يشهد شهر مارس المقبل بدء الانتقال الفعلي للسوق المالية السعودية إلى وضع الأسواق الناشئة في مؤشر فوتسي لتستكمل عملية الانضمام في حلول مارس 2020. ويلي ذلك في شهر مايو بدء عملية الانضمام إلى مؤشر أم.أس.سي.أي. للأسواق الناشئة، وتشكل هذه الخطوة نقطة تحول في مسار السوق المالية السعودية إذ ستصبح في وضع مشابه للأسواق المالية في دول مثل الصين، الهند والبرازيل. 

ما هي الانعكاسات المرتقبة لهذا التطورعلى تدفق رؤوس الأموال الأجنبية الى السوق، وعلى مستوى الاسعار والسيولة؟ وما هي الشركات المرجّح أن تنضم الى هذه المؤشرات؟

في مارس 2018، أُعلن عن إنضمام السوق المالية السعودية إلى مؤشر فوتسي (FTSE) للأسواق الناشئة وتلاه في يونيو، إنضمام السوق إلى مؤشر أم.أس.سي.أي. للأسواق الناشئة

(MSCI Emerging Markets Index)، وسبق هذا التطور قيام هيئة السوق المالية و«تداول» بتنفيذ سلسلة من التغييرات المطلوبة تهدف إلى تكييف السوق المالية مع المعايير والمتطلبات الدولية. 

 وشملت هذه التغييرات، على سبيل الذكر لا الحصر ما يلي:

  تمكين المستثمرين الأجانب من الاستثمار مباشرة في الشركات السعودية المدرجة.

 تطبيق المعايير الدولية، لتمكين المستثمرين من مقارنة مؤشرات الأداء بين قطاعات السوق المالية السعودية ومثيلاتها من القطاعات في الأسواق المالية العالمية.

 رفع مستوى الشفافية والإفصاح، وتبني آلية للإفصاح اليومي عن تغيير ملكية المستثمرين في السوق.

 تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية لتكون خلال يومي عمل لاحقة لتاريخ تنفيذ الصفقة (T+2).

 تأسيس مركز إيداع الأوراق المالية لتعزيز كفاءة خدمات الإيداع والتسجيل.

آلية الانضمام

على الرغم من الإعلان عن الإنضمام إلى المؤشرات العالمية في العام 2018، إلا أن هذه العملية تتم على مراحل عدة وهي تختلف من مؤشر الى آخر. 

بالنسبة الى مؤشر فوتسي، فسيبدأ الانتقال الفعلي للسوق السعودية إلى وضع الأسواق الناشئة في المؤشر بالتزامن مع المراجعة الدورية لشهر مارس 2019 ويستكمل بحلول مارس 2020، ومن المتوقع أن تنضم 79 شركة مدرجة الى المؤشر وأن يبلغ وزن السوق السعودية فيه حوالي 2.8 في المئة.

أما بالنسبة للانضمام إلى مؤشر أم.أس.سي.أي. للأسواق الناشئة، فسيكون على مرحلتين تبدأ في مايو2019 وتنتهي في أغسطس من العام نفسه، ومن المتوقع أن تنضم 32 شركة مدرجة الى المؤشر وأن يبلغ وزن السوق السعودية فيه نحو 2.6 في المئة.

ما هي مؤشرات "أم.أس.سي.آي." و "فوتسي" 

تُستخدم المؤشرات العالمية من قبل المستثمرين المؤسسين والأفراد حول العالم مثل الصناديق الاستثمارية ومصارف الاستثمار، كما توفر هذه المؤشرات أدوات لتحليل استراتيجية الاستثمار وإدارة المخاطر. ويعتبر مؤشرا أم.أس.سي.آي. وفوتسي للأسواق الناشئة من أبرز المؤشرات العالمية وهما يغطيان ما يزيد على 10 في المئة من السوق العالمية. 

 أُطلق مؤشر أم.أس.سي.آي. للأسواق الناشئة في العام 1988، وكان يتألف من  عشر دول فقط تمثل أقل من 1 في المئة من القيمة السوقية العالمية، ويضم المؤشر حالياً 1124 شركة مدرجة في 24 دولة نامية، ويغطي ما يقارب من 85 في المئة من القيمة السوقية للأسهم الحرة في تلك الدول، وتبلغ القيمة السوقية للمؤشر نحو 5223 مليار دولار، تمثل نحو 10 في المئة من القيمة السوقية العالمية. 

أما مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة فقد أطلق في العام 2000، ويضم نحو 1022 شركة من 23 دولة، وتبلغ قيمته السوقية نحو 4548 مليار دولار.

ما هي الفوائد المتوقعة؟

يمكنكم تحديد الفوائد المتوقعة للسوق المالية السعودية بالجوانب التالية:

1 - التناغم مع رؤية 2030 لجهة وضع المملكة على خريطة الاستثمار العالمي، بعد أن كان يمنع على الأجانب الاستثمار مباشرة في سوق الأسهم السعودية. ومن شأن هذه الخطوة أن تبعث برسائل واضحة لرؤوس الأموال العالمية، بأن السوق السعودية مفتوحة بشكل واضح وواسع أمام الاستثمار الأجنبي.

2 - زيادة السيولة في السوق المالية السعودية بفضل التدفقات من الصناديق الاستثمارية العالمية، وقدرت مصادر سعودية أن تتجاوز التدفقات المالية الأجنبية 150 مليار ريال سعودي (40 مليار دولار)، ما يمثل أكثر من 17 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة في العام 2018. 

3 - تقليل المضاربة بفضل زيادة مشاركة المؤسسات والصناديق الاستثمارية، والمعروف ان المستثمرين الأفراد يستحوذون على أكثر من 80 في المئة من القيمة المتداولة للأسهم السعودية، وأن جزءاً كبيراً من عمليات التداول يحكمها عامل المضاربة ما يغذي درجة التقلبات (Volatility) في الأسعار. 

4 - تعزيز دور المحللين الماليين ما يحفز الشركات المدرجة على مواصلة العمل من أجل زيادة الشفافية والافصاح، والذي سيرفع بدوره من كفاءة السوق.  

الشركات المرجح انضمامها 

إنضمام السوق السعودية للمؤشرات العالمية، لا يعني حكماً انضمام جميع الشركات المدرجة. فعلى الشركات أن تستوفي شروطاً معينة مثل إمكانية تملك الأجانب، القيمة السوقية للأسهم الحرة ومتوسط القيمة المتداولة. من هنا، فقد تتمكن بعض الشركات من الدخول مستقبلاً في المؤشرات العالمية كما قد تخرج شركات أخرى.