أكد الرئيس التنفيذي لمجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين إن المجلس تأسس على مفهوم قطاعي وطني وليس على أساس فئوي.

وقال: "فكرة المجلس تبلورت في العام 2016 إنطلاقاً من سؤال هو كيف سنتمكن من جمع الاغتراب اللبناني خصوصاً في الدول التي نقيم فيها ونعني بلدان الخليج. وسعينا لجمع هؤلاء مهنياً وليس على أساس طائفي أو مذهبي أو مناطقي أو تكتلات حزبية. فهو مجلس قطاعي يضمّ 15 هيئة" .

وأضاف الأمين: إنطلقنا وحصلنا على علم وخبر من وزارة الداخلية اللبنانية في العام 2020 ، فجاءت أزمة كورونا لتعرقل عملنا. فأهداف المجلس أن يعقد المؤتمرات والمعارض وينشط الاقتصاد اللبناني في الخارج ويتفاعل مع المُغتربين. وكلّ هذه الأنشطة الحلم التي كنا نعمل عليها، تأثرت بأزمة كورونا التي لم تكن الأزمة الوحيدة التي واجهتنا خلال السنوات الأربع الماضية، إذ برزت أمامنا أزمات عدّة اضطررنا أن نتعاطى معها مع أنها ليس أساساً في جدول أعمالنا ولا من نشاطنا الأساسي.

محطات

 وتابع الأمين حديثه عن تلك الفترة فقال: "بعد المحطات كان لنا دور رئيسي فيها، تبدأ بالأزمة الاقتصادية وخسارة الأموال في المصارف وفقدان الثقة فشاركنا مع جمعية أخرى بإعلان 11 تموز 2020 الذي صادف قبيل انفجار مرفأ بيروت.  وطالبنا بتصحيح الوضع المصرفي للحفاظ على الوضع. وبعد انفجار 4 آب والكارثة التي حلت ببيروت أخذنا مواقف وقدّمنا مُساعدات. وبعد ذلك دخلنا في أزمات سياسية بين لبنان ودول الخليج العربي".

وتابع: " ثمّ كان لنا دور إيجابي في تشجيع اللبنانيين للمُشاركة في انتخابات العام 2022، انشغلنا مع كلّ المجالس الاغترابية لتسجيل اللبنانيين وحتى اشتغلنا مع الأحزاب، وكان هناك مُشاركة فاعلة للاغتراب اللبناني فارتفع عدد المُشاركين من 90 إلى 250 ألفاً. وأنا عبر هذه المُناسبة أدعو اللبنانيين إلى أن يحافظوا على لبنان الذي يمرّ في خطر وجودي. ونحن بحكم وجودنا في بلدان الخليج دورنا فاعل ولدينا أنشطة  لها أبعاد ثقافية واقتصادية ووطنية.

وانتقد ربيع الأمين قانون الانتخاب اللبناني الذي يكرّس طائفية المغتربين متسائلاً كيف يمكن تمثيل المغتربين اللبنانيين البالغ عددهم 1.6 مليون نسمة ويشكلون 25 في المئة بـ 6 نواب بينما الباقي يمثله 128 نائباً.