اعتبرت الصين، الأربعاء، أن طلب الاتحاد الأوروبي المشاركة في المشاورات خلال فترة زمنية «قصيرة للغاية» بشأن تحقيق في دعم السيارات الكهربائية، يعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الصين.
وأفادت وزارة التجارة الصينية، في بيان، بأن الجانب الصيني لم يحصل على المواد التشاورية الكافية. وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستحقق فيما إذا كانت ستفرض تعريفات جمركية لحماية المنتجين الأوروبيين من «فيضان» واردات السيارات الكهربائية الصينية الرخيصة التي تقول إنها تستفيد من الدعم الحكومي.
وأعلنت الوزارة الصينية أن بكين «غير راضية للغاية» عن التحقيق في مكافحة الدعم، الذي بدأ رسمياً اليوم الأربعاء، لأنه يفتقر إلى الأدلة الكافية ولا يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وأضافت أن الصين ستولي اهتماماً وثيقاً بإجراءات التحقيق، التي تجريها اللجنة وستحمي حقوق ومصالح الشركات الصينية.
ونقلت «بلومبرغ» عن الجريدة الرسمية للمفوضية الأوروبية القول إن الدليل المتاح «يظهر احتمال حدوث زيادة كبيرة في واردات السيارات المدعومة منخفضة الأسعار، وهو ما يمثل تهديداً كبيراً للصناعة الضعيفة بالفعل في الاتحاد الأوروبي«.
وتشمل التحقيقات السيارات الكهربائية الجديدة والمصممة لنقل 9 أشخاص أو أقل، فيما استُبعدت الدراجات الكهربائية من التحقيق الحالي. ومن المنتظر الانتهاء من التحقيقات خلال 12 شهراً.
وفي الشهر الماضي أعرب هي ليفنغ، نائب رئيس وزراء الصين، عن «القلق والرفض القوي» للتحقيقات التي يجريها الاتحاد الأوروبي بشأن دعم السيارات الكهربائية الصينية.
وقال نائب رئيس الوزراء الصيني في مؤتمر صحافي مشترك مع كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي التجاريين فالديس دومبروفسكيس في بكين: «نأمل أن يتحلى الاتحاد الأوروبي بالحذر ويبقي على هذه السوق حرة ومفتوحة«.
وليفنغ هو أحد أكبر المسؤولين عن الشؤون الاقتصادية في الحكومة الصينية، وشغل سابقاً منصب رئيس هيئة التخطيط الاقتصادي الصينية.
