لا يزال الأداء التشغيلي والمالي للشركات الخليجية بمختلف نشاطاتها، يرتبط بشكل جذري بالأوضاع الاقتصادية عموماً وبالإنفاق الحكومي تحديداً. وكما شكلت الفورة النفطية خلال العقد الأول من الألفية الثانية، مصدراً رئيسياً لنمو أعمال قطاع الشركات وارتفاع مؤشرات أسواق الأسهم إلى مستويات قياسية، كان لتراجع أسعار النفط منذ الربع الأخير من العام 2014، أثره البائن على أداء تلك الشركات وقيمها السوقية.
وتواجه الشركات الخليجية حالياً إختباراً استراتيجياً يتمثل في قدرتها على التكيّف مع التحولات الاقتصادية وتراجع الإنفاق الحكومي وتباطؤ معدلات النمو من جهة، ومع حركة الإصلاح البنيوي والاقتصادي التي أطلقتها الحكومات الخليجية من جهة أخرى، وهو ما يضع على عاتق الشركات الخليجية توفير المرونة التشغيلية والمالية اللازمة لمواكبة مرحلة اقتصادية جديدة عنوانها «ما بعد الاقتصاد النفطي».
بغرض تسليط الضوء على انعكاسات تلك التطورات على قطاع الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي، بادرت «الاقتصاد والأعمال» إلى إعداد ترتيب لأول 500 شركة خليجية مدرجة، إستناداً إلى النتائج المالية لعام 2015 وتمّ اعتماد الرسملة السوقية معياراً رئيسياً للترتيب، كما تمّ تضمين الترتيب معيارين رئيسيين، هما الموجودات وصافي الأرباح لإعطاء صورة أوضح عن الأداء المالي لتلك الشركات. وتعكس نتائج الشركات صورة عن الأوضاع الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2015، وهي أوضاع لم تشهد خلال العام 2016 تغيرات تذكر في ظل ثبات نسبي في المعطيات «الماكرو- اقتصادية» على مرّ العامين السابقين.
ثبات الموجودات وتراجع الأرباح
أظهر ترتيب أول 500 شركة خليجية مدرجة أن مجموع الرسملة السوقية لتلك الشركات، بلغ في نهاية العام 2015 نحو 889 تريليون دولار، وقد تجنب الترتيب تضمين الرسملة السوقية للشركات المدرجة في أكثر من سوق Double listing، واكتفى بالرسملة المحققة في سوق بلد المنشأ.
تمثل المؤشر الأبرز على تأثر عموم قطاع الشركات الخليجية بالتطورات الاقتصادية، في تراجع مجموع الأرباح الصافية للشركات إلى نحو 64.8 مليار دولار، بانخفاض نسبته 9.44 في المئة مقارنة بالعام 2014، خصوصاً في ظل التراجع الحاد في أرباح عدد من كبرى الشركات الخليجية، وتعرض 81 شركة لخسائر توزعت على القطاعات المختلفة.
بدوره، عكس حساب الموجودات لأول 500 شركة خليجية ظاهرة في الترتيب، تريث الشركات في توسيع أعمالها بعد أن بلغ مجموع موجوداتها للعام 2015 ما يعادل 2.8 تريليون دولار، بزيادة 2 في المئة عن نهاية العام 2014. كما يبرز في هذا الإطار انخفاض ولو ضئيل في موجودات عدد من كبرى الشركات الخليجية، إذ يظهر الترتيب تراجع موجودات 189 شركة، في حين اقتصر عدد الشركات التي سجلت نمواً بحدود العشرة في المئة وما فوق على 132 شركة.
الشركات السعودية الأكثر حضوراً
يظهر الترتيب توزعاً للشركات بشكل يتناسب مع أحجام الأسواق المالية الخليجية، وقد استحوذت الشركات السعودية على حصة الأسد مع تضمّن الترتيب 170 شركة سعودية من أصل 171 هو إجمالي عدد الشركات السعودية المدرجة، وحلّت الكويت في المرتبة الثانية مع 109 شركات من أصل 198 شركة، تلتها الإمارات التي بلغت حصة شركاتها الظاهرة في الترتيب والموزعة ما بين سوق دبي وأبوظبي 100 شركة من أصل 128. ويسجل لقطر حصولها على 41 شركة من أصل 43 شركة قطرية مدرجة، في حين بلغت حصة عُمان 50 شركة من أصل 118، والبحرين 30 شركة من أصل 44.
كذلك لناحية توزع الموجودات والأرباح بين دول المنطقة، كان من الطبيعي أن تحلّ الشركات السعودية والإماراتية في الطليعة، فبلغت حصة الشركات السعودية من حيث الموجودات 36.5 في المئة من مجموع موجودات الـ 500 شركة، ومن حيث الأرباح 40.6 في المئة، متوفقة بنسبة لافتة عن الإمارات التي حلت في المركز الثاني، والتي بلغت حصتها من حيث الموجودات والأرباح، 28 و27 في المئة على التوالي.
وعاد التميز القطري ليبرز في صورة تعكس النمو الذي سجله الاقتصاد القطري، فعلى الرغم من اقتصار عدد الشركات القطرية الظاهرة في الترتيب على 44 شركة، فقد بلغت حصتها نحو 14.8 من الموجودات ونحو 18.5 من الأرباح، متجاوزة كلاً من الكويت وعمان اللتين تتقدمان على قطر من حيث عدد الشركات المدرجة والظاهرة في الترتيب.
أوّل عشر
كما هو الحال لناحية التوزع الجغرافي للشركات الظاهرة في الترتيب، تقاسمت الشركات السعودية والإماراتية العدد الأكبر من المراكز المتقدمة في كافة المعايير، فظهرت ست شركات سعودية في قائمة أول عشر شركات من حيث الرسملة، مقابل أثنين للإمارات ومثلها لقطر.
وتبوأت شركة «سابك» صدارة الترتيب العام من حيث الرسملة ومن حيث الأرباح، أما من حيث الموجودات، فتوزّعت المراتب العشر الأولى مابين خمس شركات للسعودية وثلاث للإمارات، ومن حيث الأرباح فبلغت حصة السعودية خمس شركات مقابل أربع للإمارات.
وحدها قطر نجحت في منافسة السعودية والإمارات، عبر مجموعة QNB (بنك قطر الوطني)، الذي حلّ في المرتبة الأولى من حيث الموجودات، والثانية من حيث الأرباح، وكذلك حصل على المرتبة الرابعة من حيث الرسملة السوقية، والتي شهدت بدورها حضوراً قطرياً إضافياً عبر شركة صناعات قطر، كذلك نجح بنك الكويت الوطني في احتلال المرتبة الثامنة ضمن لائحة العشر الأوائل من حيث الموجودات.
ويظهر الترتيب استئثار الشركات العشر الأولى بحصة كبيرة في مختلف المعايير، إذ تستحوذ على نحو 32 في المئة من مجموع الرسملة و نحو 35 في المئة من إجمالي الموجودات، إضافة إلى 36 في المئة من صافي الأرباح، وترتفع تلك النسب إلى قرابة النصف عند إضافة الشركات الواقعة بين المرتبتين 11 و20 في دلالة.
الحضور المصرفي
إلى التركز السعودي- الإماراتي، عكست قائمة العشر الأوائل، المكانة التي يحتلها القطاع المصرفي الخليجي، بين القطاعات الاقتصادية الأخرى، فبالإضافة إلى أن الأكثرية الساحقة من المصارف الخليجية، بقيت بمنأى عن التعرض للخسائر خلال العام 2015، واستمرت في تنمية موجوداتها وأرباحها، ضمّت لائحة العشر الأوائل من حيث الرسملة، أربعة بنوك، وثمانية مصارف من حيث الموجودات، وسبعة مصارف من حيث الأرباح وظهر كل من البنك الأهلي التجاري ومصرف الراجحي السعوديين، في كافة قوائم العشرالأوائل.
