تتجه إصدارات أدوات الدين في المنطقة إلى استعادة زخمها خلال العام الحالي بعد التراجع المسجّل في العام الماضي، وتتوقع شركة كامكو للإستثمار أن يبلغ إجمالي قيمتها نحو 80 مليار دولار خلال العام الحالي، فيما تتوقع وكالة «أس أند بي غلوبل» للتصنيف الإئتماني أن يرتفع الاقتراض التجاري السيادي الطويل الأجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 136 مليار دولار بزيادة نحو 25 في المئة. ومع بداية العام الحالي، نشطت الشركات القيادية في المنطقة في دخول أسواق الدين، وسط إقبال لافت من المستثمرين وبمعدل تغطية لا يقل عن ثلاثة أضعاف في المجمل.

تتوقّع وكالة ستاندرد آند بورز أن ترتفع الإصدارات السيادية خلال 2019 بنسبة 38 في المئة، واللافت في النمو هو تنامي حصة الإصدارات الخاصة، وكانت ثلاثة مصارف إماراتية في طليعة الدخلين إلى أسواق الدين العالمية، في ما سيكون إصدار «أرامكو» الأول محط الأنظار لتمويل صفقة استحواذها على 70 في المئة من شركة «سابك».     

عوامل دعم

تزخر منطقة الخليج بعوامل عدة من شأنها أن تعزّز شهية المستثمرين على الإقبال على أدوات الدين المطروحة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى من بينها:أن المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية في المنطقة تعتبر أقل من الأسواق الناشئة، مواصلة الحكومات جهود الإصلاح، إستمرار الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والتوسّع في القطاعات غير النفطية، التطورات الحاصلة في بورصات خليجية عدة وانضمامها إلى مؤشرات عالمية عدة ومن بينها إدراج سندات دول الخليج ضمن مؤشرات «جي بي مورغان» للأسواق الناشئة، متانة الأوضاع المالية لدول المنطقة ولاسيما توفر سيولة ضخمة لدى الصناديق السيادية رغم تأثرها خلال السنوات الماضية بتراجع أسعار النفط، تدعم هذه المعطيات عوامل اقتصادية مهمة، إذ من المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 2 في المئة في العام الحالي مقارنة بنحو 1.8 في المئة في العام 2015.   

تأتي السعودية في صدارة الدول التي اتجهت إلى أسواق الدين من حيث القيمة، إذ تخطط لإصدارات تتراوح قيمتها ما بين 29 و32 مليار دولار، وبحسب وكالة  ستاندرد آند بورز، فإن الإصدارات السعودية ستشكل نحو 22 في المئة من إجمالي الإقتراض الطويل الأجل لدول المنطقة تليها مصر بنحو 20 في المئة، في حين من المتوقع أن تستحوذ إصدارات الديون السيادية لكل من أبو ظبي والكويت وقطر على نحو 18 في المئة من الإجمالي بزيادة 8 في المئة. 

صدارة سعودية

وكانت السعودية، بدأت هذه الإصدارات من خلال طرح سندات بقيمة 7.5 مليارات دولار، ويتوقع أن تطرح صكوكاً أخرى خلال الأشهر المقبلة، يضاف إلى هذه المعطيات زخم في إصدارات القطاع الخاص، تجلى في طرح شركة المراعي صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار بمعدل تغطية بلغ نحو خمسة مليارات دولار.  

وفي ما يعكس الإقبال الخليجي على الإصدارات السيادية، من المتوقع أن تكون عجمان خامس إمارة تطرح أدوات دين سيادية،  بالتزامن مع تسارع وتيرة إقدام شركات القطاع الخاص في الإمارات على إصدار سندات وصكوك، إذ دشّنت ثلاثة مصارف هي دبي الإسلامي، الإمارات للتنمية وبنك المشرق سوق الإصدارات عبر إصدارات تقارب الملياري دولار .     

بدورها، تنتظر الكويت إقرار قانون الدين العام، لتعود من خلاله إلى الأسواق الدولية، إذ يقترح مشروع القانون رفع سقف الدين إلى 20 مليار دولار بعد أول إصدار طرحته الحكومة في العام 2017 بنحو ثمانية مليارات دولار.          

إرتفاع في المديونية 

في ظلّ المؤشرات الإيجابية على إقبال المستثمرين على أدوات الدين المختلفة، تعكس المؤشرات ارتفاعاً في المديونيات، إذ بلغ إجمالي الدين الحكومي نحو 44.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 29.7 في المئة في العام 2014، وفي هذا السياق، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يرتفع إجمالي الديون إلى نحو 892 مليار دولار في نهاية العام الحالي بزيادة نحو 11 في المئة مقارنة مع نهاية العام الماضي، مشيرة إلى أن الاقتراض التجاري الطويل الأجل سيشهد زيادة واضحة لدى كل من الكويت ومصر والعراق على وجه التحديد، في حين ستبلغ قيمة الديون القصيرة الأجل نحو 169 مليار دولار.