أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان" أن ارتفاع أسعار النفط عزز توقعات تسارع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول المنطقة بمعدل متوسط 2.8 في المئة ليبلغ 2703 مليارات دولار عام 2018 وليواصل الارتفاع بمعدل 3.9 في المئة إلى 2888 مليار دولار عام 2019. وذلك رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد العربي نتيجة الضغوط التجارية العالمية، وتداعيات الصراعات الإقليمية، والمقاومة المتزايدة لبرامج الإصلاح المالي وغيرها.

وتوقعت المؤسسة في تقرير خاص عن الاقتصادات العربية، ضمن نشرتها الفصلية الرابعة لعام 2018، أن يتحسن أداء الموازنات الحكومية ليرتفع عدد الدول التي تحقق فائضا من دولة واحدة في عام 2017 إلى 5 دول عامي 2018 و2019. 

كما توقع التقرير أن ينعكس تحسن أسعار النفط وإصلاح أسعار الصرف على مؤشرات الأداء الخارجي ورجح تحسن أداء الحساب الجاري في 12 دولة عربية منها 6 دول ستحقق فائضا خلال عامي 2018 و2019.

وفيما يتعلق بمؤشرات المديونية رجح التقرير استقرار عدد الدول التي يمثل فيها الدين الخارجي أقل من 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عند 8 دول في عام 2018 وان يرتفع عدد الدول التي تشهد تحسنا في هذا المؤشر إلى 11 دولة، على أن يزداد عددها إلى 12 خلال العام 2019.

وتوقع التقرير حسب بيانات صندوق النقد الدولي أن تعاود الاحتياطيات الدولية في دول المنطقة نموها إلى 1058 مليار دولار عام 2018 ثم إلى 1111 مليار دولار عام 2019، وذلك مع استقرار عدد الدول العربية التي تقع ضمن الحدود الآمنة التي تغطي فيها الاحتياطيات واردات الدولة لمدة 5 أشهر عند 10 دول خلال العام 2018.

 واستقر عدد الدول العربية التي تقع ضمن الحدود الآمنة التي تغطي فيها الاحتياطيات واردات الدولة لمدة 5 أشهر عند 10 دول خلال عام 2017 مقارنة بالعام السابق. وقد شهد المؤشر تحسنا في 10 دول عربية واستقرارا في دولة واحدة وتراجعا في 6 دول خلال العام 2017 مع توقعات باستقرار هذا العدد خلال العام 2018.

أما على صعيد توقعات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول العربية، فرغم تراجعها عالميا، حسب "الاونكتاد"، بنسبة 41 في المئة خلال النصف الأول من العام 2018 إلا أنها شهدت ارتفاعا في بعض الدول العربية ومنها مصر والإمارات. 

واعتمادا على تقارير الجهات الدولية المتخصصة ذكر التقرير أنه ولكي تتمكن دول المنطقة من تحقيق استدامة هذا النمو وتحسين مؤشراتها الاقتصادية المختلفة عليها، أن تواصل برامج الإصلاح المالي والاقتصادي والتشريعي والإجرائي بما يعزز من استقرار اقتصاداتها وجاذبيتها للاستثمار والتجارة والأعمال بشكل عام.

وفي هذا السياق يحث التقرير على توجيه أولويات الإنفاق نحو الاستثمارات عالية الجودة والداعمة للنمو في مجالات رأس المال البشري والبنية التحتية، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي الموجه بدقة لمستحقيه، وكذلك الانتقال إلى هيكل ضريبي تصاعدي، وتنويع قاعدة الإيرادات وإزالة التشوهات، وذلك حتى تضمن الحكومات المنفذة لتلك الإصلاحات أن إجراءات التصحيح المالي في المستقبل ستكون منصفة وداعمة للتنمية.

كما أكد التقرير على أهمية اتباع سياسات أكثر فعالية في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع وجود قطاع خاص ديناميكي لرفع مستوى الاستثمار الخاص في المنطقة والذي لازال منخفضا مقارنة بمستواه في مناطق أخرى، وذلك عبر المراجعة الدورية لمواطن القوة والضعف في مناخ الاستثمار والعمل على تحسين المؤشرات الرئيسية الحاكمة لقرارات المستثمرين ولاسيما الشركات متعددة الجنسية ذات التأثير الأكبر في هذا المجال.