تطل مزرعة حامد أشرف الشيتي في منطقة الجيزة في مصر على الأهرامات، التي يبدو أن مجموعة شورى استوحت منها فكرة الديمومة والبقاء، فاتخذت «الجودة المستدامة» شعاراً لها ونبراساً. ورغم تقلبات الدهر، عرف الوالد حامد الشيتي، كيف ينقل مجموعته من مرحلة المؤسس إلى مرحلة المؤسسة فاصلاً، وفي سبق وبعد رؤية، بين الملكية والإدارة وواضعاً لمجموعته أسساً وثوابت كفيلة بضمان استمرارها وازدهارها.

ذاكرة الأيام: من طنطا إلى طرطوس

تعتبر مجموعة شورى من أكبر الشركات العائلية المصرية، والتي تتميز باعتمادها مبدأ صفر ديون. كما تعتبر عائلة الشيتي المالكة للمجموعة واحدة من عائلات الأعمال العريقة في مصر  والتي تركت بصمتها وبصمة القطاع الخاص على الاقتصاد المصري. ويمكن عبر الاطلاع على مسيرة حياة مؤسسها حامد الشيتي (81 عاماً) منذ خمسينات القرن المنصرم التعرّف على التطورات السياسية والاقتصادية في مصر وبعض بلدان المنطقة.

في مكتبه الأنيق في برج النيل في القاهرة يحكي الرجل المخضرم حامد الشيتي مسيرته المهنية، ولسان حاله ذاكرة الأيام على مدى أكثر من نصف قرن: «أصل عائلة الشيتي من طنطا، والتجارة في دمنا إذ يعمل معظمنا في التجارة. والدي أحمد مصطفى الشيَتي كان من كبار تجار الأقمشة، وكان رئيس الغرفة التجارية في طنطا».

أراد حامد الشيتي إنشاء «بزنس» خاص به غير الأقمشة. بعد ان تخرّج مهندساً من كلية الزراعة سنة 1956 واضعاً نصب عينيه العمل في تجارة المبيدات والأسمدة الزراعية، ثم أسس شركة التوكيلات الزراعية في طنطا لبيع المبيدات والأسمدة، وشكّل زبائن العائلة التقليديون في تجارة النسيج، ومعظمهم من كبار الفلاحين وملاك الأراضي، قاعدة عملائه الزراعيين.

وبسرعة وسّع أعماله وبدأ ببيع الجرارات الزراعية الروسية الصنع التي كانت أرخص بكثير من مثيلاتها الأميركية والأوروبية: «كنت أبيع زي اللب، زي المحمّصات» يضحك الرجل متذكراً.

توزيع الأراضي عقب ثورة 1952 أثر سلباً على تجارته بعد ان أضحت الملكيات الزراعية صغيرة: «الاجراءات ضد الإقطاع ضربتني في مقتل» يقول.

لم يتوقف الرجل. استقدم سنة 1957 من هولندا طائرات مروحية لرش المبيدات كونها أفضل وسيلة لرش المساحات الزراعية وخصوصاً مزارع القطن في مصر.

أحلام الوحدة وتفليسة الإنفصال 

فتحت الوحدة بين مصر وسورية في 1958 آفاقاً واسعة أمام الشاب الطموح، فاستقدم طائرات هليكوبتر من بريطانيا لرش الزيتون في محافظات اللاذقية وطرطوس وغيرهما: «كان إيراد شجرة الزيتون يتراوح ما بين ثلاث إلى خمس ليرات سورية فقط بسبب مرض (دودة) يضربها، والأسوأ أنه كان يزيد درجة حموضة زيت الزيتون. وبعد الرش ارتفع إيراد الشجرة الى  24 وحتى 30 ليرة، وانخفضت حموضة الزيت» يقول مضيفاً بفخر: «كانت ثورة بحق. انتشرت زراعة الزيتون والمعاصر بشكل كبير في سورية وبدأ التصدير لأول مرة في تاريخها». 

بعد هذا وقّع الشيتي في شهر أغسطس 1961 مع وزارة الزراعة عقداً كبيراً لرش 11 مليون دونم من بساتين الزيتون في اللاذقية وطرطوس وكسب وإدلب، إضافة إلى مساحات من القطن في محافظات الرقة والحسكة ودير الزور. وعليه طلب  الشيتي مع شريك بريطاني 11 طائرة إضافية وبقرض قدره مليون جنيه إسترليني من بنك Westminster في لندن. لكن في 28 سبتمبر، أي بعد شهر واحد فقط، حصل الإنفصال بين البلدين ووقعت الكارثة وذهبت أحلام «بزنس» الزيت والزيتون أدراج رياح السياسة. 

تمكّن الشيتي من إستعادة ثلاث طائرات كان يملكها في سورية، وإستعادة المعدات وفريق الطيارين وعلى رأسهم إيهاب نافع الذي صار ممثلاً في ما بعد (يتذكر ضاحكاً). 

أمّا الأموال التي كانت مودعة في بنك انترا في دمشق فقد صودرت «مصادرة أموال أعداء ولم تعد لغاية اليوم». 

طبعاً لم يستقدم الطائرات الإضافية من انكلترا، لكن الأقساط المترتبة لبنك Westminster بقيت سارية المفعول: «سنة 1961 كانت سنة رهيبة وأفلست بالكامل». 

عرف الرجل العصامي كيف ينهض من بين ركام أحلام الوحدة وتفليسة الإنفصال، إذ عيّنته شركة SCHERING AG, BERLIN الألمانية مروّجاً لمبيداتها وأسمدتها الزراعية لدى الحكومة المصرية وصار الشيتي همزة الوصل بين الجانبين. 

بعــد هذا أصبح مروّجاً لشركة Imperial Chemical Industry- ICI البريطانية لدى الحكومة المصرية في مجال المبيدات أيضاً وبقي على هذه الحال حتى عهد الرئيس أنور السادات الذي حرّر الاقتصاد والتجارة فأصبح الشيتي وكيل ICI في مصر.

أسس النجاح: فصل الملكية عن الإدارة،

استقطاب قادة الأعمال، المشاركة في الأرباح، سياسة صفر ديون، تنويع الأنشطة

الولد سرّ أبيه: أكبر مصدّر من هولندا

وفي حين راح الوالد يبني إمبراطوريته مدماكاً فوق مدماك، تخرّج ابنه أشرف سنة 1984 من جامعة كاليفورنيا في إدارة الأعمال والتحق ببزنس والده: «التجارة في دمي أيضاً وأحب رائحتها». 

كانت العائلة قد دخلت في مجال استيراد الأبقار من هولندا في الثمانينات. وسّع أشرف هذا البزنس وأسس سنة 1986 في هولندا شركة لاستيراد الأبقار إسمها «Dutch Trading and Contracting» والتي باتت  أكبر مصدّر للأبقار من هولندا مستفيدة من فورة الاستثمار الزراعي والحيواني في البلدان العربية، حيث تم اعتماد الشركة من قبل التجار الهولنديين  للتصدير إلى الدول العربية . 

مجموعة شورى: الثقافة المؤسسية

تطورت أعمال العائلة. ولمّا كانت الاستمرارية هاجس الوالد المؤسس حامد الشيتي، وكان قد بلغ من العمر 55 عاماً، تمّ تأسيس «مجموعة شورى» سنة 1989 كمؤسسة عائلية مساهمة تضمه وزوجته وأولادهما الثلاثة. 

وعلى الرغم من طبيعتها العائلية، ابتعدت «شورى» عن مبدأ المالك والرئيس والمدير، متبنيةً ثقافة مؤسسية قوامها فصل الادارة عن الملكية والمشاركة في الأرباح وسياسة صفر ديون وتنويع النشاطات. 

تُعدّ «شورى» اليوم من أكبر الشركات العائلية المصرية برأس مال قدره 1.2 مليار جنيه (نحو 200 مليون دولار)، وحجم أعمال سنوي 2.6 مليار جنيه، وأرباح تزيد على 100 مليون جنيه في السنة وهي تملك بالكامل الشركات التالية: «شورى للكيماويات» ومعها شركة شقيقة هي Starchem  لتصنيع الأسمدة؛ «شورى لاستصلاح الأراضي والتنمية»؛ «شورى للاستثمار» (وتضم شركات عدة من بينها «بنك شورى جيبوتي» و«شركة مبادلة»)؛ «شورى للإسمنت والحديد» (وتضم: «شورى للإسمنت»، Spegyco، وStar Steel لصناعة الحديد)؛ «شورى للدفاع والأمن» (وتضم شركة «Engines» وتملك 90 في المئة من شركة «ردع» في دبي) هذا إلى جانب شركة لصناعة الأنابيب البلاستيكية. وهناك أيضاً شركة «الخماسية» التي تضم كل الممتلكات الخاصة للعائلة من أراضٍ وعقارات وأصول متنوعة.

فصل الإدارة عن الملكية

لكل شركة من هذه الشركات التابعة مجلس إدارة وذلك بعد انسحاب العائلة كلياً من الادارة المباشرة سنة 2004 وفصل الادارة عن الملكية بالكامل، ما أعطى دفعاً قوياً للشركات بحسب الوالد المؤسس والرئيس حامد الشيتي.

ومن ناحيته يؤكد الإبن أشرف انه « ما زلنا في هذا المسار المؤسسي التحديثي منذ العام 2004 وحتى الآن لأن فصل الملكية عن الإدارة ليس قراراً بل مساراً، وليس امراً يمكن إنجازه بقرار يتيم وتوقيع» لافتاً إلى أن «الفصل أخذ عشر سنوات لنصل إلى ما نحن عليه اليوم». 

أثّر فصل الملكية عن الإدارة إيجاباً لناحية تعاطي الشركات العالمية مع المجموعة، إذ لم تعد تنظر إليها كمجموعة عائلية بل كمجموعة قابضة تملك شركات قائمة في حدّ ذاتها ولها مجالس إدارة ورؤساء وهيكليات إدارية عصرية، وكلاعب لا يمكن تجاوزه في السوق: «لم نعد مجرد وكلاء أفراد في نظر الشركات العالمية ويمكن استبدالنا بوكلاء آخرين، يقول أشرف الشيتي. شركاتنا كيانات كبيرة تضم مئات العاملين ولها وزنها في السوق، ومن الصعوبة  استبدالنا، اذ نحظى بحيز كبير في سوق المبيدات الزراعية».

إستقطاب قادة الأعمال

فصل الملكية عن الإدارة ليس بالأمر السهل في الأعمال العائلية، إذ يتطلب أولاً وأخيراً ثقافة مؤسسية تبعد شبح الشخصنة وضررها عن المؤسسة والأهم أنه يتطلب ثقافة تفرز قادة أعمال من داخل المؤسسة أو استقطابهم من الخارج. 

يقول أشرف الشيتي: «نحرص على تعزيز دور رؤساء مجالس إدارة شركاتنا ليكونوا قادرين على قيادتها، وكذلك على تطوير الكوادر البشرية وتشجيعها على تولي مسؤوليات أكبر، ما يساعد على خلق  قادة أعمال الغد تحقيقاً لشعارنا: وهو أن  البشر هم رأس المال الحقيقي، وهم عماد نمو الشركات وتطور الأعمال». ويضيف: «نحن نفكر بـ «شورى» كمجموعة عصرية وليس كبزنس للعائلة، وهذا هو سر تفوقنا ومكمن قوتنا».         

مبدأ المشاركة بالأرباح 

وجاء مبدأ المشاركة بالأرباح عن طريق الحوافز المالية المعطاة على شكل علاوات (bonus) لرؤساء مجلس إدارة الشركات التابعة، ولكل العاملين فيها، ليعطي دفعاً أقوى للمجموعة: «للعاملين في الشركة، من الرئيس إلى السائق، نسبة من الأرباح تُصرَف شهرياً، كعلاوة على الراتب الأساسي وذلك بموجب نظام النقاط أو الوحدات وبحسب موقع كل شخص في الهرمية الوظيفية، وهذا يجعل الشركة مثل العربة، الكل يدفعون بها إلى الأمام».

ولتثبيت هذا النظام وتأمين ديمومته، على كل رئيس من رؤساء مجالس إدارة الشركات التابعة أن يضع كل يوم ميزانية عمومية كاملة لشركته بحيث يتأكد من مدى قربه أو ابتعاده عن حجم المبيعات المطلوب في استراتيجية المجموعة: «يجب أن تَرِد الميزانيات العمومية للشركات التابعة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً كحد أقصى» يقول حامد الشيتي، لافتاً إلى أن هذا النظام أخذته «شورى» عن الشركات الهولندية التي تتعامل معها وقد أثبت نجاحه وفعاليته على مدى 18 سنة.

سياسة صفر ديون

إنتهجت المجموعة «سياسة شركة بصفر ديون» 

(debt - free company)، بما فيها عدم الاقتراض من البنوك. وقد حمتها هذه السياسة من تقلبات السوق وضمنت جودة أصولها، فضلاً عن توفير تكلفة المال ما أتاح لها تحقيق ربحية جيدة وثابتة. فكل أرباح المجموعة يعاد استثمارها بحسب أشرف الشيتي: «يقول لي أصحابي: أنتم أغنى عائلة في مصر لأن ليس عليكم وعلى مجموعتكم جنيه واحد دين». 

طبعاً لا يمكن فصل هذه السياسة عن المبادئ الأخرى، إذ إن نظام المجموعة كلٌّ متكامل. فسياسة «صفر ديون» يعزّزها بالطبع نظام الميزانية العمومية اليومية. 

ومن ضمن «صفر ديون» أيضاً قاعدة ذهبية في المجموعة وهي الدفع للدائنين المورّدين قبل الاستحقاق بعشرة أيام.

تنويع الأعمال: تجارة المبيدات أولاً 

من أهم ركائز المجموعة تنويع الأنشطة. فقد بدأت المجموعة بتجارة الأسمدة على أيام شركة «التوكيلات الزراعية» التي صارت تُعرف الآن بـ «شورى للكيماويات» توسعت المجموعة في العقار والصناعة والبزنس العسكري وصولاً إلى المصارف والاستثمار والمبادلة.   

«بزنس المبيدات والأسمدة كان الأساس أو البذرة: منه تفرّع كل شيء» يقول رئيس مجلس إدارة «شورى للكيماويات» علي الديب الذي يشير أيضاً إلى أن «شورى للكيماويات» والشركة الشقيقة Starchem تسيطران على حيز كبير من سوق المبيدات والأسمدة في مصر، هذا مع الإشارة إلى أن Starchem هي ذراع تصنيع المبيدات في المجموعة بجودة تضاهي مثيلاتها العالمية وقد بدأت الانتاج منذ ثلاث سنوات في مصنعها الكائن في مدينة 6 أكتوبر. 

بلغت مبيعات «شورى للكيماويات» في السنة الماضية نحو 70 مليون دولار، وهي تخطط لزيادة حجم المبيعات عن طريق تعزيز سياسة الوصول إلى المستهلك النهائي  التي تتبعها منذ البداية: «توجد في مصر  اربعة آلاف قرية تقريباً وخطتنا أن نعيّن ألفي مهندس زراعي أي مهندس لكل قريتين» يقول الديب لافتاً إلى وجود 200 مروج حالياً في الشركة يقومون بالإرشاد الزراعي المباشر للفلاحين على مدار السنة: «لدينا كل سنة نحو 20 الف عرض أو تجربة المبيدات الزراعية للزبائن فضلاً عن ستة أيام حقلية وأكثر من 50 مؤتمراً وندوة وورشة عمل زراعية، وهذا ما يجعلنا الأقوى في السوق بسبب هذه المتابعة والخدمة قبل وبعد البيع، وكل هذا لا تستطيع الشركات الأجنبية المنافسة توفيره».

ويشير الديب أيضاً إلى أن لدى الشركة 40 مدرسة زراعية خرّجت حتى الآن ما يقارب 40 ألف طالب: تقوم هذه المدارس بتعليم وتدريب الطلاب والكوادر الزراعية، فضلاً عن توفير الأرض والبذار والمعلمين والمدربين والمعدات، وكل ذلك مجاناً». وتعمل هذه المدارس المجانية تحت مظلة «مؤسسة حامد الشيتي التعليمية» (مؤسسة شورى التعليمية) التي أخذت على عاتقها نقل خبراتها الزراعية المتراكمة والإرتقاء بالتعليم الزراعي في مصر، كما تساعد المؤسسة على توظيف خرّيجي مدارسها في المزارع المصرية التي هي بحاجة دائمة الى كوادر مدرّبة وكفوءة. 

ومن جهته، يلفت مدير المبيعات في الشركة شريف ناشد إلى نية الشركة افتتاح ما يسمى «أسواق شورى» وهي كناية عن مراكز لبيع المبيدات والأسمدة في أسواق بيع الانتاج الزراعي والحيواني الموجودة في المحافظات المصرية «وذلك من أجل أن نكون مع المزارعين على مدار السنة».  

يُشار أيضاً إلى أن موقع الشركة على الانترنت يحوي آلاف  الصفحات التي تتضمن معلومات شاملة، تشكل موسوعة زراعية كاملة، عن الأمراض الزراعية وسبل مكافحتها ولديها صفحة على موقع (فايسبوك) حيث بإمكان المزارع عرض مشكلته والحصول على المشورة الزراعية، وكذلك Shoura chat (شورى دردشة) التي تحوّلت إلى منصة إرشاد وتبادل للمعلومات بين آلاف المزارعين: «هذا ما يجعلنا شركة تعمل 24/24» يقول الديب. 

النشاط العقاري

يحتل التطوير العقاري منذ سنة 2000 حيزاً متزايداً في عمل المجموعة التي تخطط لرفع حجم أعمالها العقارية في السنوات الخمس المقبلة إلى نحو ملياري جنيه وبذلك سيصبح العقار ركناً أساسياً فيها. 

من أبرز المشاريع العقارية؛ مشروع «مدينة ملاوي» السكنية  التي تعتزم المجموعة إقامتها في محافظة المنية على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع، وستنفق على البنية التحتية 700 مليون جنيه (نحو 100 مليون دولار). تستوعب المدينة 20 ألف أسرة، ومن المتوقع إنجازها بعد خمس سنوات وهي تضم موقعين منفصلين وبتصنيفين مختلفين: واحد للفلل والشقق الفخمة، والثاني مبانٍ سكنية لأصحاب الدخل المتوسط.    

كما تقوم الشركة بإنشاء مجمع سكني على مساحة 80  ألف متر مربع في «قبة الحسنة» على طريق القاهرة – الإسكندرية، سيتم تسليمه خلال السنوات الأربع المقبلة. 

يضاف إلى ذلك مجمّع تجاري في القطّامية شرق القاهرة، استحوذت عليه الشركة عام 2009 وهو على مساحة 40 ألف متر مربع ويضم 12 مبنى، ومساحات خضراء، ومواقف للسيارات، وعدداً من المرافق المسهِّلة للأعمال. 

كما يوجد في محفظة الشركة مجمّع Criss السكني في خليج نعمة الذي يُعد من أشهر المناطق السياحية في شرم الشيخ. ويمتد على مساحة 58 ألف متر مربع، وهو يضم 600 ستوديو (بمساحات 40 و60 متراً مربعاً)، وأربعة أحواض سباحة، إضافة إلى فندق فخم جداً على البحر. وبلغت كلفة المشروع 280 مليون جنيه.

والصناعة أيضاً

وفي إطار سياسة تنويع الأعمال، دخلت «شورى» القطاع الصناعي فاشترت سنة 2004 مصنعاً للإسمنت في بورسعيد وقامت بتحديثه وصار الإسمنت نشاطاً أساسياً فيها، كما اشترت مصنعاً للبن في بور سعيد أيضاً، وأقامت مصنعاً ثالثاً للحديد وآخر لصناعة أنابيب البلاستيك.

البزنس العسكري

دخلت «شورى» أيضاً في البزنس العسكري عن طريق شركة تابعة هي «إنجنز» (Engines) التي تأسست سنة 2002. رئيس مجلس إدارة الشركة اللواء عوني إسماعيل يقول: «نحن وكلاء شركات عالمية عدة وفي مقدمها شركة IVECO الإيطالية العالمية لمعدات الدفاع والأمن، ونورِّد لوزارات  الدفاع، الداخلية، الانتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع في مصر مركبات متنوعة لاستخدامات مختلفة (النقل العادي، نقل الجنود، المركبات المدرّعة، المتوسطة والثقيلة...) فضلاً عن بعض المعدات الثقيلة مثل الرافعات والأوناش والقاطرات».

كما تزوّد Engines العربات القديمة أو المستخدمة بمحركات حديثة من شركة Fiat Powertrain Technologies التي تصنّع محركات بأحجام مختلفة.  

يكشف اللواء إسماعيل أن Engines تزوّد وزارة الداخلية المصرية بنحو 80 في المئة من احتياجاتها في مجالات الأمن والدفاع: «خلال السنوات الـ 12 المنصرمة لم يكن لدينا منافس حقيقي لكوننا نفهم احتياجات عملائنا السياديين وكذلك مناخ العمل وطبيعة المهام، فنقدّم المعدات المناسبة للاستخدامات العملانية». وما يميّز الشركة أيضاً هو الخدمة بعد البيع إذ لديها ورش ثابتة للصيانة وقطع غيار، إضافة إلى ثلاث ورش صيانة جوالة وستُرفع إلى خمس قريباً، وهي عبارة عن سيارات مجهزة بالكامل تنتقل لإجراء الصيانة العادية والتصليحات الكبيرة. 

ومن المشاريع المستقبلية للشركة التجميع المحلي وانتاج مشترك مع IVECO: «نحن نجمِّع في الوقت الحاضر في وزارة الانتاج الحربي، لكننا نريد زيادة نسبة التجميع (50 في المئة الآن) من إجمالي أنشطتنا. ومن أهدافنا الاستراتيجية أيضاً إقامة مصنع للمعدات والتجهيزات الأمنية الخاصة التي تهمّ وزارة الدفاع وبحسب مواصفاتها وشروطها». 

هذا وقد بدأت Engines بالتوسع في الخارج، فهي تملك 90 في المئة من شركة «ردع» في دبي التي تورّد العربات للجهات الأمنية، إضافة إلى أنظمة الاتصالات وحمايتها،  كما تنوي Engines الدخول إلى أسواق شمال أفريقيا قريباً.

مبادلة 

يدير أشرف الشيتي شركة «مبادلة» التابعة التي تُعدّ بمثابة الرأس المفكر  think  tank) ) للمجموعة في مجال رأس المال المجازف. وتضم «مبادلة» كل الأصول المتبقية (left overs) من أعمال عائلة الشيتي وهي عبارة عن أصول خاملة أو نائمة، ومهمة الشركة تحريكها عبر مبادلتها بأصول أخرى للبدء بمشاريع أو شركات جديدة: «هي ولّادة مشاريع» كما يقول. 

الرؤية المستقبلية: الإدراج في البورصة 

أين ترى «شورى» نفسها في السنوات الخمس المقبلة؟ وبماذا ستختلف شورى الغد عن شورى اليوم؟

يجيب المؤسس والرئيس حامد الشيتي: شورى مجموعة شركات مساهمة مغلقة، وخطتنا المستقبلية إدراجها في البورصة استناداً إلى سجل أداء ممتاز وميزانيات رابحة على مدى أكثر من عشر سنوات. نحن الآن في صدد تقييم المجموعة ودراسة كيفية طرحها في البورصة.

يأتي طرح المجموعة وشركاتها في السوق المالية في إطار ما يمكن تسميته «تخطيط انتقال الإرث عبر الأجيال» وكيفية إدارته: فالبزنس عائلي ولو في هيكلية مؤسسة عصرية، ولا بدّ من تنظيم عملية انتقال المجموعة إلى الأحفاد مستقبلاً بحيث يتحولون إلى حملة أسهم لشركات مدرجة في البورصة.  وبالإضافة إلى «انتقال هادئ» للإرث عبر الأجيال سيعزز إدراج المجموعة في البورصة الرقابة على أعمالها من قبل هيئة السوق المالية: «وهذا صمّام أمان إضافي إزاء أية مشاكل قد تقع مستقبلاً» يقول المؤسس.