أشاد تقرير فريق خبراء صندوق النقد الدولي الذي صدر مطلع شهر نوفمبر الماضي، المتعلّق بالمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، بالإنجازات المحققة في تنفيذ الإصلاحات، الأمر الذي ساهم في تحسن مختلف المؤشرات الاقتصادية.وسيقوم الصندوق بموجب هذه المراجعة بصرف ملياري دولار في إطار الإتفاق الموقّع معه وقيمته نحو 12 ملياراً، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة إلى نحو  10 مليارات دولار، وتضمن التقرير ما يلي: 

تحسن  المؤشرات

 مساهمة التنفيذ الدؤوب لبرنامج الإصلاح في تحسن مختلف المؤشرات ما بين العامين 2016/2017 و 2017/ 2018، مثل: ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي من 4.2 في المئة إلى 5.3 في المئة، انخفاض معدل البطالة إلى أقل من 10 في المئة، انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 2.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مقابل 5.6 في المئة، وكان العامل الأساسي وراء ذلك قوة تحويلات العاملين في الخارج وتعافي النشاط السياحي، كما لاحظ التقرير انخفاض إجمالي الدين العام من 103 في المئة من إجمالي الناتج المحلي إلى نحو 93 في المئة، بدعم من إجراءات الضبط المالي وارتفاع النمو.

 ساعدت السياسة النقدية الرشيدة التي يطبّقها البنك المركزي على تخفيض التضخم السنوي من 33 في المئة في يوليو 2017 إلى 11.4 في المئة في مايو 2018، وليرتفع مجدداً إلى نحو 16 في المئة في سبتمبر متأثراً بزيادة أسعار الطاقة وأسعار الغذاء. وعلى المدى المتوسط، يهدف البنك المركزي إلى تخفيض التضخم إلى رقم أحادي.  في ظل البيئة الخارجية التي تتسم بضيق أوضاع التمويل، سيساعد إلتزام البنك المركزي بسياسة سعر الصرف المرن على تعزيز التنافسية، وحماية الاحتياطات الأجنبية، والوقاية من الصدمات. تمتع النظام المصرفي بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال.

ضبط الدين العام

 ستظل سياسة المالية العامة المصرية في 2018/2019 وما بعدها تهدف إلى إبقاء دين الحكومة العامة على مسار تنازلي واضح وتحقيق فائض أولي قدره 2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، كذلك لا تزال الحكومة ملتزمة بمواصلة إصلاحات دعم الطاقة وزيادة الإيرادات ما يساعد على خلق وفورات في المالية العامة يمكن إستثمارها في شبكة أمان اجتماعي تستهدف المستحقين، واحتياجات التنمية البشرية بما فيها الإنفاق على الصحة والتعليم والبنية التحتية. ولتحسين شفافية المالية العامة والاطلاع على المعلومات، واصلت السلطات توسيع نطاق البيانات المنشورة عن عملية الموازنة وتنفيذها على مدار العام.

تعزيز دور القطاع الخاص

 الترحيب بجهود السلطات لتحسين المستويات المعيشية لمحدودي الدخل. وتشمل هذه الجهود: برنامج تكافل وكرامة الذي تمّ توسيع تغطيته ليشمل نحو عشرة ملايين فرد؛ برنامج فرصة الذي أنشأ فرص عمل لمن تخطوا مرحلة الاستفادة من برنامج تكافل؛ وبرنامج مستورة الذي يوفر التمويل المتناهي الصغر للنساء. ويجري استكمال هذه البرامج ببرامج سكن كريم الذي يتيح مياه الشرب النظيفة والمرافق الصحية للمناطق الريفية. وبالإضافة إلى ذلك، تمّ تنفيذ حزمة اجتماعية تتألف من زيادة إضافية في رواتب موظفي القطاع العام، وزيادة معاشات التقاعد، وزيادة تصاعدية في الخصوم الضريبية.

 مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الرامية الى مساعدة القطاع الخاص على الاستثمار وخلق الوظائف لتحقيق نمو أكثر استمرارية. وتشمل هذه الإصلاحات: تحسين فرص الحصول على الأراضي الصناعية، تشجيع المنافسة، تحسين الشفافية والمساءلة في المؤسسات المملوكة للدولة، ومكافحة الفساد.