013 إلى العام 2017،  كما زاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة كبيرة بلغت 211 في المئة ليصل الى 30.2 مليار جنيه، وبلغ معدل النمو في اجمالي القروض 210 في المئة ليصل الى 12 مليار جنيه، وزادت حقوق الملكية بنسبة 119 في المئة ليصل الى 2.9 مليار جنيه، كما بلغ صافي الربح 702 مليون جنيه بزيادة قدرها 418 في المئة خلال الخمس سنوات الماضية».

 ويشرح أوزالب أنّ «ما ساهم في تحقيق هذه النتائج هو إعادة الهيكلة التي تمّت في البنك في السنوات الماضية على صعيد الخدمات والتسويق والحوكمة والتطوير الكبير في البنية التحتية وزيادة في الخدمات المصرفية المقدّمة».

525 مليون جنيه أرباحاً

أما على صعيد أداء البنك خلال الربع الثالث من العام 2018، فيقول أوزالب: «تم تحقيق 525 مليون جنيه أرباحاً في نهاية سبتمبر 2018 بإنخفاض قدره 8.4 في المئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017 وذلك لإتجاه البنك لتدعيم مخصصات محفظة القروض والتسليفات خلال الفترة من العام 2018 بمبلغ 73 مليون جنيه مقابل ردّ مخصصات بمبلغ نحو 50 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها من العام 2017». 

ويضيف أوزالب: «هناك عدة عوامل ساهمت بشكل مباشر في تحقيق النمو في صافي إيرادات التشغيل أهمها زيادة إيرادات البنك العامة بنسبة 17.3 في المئة خلال العام 2018 والناتج عن تنوع مصادر الإيرادات من قطاعات الأعمال المختلفة، والذي اعتمد على وضع الاستراتيجية حيز التنفيذ والتركيز على المحاور الأساسية والتي تمثلت في التركيز على نمو الإقراض للعملاء في جميع القطاعات بما يشمل الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والتجزئة المصرفية». 

ويتابع: «أما بالنسبة الى قروض العملاء والبنوك فحققت زيادة قدرها 1.7 مليار جنيه أي 14 في المئة من 11.7 مليار إلى 13.7 مليار في سبتمبر 2018 إلى جانب تقديم باقة من المنتجات المصرفية المتنوعة والتركيز على الابتكار في التكنولوجيا وتنويع الخدمات في مختلف القطاعات ما أدى إلى زيادة الودائع من  نحو 30 ملياراً إلى 33 ملياراً بنسبة قدرها 9.7 في المئة. وبلغ متوسط العائد على حقوق الملكية 25.1 في المئة في سبتمبر 2018، مع ثبات متوسط معدل العائد على الأصول وبلغ 1.9 في المئة في سبتمبر 2018 مقابل 2.1 في المئة في ديسمبر 2017 على الرغم من النمو الكبير في اجمالي أصول البنك». 

النمـــو المطـــرد فــي 5 سنـــوات الـودائــع 211 فــي المئــة، القــروض 210 في المئــة 

خدمات مصرفية متنوعة

يقدّم بلوم بنك- مصر خدمات مصرفية متنوّعة، يشرحها أوزالب قائلاً: «يسعى البنك دائماً الى تلبية كافة متطلبات عملائه عبر إصدار منتجات مصرفية جديدة وتطوير المنتجات القائمة بما يناسب احتياجات العملاء سواء في مجال الأوعية الادخارية والاستثمارية أو في مجال قروض التجزئة المصرفية التي تشمل القروض الشخصية، بطاقات الائتمان وقروض السيارات والتمويل العقاري والاهتمام بملف الشمول المالي والتوسع في منح تسهيلات جديدة لعملاء المشروعات المتوسطة والصغيرة وفقاً لإستراتيجية مصرفنا التي تسعى إلى دعم هذا القطاع المهم الذي يخدم خطط واستراتيجيات التنمية للدولة بالإضافة إلى تعزيز قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية التي يقدمها البنك».

ويتابع أوزالب: «كما يهتم البنك بالخدمات المصرفية الإلكترونية حيث إنها المستقبل لعمليات المصارف سواء داخل أو خارج مصر، حيث تمّ إطلاق خدمة محفظة بلوم الالكترونية  BLOM Wallet كإحدى وسائل التحول الرقمي، ويعمل بنك بلوم مصر على تطوير خدمات الدفع عبر الموبايل والانترنت البنكي لتسهيل العمليات المصرفية على العملاء وتعزيز النظام التكنولوجي ومخاطر أمن المعلومات في البنك لحماية بيانات العملاء». 

40 فرعاً نهاية العام

وحول شبكة الفروع، يقول أوزالب: يبلغ عدد الفروع حالياً 39 فرعاً موزعة على جميع أنحاء الجمهورية،  وتمّ هذا العام إفتتاح فرع جديد في القاهرة في الربع الأول من العام وفرع آخر في مدينة السادس من أكتوبر في الربع الثاني وجارٍ الإعداد لإفتتاح فرع آخر في الربع الأخير لتبلغ شبكة الفروع 40 فرعاً في نهاية 2018 وكذلك جارٍ التعاقد على فروع أخرى في مواقع جغرافية مميزة ليتم افتتاحها في العام المقبل». 

أدنى مستــوى لنسبــة الكلفـــة إلى الإيــرادات 40 فــرعــاً مــوزعــة علــى مــدن عــدة

الإصلاحات خلقت ثقة

ويختم أوزالب حديثه حول رؤيته لآفاق العمل المصرفي فيعتبر «أنّ الإصلاحات التي تمت في الفترة الماضية أدّت إلى نتائج إيجابية حيث أصبحت المؤشرات الاقتصادية في صعود مستمر، كما تحسّن العائد من التصدير والاستثمارات سواء في البورصة وأدوات الدين أو الاستثمارات المباشرة في المشروعات الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى تراجع معدلات البطالة والعجز في الموازنة وغيرها من مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحسن مؤشرات السياحة من ناحية أعداد السائحين والعوائد منها».

ويرى أوزالب «أنّه من المتوقع ملاحظة إنتعاش أكبر للقروض المشتركة فى الفترة المقبلة مع تحسن الإستثمارات المباشرة سواء المحلية أو الأجنبية والبدء فى إنشاء مشروعات كبرى في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها من المدن والمناطق الصناعية الجديدة والتوسع فى مشروعات الطاقة والزراعة والتصنيع الغذائي، وسيساهم ذلك في تعزيز نمو محفظة التسليف في البنك في الفترة المقبلة».

ويضيف: «خلقت تلك الإصلاحات الاقتصادية ثقة كبيرة لدى معظم المحللين والمؤسسات الدولية التي تتولى تقييم الأوضاع المحلية وبدا ذلك واضحاً من خلال زيادة الطلب على شراء سندات مصر الدولية التي تم طرحها في الخارج لعدة مرات خلال الفترة الماضية، ودخول الأجانب بقوة للإستثمار في البورصة المصرية وأدوات الدين التي يصدرها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، كما قامت مؤسسات التقييم بتعديل نظرتها 

للإقتصاد المحلي مثل مؤسسة موديز التى عدّلت رؤيتها إلى «إيجابي» من «مستقر» وهذا أكبر دليل على تحول مصر إلى دولة جاذبة للإستثمارات».