تمضي إجراءات دمج بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد في الاتجاه الصحيح، وذلك بعد اتفاق المصرفين على سعر تبادل، إذ يعادل كل 2.325581 سهم من سهم البنك الأهلي المتحد سهماً واحداً من أسهم بيت التمويل الكويتي، وفقاً للدراسات التي أعدت من قبل كلاً من (HSBC) و (Credit Suisse).
وقال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي "بيتك" حمد المرزوق إن إجراءات الدمج بين المصرفين تسير قدماً مشيراً إلى أن الخطوة المقبلة التي تلي الاتفاق على سعر التبادل العادل تتمثل بالتقدم بطلب من الجهات الرقابية للحصول على الموافقات اللازمة بما فيها فتح الدفاتر ودراسات التقصي النافي للجهالة (Due Diligence).
ولفت المرزوق إلى أن كافة الدراسات الخاصة التي أجريت من قبل عدة مؤسسات متخصصة (بما فيها غولدمان ساكس، جي بي مورغان، ميريل لنش بنك أوف أميركا وشركة الشال)، خلصت إلى الجدوى المالية الإيجابية لعملية الدمج على أعمال "بيتك" وهي تتمثل بالآتي:
- زيادة ايجابية مؤثرة في ربحية سهم "بيتك" للثلاث سنوات المقبلة أخذا بالاعتبار الاسهم التي ستصدر بغرض الاستحواذ. وأظهرت الدراسات المعدة من قبل المستشارين أن الزيادة المتوقعة في ربحية السهم المستقبلية نتيجة لهذا الاستحواذ (EPS Accretion) ستكون الاعلى مقارنة مع صفقات الاستحواذ التي تمت في الشرق الأوسط
- زيادة الارباح المجمعة للمجموعة بأكثر من 90 في المئة مقارنة بأرباح العام الماضي.
- تدعيم المركز المالي لبيت التمويل الكويتي، وارتفاع أصول إلى نحو 94 مليار دولار ما يضعه في المرتبة السادسة إقليمياً، وحقوق المساهمين نحو 10 مليار دولار.
- رفع القدرة الاقراضية بعد الاستحواذ بنحو 61 في المئة، ما يعزز قدرته على تمويل المشاريع.
- خفض تكلفة الأموال، لا سيما فيما يتعلق بالاقتراض الدولي نتيجة زيادة الارباح المجمعة وزيادة حجم الاصول مما سيعزز القدرة التنافسية للبنك.
- تعزيز الانتشار الجغرافي للمجموعة بعد الاستحواذ وبما يتيح لها الدخول في اسواق جديدة كمصر، المملكة المتحدة والاستفادة من القاعدة المجمعة لعملاء المصرفين.
من جهة أخرى لفت المرزوق أن إتمام الاستحواذ بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة، سيتم عبر إصدار تعادل قيمته نحو 53.96 في المئة من أسهم "بيتك" الحالية، مشيراً إلى أن الارباح سترتفع بنحو 94 في المئة مقابل هذه الزيادة في عدد الأسهم، إلى جانب مزايا أخرى من بينها خفض المصاريف التشغيلية، تعظيم الإيرادات، كما سينعكس إيجاباً تحسن جودة الأصول وتنويع المخاطر.
وأضاف بأن المعطيات الاقتصادية الحالية والمنافسة المحتدمة بالإضافة إلى عوامل أخرى من بينها تراجع الربحية والقيود على السيولة، استدعت استجابة آنية وقراءة دقيقة لواقع الصناعة المصرفية في المنطقة، موضحاً بأن الظروف الحالية في الأسواق الخليجية تحفز الشركات على التوجه نحو الكيانات الكبرى، خصوصاً وأن مبررات الاندماج واضحة في ظل التخمة التي تعاني منها الصناعة المصرفية الخليجية. ولفت إلى أن صفقات الاندماج المعلن عنها، سينتج عنها كيانات أكبر حجماً ستفرض على المنافسين الآخرين إعادة التفكير بنماذج أعمالهم.
