في إطار متابعته الدائمة لتطور العلاقات اللبنانية السعودية، زار وفد مجلس الأعمال اللبناني - السعودي، سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد البخاري ضم السادة: محمد شقير رئيس الهيئات الاقتصادية، رؤوف أبوزكي رئيس المجلس، سمير الخطيب، د.نزار يونس، فوزي فرح، جهاد العرب، فادي درويش، ربيع صبرا، علي العبدالله وفيصل أبوزكي. شارك في الاجتماع المستشار الاقتصادي في السفارة مروان الصالح.
كانت زيارة تضامن مع المملكة وتأكيداً على أهمية الدور الداعم للبنان ولكل الدول النامية. فرحب السفير البخاري بالوفد وثمن مبادرة التضامن هذه وبشر بحصول قفزة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين بعد تشكيل الحكومة اللبنانية، وقال إن وفداً لبنانياً رفيع المستوى سيزور المملكة وسوف تتوج هذه الزيارة بتوقيع نحو 21 اتفاقاً بين البلدين.
جرى تداول خلال اللقاء في عدد من المواضيع يمكن تلخيصها بالآتي:
-عرض خطة ولي العهد للنهوض الاقتصادي من خلال مشاريع الاستثمار والبنى التحتية في المملكة (مؤتمر الاستثمار السعودي 2018).
-تحضير 21 اتفاقية ثنائية بين لبنان والمملكة بتوجيه من الرئيس سعد الحريري والتي تغطي شتى مجالات التعاون وتنتظر التنفيذ من الجانب اللبناني بعد تشكيل الحكومة.
-التحضير لزيارة رسمية رفيعة المستوى إلى المملكة بعد تشكيل الحكومة.
-تنظيم وفد اقتصادي لبناني الى المملكة.
-تسهيل إعطاء التأشيرات لرجال الأعمال اللبنانيين.
-إعلان السفير البخاري عن قرب إلغاء موجة حظر سفر السعوديين إلى لبنان. وكانت المؤشرات الأولى ارتفاع عدد الوافدين السعوديين تضاعف خلال هذا العام عما كان عليه العام الماضي.
-إعلان السفير البخاري عن مشروع لتسهيل توظيف كوادر لبنانية ذات الكفاءات العالية للعمل في المملكة في مختلف المجالات ولاسيما في المشاريع السياحية.
-ثمة مشاريع للمملكة في المناطق الريفية في شمال لبنان لدعم المزارعين من خلال التدريب على وسائل الانتاج الحديثة واعتماد مواصفات الجودة وتسهيل تصريف منتجاتهم في المملكة.
وبعد الاجتماع أصدر مجلس الأعمال اللبناني - السعودي بياناً أعرب فيه عن أسفه للحملات المختلفة التي تستهدف المملكة العربية السعودية وقادتها، علماً أن القانون اللبناني يحمي الحريات السياسية لكن في حدود الحفاظ على مصالحه الإستراتيجية وعلى علاقاته مع الدول الشقيقة والصديقة ولاسيما تلك التي تساعد لبنان وتقف إلى جانبه في المنعطفات الصعبة وفي طليعتها المملكة العربية السعودية.
وأضاف: «لا يخفى على أحد أن لبنان يواجه صعوبات كبيرة اقتصادية ومالية وأنه في حاجة ماسة إلى تعزيز علاقاته بالدول التي تقف دوماً إلى جانبه في الملمات، وعلى رأس هذه الدول المملكة العربية السعودية التي كانت وس تبقى سنداً لإقتصادنا وموئلاً للبنانيين العاملين والمستثمرين فيها».
وقال: «لا ندري ما الحكمة في إصدار أحكام في موضوع لا يزال في مرحلة استكمال المعلومات حوله، ويبدو أن هناك حملة منسقة تستهدف السعودية والجهود الكبيرة التي تقوم بها لتحقيق الاصلاح والانفتاح الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ومكافحة التطرف والتشدد في المملكة وفي خارجها».
ويرى مجلس الأعمال أن من مصلحة الجميع دعم الانفتاح السعودي والإصلاحات الجارية وتثمين الجهود السعودية المستمرة في توفير الدعم للبنان وللكثير من الدول النامية، وما مبادرة الملك سلمان بن عبد العزيز الأخيرة بإعفاء دول نامية وفقيرة من ديون بقيمة 6 مليارات دولار إلا نموذج على السلوك السعودي التقليدي في التضامن مع الدول.
وختم المجلس أن لدى لبنان ما يكفيه من مشكلات اقتصادية وسياسية ومن تعثر حكومي وأزمات بدأت تهزّ بنياننا وحريّ بنا توجيه الاهتمام إلى أمورنا وتجنب التشويش على علاقات مع دول نحن في أمس الحاجة إليها وفي طليعتها المملكة العربية السعودية.
