أعلنت الحكومة الأردنية عن سلسلة من الاجراءات لتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي وتحسين قدرته التنافسية من خلال تخفيض كلفة الطاقة والكهرباء واستخدام الغاز والطاقة البديلة.
وتضمنت هذه الإجراءات تخصيص قطعة أرض في منطقة شرق عمان لإقامة محطة لإنتاج الطاقة الشمسية بقدرة 100 ميغاواط، وتخفيض الضريبة المفروضة على الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعة من 7 إلى صفر في المئة لمدة ثلاث سنوات لتشجيع الصناعات للتحول لاستخدام الغاز الطبيعي بدلاً من الوقود الثقيل أو الديزل.
وحددت الحكومة سقفاً لتعرفة الكهرباء لقطاع الصناعات الصغيرة بحيث تكون مساوية لمعدل تعرفة القطاع الصناعي المتوسط، وأتاحت الفرصة أمام الصناعات الاستخراجية للاستفادة من مشاريع المرحلة الأولى للطاقة المتجددة ما يسهم في تخفيض الكلف التشغيلية لهذه الصناعات.
وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي:" تأتي هذه المحطة في إطار مساعي الحكومة لتخفيف كلفة الكهرباء على الصناعات المتوسطة والصغيرة وسيبلغ عدد المصانع المستفيدة منها حوالي 167 مصنعاً". واضافت:" سيسهم إلغاء الضريبة المفروضة على الغاز الطبيعي في تحقيق وفر في كلفة الطاقة للمصانع تتراوح ما بين 20 و 50 في المئة."
ومن جهته قال مدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي:" هذه القرارات تعزز رغبة القطاع الصناعي الأردني في توسيع نشاطه الإنتاجي، الأمر الذي يخدم الأهداف الاستراتيجية الوطنية، حيث يعاني القطاع الصناعي من ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب أسعار الطاقة والكهرباء التي تصل في بعض الصناعات إلى 42 في المئة من إجمالي التكاليف التشغيلية."
