طوى الأمير الوليد بن طلال صفحة إستثماراته الفندقية في لبنان بعد أن تخلى عن ملكية فندقين أساسيين في بيروت هما فندق فورسيزونز وفندق موفنبيك، وكلاهما كانا تحت إدارة أجنبية، ويحتل كل منهما موقعاً مميزاً من حيث إطلالتهما على البحر.

اشترى مستثمرون لبنانيون فندق موفنبيك ــ بيروت من شركة المملكة القابضة التي يملكها الوليد بن طلال بقيمة 120 مليون دولار. من أصل هذا المبلغ كانت هناك ديون متراكمة على الفندق بقيمة 30 مليون دولار، أي أن الشاري دفع نقداً نحو 90 مليون دولار وحمل هذه الديون نيابة عن المالك السابق.

الجهة الشارية تتألف من رجلي أعمال تربط بينهما صلة قربى. الأول هو علي الدايخ الذي اشترى إلى جانب مستثمرين آخرين حصّة أساسية في فندق فورسيزونز، ولدى هذا الرجل استثمارات كبيرة في أكثر من مجال أبرزها تجارة الخشب وقطاع التعهدات ومواد البناء في السعودية فضلاً عن استثمارات أخرى في مصر. الثاني هو حسن فقيه ابن عمة الدايخ الذي يحمل الجنسية الأميركية وهو طبيب نسائي مقيم في أميركا ولديه استثمارات واسعة في قطاع الاستشفاء في الإمارات وانكلترا.

الاثنان، تملكا معاً كامل الحصّة التي كانت مملوكة من شركة المملكة القابضة والبالغة 95 في المئة فيما لا تزال الحصّة الباقية تعود لشركة «مان» المملوكة من ميشال أبي نادر، أما حصّة الغالبية فهي تعود الى الدايخ.

أسباب شراء هذا الفندق، بعد ان كان الدايخ قد اشترى قبل أشهر فندق فورسيزونز من المملكة القابضة أيضاً، تكمن في أن موفنبيك يقوم على عقار أساسي في منطقة بيروت وهو متصل بالبحر مباشرة، ولديه ميزات تفاضلية كثيرة، من بينها 90  ألف متر مربع من البناء تقوم عليها عدد من الشاليهات (بعض الشاليهات بيعت مع إنشاء الفندق في منتصف التسعينات)، وأكثر من 300 غرفة فندقية، بالإضافة إلى موقف لليخوت. والفندق يقوم على أرض مساحتها 22 ألف متر مربع ولديه موقف سيارات يتسع لنحو 400 سيارة، ولديه رخصة خمس نجوم، وليس مسجلاً على رخصته السياحية أي مخالفة سواء في التعدي على الملك العام أو في التعدي على الملك الخاص، وهو يدفع ضرائبه بإنتظام.

النقطة الوحيدة السلبية في سجلّ الفندق تكمن في إنعدام ربحيته، إلا أن المالكين الجدد قرّروا ضخّ مبالغ إضافية في الفندق من أجل القيام بعمليات تطوير تجعله قابلاً لتحقيق الأرباح في المدى القصير،وقرارهم هذا جاء بعد ان تبيّن أن إمكانات الفندق لم تكن مستثمرة بشكل جيد، وأنه يملك فرصة كبيرة لتحقيق الربحية، وهذا يعني أن المالك الجديد للفندق لا يستهدف من عملية الشراء أن يقوم بإستثمار تطويري لتهيئة الفندق للبيع، بل هو ينوي القيام بإستثمار طويل الأمد.

أما الجهة الوسيطة التي قامت بالصفقة بين شركة المملكة القابضة وبين

الدايخ وفقيه، فقد كانت «بلوم انفست بنك» التي قامت بالجمع بين الطرفين وأقنعتهما بضرورة إنجاز الصفقة، لكن العقد الموقع مع الشركة الوسيطة كان يمتدّ لنحو سنة، فيما المفاوضات لإتمام الصفقة أخذت وقتاً أطول بكثير.

وكان الفندق معروضاً للبيع منذ أكثر من ست سنوات، وفي العام 2012 اقتربت المملكة القابضة من إتمام صفقة البيع مع مجموعة من المستثمرين اللبنانيين من بينهم رجل الأعمال وسام عاشور وآخرون. يومها انتكست الصفقة لأسباب لا تزال مجهولة رغم أن عاشور ومجموعته سددوا دفعة مقدماً بقيمة 5 ملايين دولار واطّلعوا على حسابات الفندق ونتائجه المالية .