تحت رعاية وزارة الطاقة والمياه اللبنانية، عقدت شركة "جنرال إلكتريك" الأميركية ورشة عمل في فندق الـ"فورسيزونز" في بيروت بعنوان "دعم مستقبل الطاقة في لبنان"، ناقشت خلالها خارطة طريق شاملة لدعم خطط ورؤية وزارة الطاقة والمياه التي وضعت في العام 2010 الرامية إلى تطوير قطاع الطاقة اللبناني بدءاً من محطات التوليد، مروراً بشبكات النقل والتوزيع، وانتهاءً بالإستهلاك. وشارك في ورشة العمل أكثر من 140 شخصية في مقدمهم وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار أبي خليل ، وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد، وعدد من المسؤولين الحكوميين وخبراء القطاع ومالكي ومشغلي محطات توليد الطاقة ومهندسي كهرباء لبنان المقاولين والمطورين والاستشاريين أصحاب العلاقة، وغيرهم.

قال الوزير سيزار أبي خليل: "تتمثل أولويتنا الرئيسية في تعزيز البنية التحتية لقطاع الكهرباء لمعالجة النقص الحالي، إنطلاقاً من أهمية الطاقة في دعم تطور البنى التحتية الوطنية في شتى المجالات، وبإمكاننا إحداث تحولات نوعية في منظومة عمل قطاع الطاقة من خلال التعاون البنّاء مع شركات القطاع الخاص مثل "جنرال إلكتريك" التي قدّمت خارطة طريق وتقنيات شاملة تواكب أهدافنا الرامية إلى وضع أسس قوية لاستدامة قطاع الطاقة اللبناني في المستقبل". 

وأوضحت الشركة أن التقديرات تشير إلى أن لبنان يعاني من نقص في الطاقة يصل إلى 1.5 غيغاواط، بالتزامن مع استمرار تنامي الطلب على الكهرباء بنسبة تقدّر بـ 5 في المئة سنوياً ما بين 2018 و2021، و3 في المئة خلال الفترة من 2021 إلى نهاية 2030. وتتفاقم التحديات المتعلقة بنقص حجم الطاقة المنتجة بسبب مشكلات متعلقة بالشبكة، مثل تداعي الشبكات والتعديات عليها.

ومن هنا شرحت الشركة خارطة الطريق التي تتضمن عدة مقترحات، منها:

-         إضافة 1.5 غيغاواط باستخدام تقنيات سريعة لتوليد الطاقة وإنشاء محطات جديدة بالدورة البسيطة قابلة للتشغيل بثلاثة أنواع من الوقود، بما في ذلك وقود النفط الثقيل، الديزل الخفيف، والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى محطات طاقة الرياح التي تساعد على توليد الطاقة النظيفة، وذلك على المدى القصير.

-         زيادة القدرة الإنتاجية بمقدار 1.3 غيغاواط إضافية من خلال إنشاء محطات جديدة عاملة بالدورة المركبة، وتحويل محطات الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة لتسهيل توليد كميات أكبر من الكهرباء من دون زيادة استهلاك الوقود، وإنشاء محطات جديدة لتوليد طاقة الرياح، وذلك على المدى المتوسط.

-         إضافة ما يصل إلى 2.7 غيغاواط لتلبية احتياجات لبنان من الطاقة من خلال محطات جديدة عاملة بالدورة المركبة، وإنشاء مرافق لتوليد الطاقة باستخدام الموارد المتجددة، وذلك على المدى الطويل.

-         تعزيز أداء الشبكات من خلال تمديد ما يصل إلى 6 محطات فرعية، وإنشاء ما يصل إلى 17 محطة فرعية جديدة.

-         تركيب نظام متكامل لإدارة الطاقة يتيح للوزارة تحديد مكامن الخسائر في الشبكة.

-         تنويع مصادر الطاقة والإعتماد على الطاقة البديلة كون لبنان يتمتع بعدة موارد طبيعية مساهمة في هذا المجال.

-         تحويل النفايات الى مصادر منتجة للطاقة.

ومن جهته، قال مدير عام وحدة أعمال خدمات الطاقة لدى "جنرال إلكتريك" في شرق المتوسط وشمال أفريقيا والعراق مدحت المرعبي:" تتمتع شركتنا بحضور راسخ في قطاع الطاقة اللبناني، بدءاً من تشغيل أول توربين بخاري في العام 1987، وأول توربين غازي من "جنرال إلكتريك" دخل حيز التشغيل 1996 في لبنان، ويسرنا اليوم أن نواصل هذا التعاون عبر تقديم خارطة طريق شاملة تهدف إلى توفير الكهرباء في كافة أرجاء لبنان وتعزيز أداء قطاع الطاقة اليوم ومستقبلاً، وبالتالي المساهمة في وضع أسس راسخة تدعم أيضاً مسيرة التنمية الاجتماعية في البلاد".

وأشار المرعبي إلى أن لبنان لا يحتاج الى المزيد من الخطط ولا للمساعدة التقنية نظراً الى الكوادر والطاقات الموجودة في وزارة الطاقة وفي مؤسسة كهرباء لبنان، بل يحتاج الى وضع أطر تنفيذية واضحة ودفاتر شروط لإطلاق عجلة المناقصات لتنفيذ كافة الخطط الموضوعة للوصول إلى تغذية بالطاقة 24\24 في أسرع وقت ممكن. وأوضح المرعبي أن التفاؤل كبير في تشكيل حكومة سريعاً والعمل على تطبيق توصيات مؤتمر "سيدر" الذي وضع في سلم أولوياته مسألة إنتاج الطاقة في لبنان.