أظهر ترتيب «الاقتصاد والأعمال» لأول 200 مصرف عربي استناداً إلى نتائج العام 2018، أن معظمها استطاع تكريس مرحلة التعافي التي طبعت العام 2017، بعد التراجعات في أسعار النفط وما نتج عنها من تقليص في الانفاق الحكومي في السنوات السابقة، غير إن بعضاً من هذه النتائج عكس أيضاً تلمّس القطاع المصرفي ارتفاع حدة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة، وترافق ذلك مع تأثر هذه المصارف أيضاً بإستمرار حالة عدم اليقين في بعض الاقتصادات العالمية.
بلغ إجمالي حقوق المساهمين لدى المصارف العربية الواردة في الترتيب نحو 390.864 مليار دولار، بزيادة 2 في المئة عن العام 2017، فيما بلغ إجمالي موجوداتها 3092.82 مليار بزيادة 6 في المئة. أما إجمالي الأرباح فبلغ نحو 39.143 مليار دولار بإنخفاض نحو 17 في المئة.
العشرة الكبار
أعاد الترتيب التأكيد على السمة العامة للقطاع المصرفي العربي المتمثل بهيمنة أكبر عشرة مصارف على الحصة الأكبر في مختلف المؤشرات، وأظهر الترتيب إستئثار هذه المصارف بنحو 151.418 مليار دولار (39 في المئة) من إجمالي حقوق المساهمين للمصارف الواردة في الترتيب. وفي بند الموجودات بلغت حصتها نحو 1169.37 مليار دولار (39 في المئة)، وفي الأرباح استحوذت على نحو 52 في المئة من الإجمالي، حيث بلغت حصتها نحو 22.210 مليار دولار.
13.3 مليار دولار أرباح المصارف السعودية وتشكل 34.1 في المئة من الإجمالي
أما على صعيد القيمة السوقية، فبلغ إجمالي حصة أول عشرة مصارف نحو 258.2 مليار دولار مشكلة نحو 52.8 في المئة من إجمالي القيم السوقية للمصارف الواردة في الترتيب، وحلّ في المرتبة الأولى بنك قطر الوطني بنحو 49.4 مليار دولار، تلاه بنك أبو ظبي الأول بنحو 41.8 مليار، ومن ثم البنك الأهلي التجاري بنحو 38.2 مليار.
استئثار سعودي إماراتي
من جهة أخرى، عكس الترتيب استئثاراً سعودياً إماراتياً على نادي المصارف العربية العشرة الكبرى من حيث القيمة السوقية، إذ تقاسم كل من البلدين الحصة الأكبر من حيث العدد بمعدل اربعة مصارف لكل منها، وضمت قائمة المصارف السعودية كلاً من:
- الأهلي التجاري (NCB) الذي حل في المرتبة الثالثة من حيث حقوق المساهمين بنحو 17.511 مليار دولار، والرابعة في الموجودات بنحو 120.9 مليار، والثالثة في كل من الأرباح والقيمة السوقية، بنحو 2.888، و38.2 مليار على التوالي.
- مصرف الراجحي: جاء في المرتبة الخامسة من حيث حقوق المساهمين بنحو 12.94 مليار دولار، وكذلك من حيث الموجودات بنحو 97.3 مليار، والرابع في الأرباح والقيمة السوقية بنحو 2.745 مليار، ونحو 37.916 مليار دولار، وأعاد الراجحي تأكيد موقعه كأكبر مصرف عربي إسلامي.
- سامبا المالية: حلّت في المرتبة السابعة من حيث حقوق الملكية بنحو 11.2 مليار دولار، والتاسعة من حيث الموجودات بنحو 61.3 مليار دولار، والسادسة من حيث الأرباح والقيمة السوقية بنحو 1.4 مليار دولار و16.7 مليار دولار على التوالي.
- بنك الرياض: جاء في المرتبة الثامنة من حيث حقوق المساهمين بنحو 9.8 مليارات دولار، والعاشرة في الموجودات بنحو 61.3 مليار دولار، والسابعة من حيث القيمة السوقية بنحو 15.8 مليار دولار.
بدورها، ضمت قائمة المصارف الإماراتية كلاً من:
- أبو ظبي الأول: تصدّر المرتبة الأولى من حيث حقوق المساهمين بنحو 27.7 مليار دولار، والثاني في الموجودات والأرباح والقيمة السوقية بنحو 202.6 مليار دولار، و3.2 مليارات دولار ونحو 41.8 مليار دولار على التوالي.
- الإمارات دبي الوطني: حلّ في المرتبة الرابعة من حيث حقوق المساهمين بنحو 17.4 مليار دولار، والثالثة في الموجودات بنحو 136.2 مليار دولار، والخامس في الأرباح بنحو 2.7 مليار دولار والتاسع في القيمة السوقية بنحو 13.4 مليار دولار.
- دبي الإسلامي: إحتل المرتبة التاسعة لجهة حقوق المساهمين بنحو 9.2 مليارات دولار، والمرتبة السابعة من حيث الأرباح بنحو 1.3 مليار دولار في الأرباح، وكرّس البنك نفسه ثاني أكبر مصرف إسلامي في المنطقة.
أما المصرفان المتبقيان من حيث تنوع الدول فهما كل من بنك قطر الوطني الذي حل في المرتبة الأولى من حيث مختلف المؤشرات بإستثناء حقوق المساهمين، وكذلك كان بنك الكويت الوطني المصرف الكويتي الوحيد، إذ حل في المرتبة السادسة من حيث حقوق المساهمين والموجودات بنحو 12.1 مليار دولار ونحو 90.3 مليار دولار على التوالي، والعاشر في الأرباح بنحو 1.2 مليار دولار، والخامس في القيمة السوقية بنحو 16.8 مليار دولار. وحده البنك الأهلي المصري خرق نادي العشرة استناداً إلى الموجودات إذ جاء في المرتبة السابعة بنحو 86 مليار دولار.
أثر الإندماجات
ومن المتوقع أن يبقى هذا الاستئثار الثنائي السعودي الإماراتي طاغياً في ظل حركة الاندماج التي تمت بين مصارف عدة في البلدين وهو ما يظهر في نتائج العام الحالي، إذ سيحل البنك الأهلي التجاري بعد ضم بنك الرياض إليه في المرتبة الثالثة من حيث الموجودات بنحو 182.2 مليار دولار، ثم يقفز بنك أبو ظبي التجاري استناداً إلى دمج أعماله مع بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال إلى المرتبة الخامسة من حيث الموجودات بنحو 117.2 مليار دولار، فيما يصبح بيت التمويل الكويتي في المرتبة السابعة بنحو 94.04 مليار دولار لينافس بنك الراجحي في الحجم كأكبر مصرف إسلامي، وكذلك يقترب المصرف الكويتي من نظيره ومنافسه بنك الكويت الوطني أو يتفوق عليه، فيما يحل بنك دبي الإسلامي بعد دمج أعماله مع نور بنك في المرتبة العاشرة بنحو 74.7 مليار دولار، ويصبح بنك ساب الذي ضُمت إليه أعمال البنك الأول في المرتبة الحادية عشرة من حيث الموجودات، بنحو 68.4 مليار دولار.
البنك العربي الأول عربياً
بالنسبة الى المصارف العربية المستثنى منها المصارف الخليجية، فضمّ الترتيب 145 مصرفاً من أصل 204 مصارف وردت في الترتيب، مع الإشارة إلى أن نسبة كبيرة من هذه المصارف تعدّ أذرعاً لمصارف خليجية كما هي الحال في مصر، تونس، سورية.
وإذا ما استثنينا المصارف الخليجية، تأتي مجموعة البنك العربي في صدارة المصارف العربية، علماً أنها حلت في المرتبة
الـ 11 من حيث حقوق المساهمين، بما قيمته نحو 8.6 مليارات دولار، وفي المرتبة 15 من حيث الموجودات بنحو 49.16 مليار دولار، وحلّت في المرتبة الـ 15 من حيث الأرباح بما قيمته 820.6 مليون دولار، كما جاءت المجموعة في المرتبة الـ 20 بين المصارف المدرجة من حيث القيمة السوقية، بنحو 5.612 مليارات دولار. ومن المتوقع أن تواصل المجموعة مستويات نمو إيجابية بعد طيّها صفحة النزاع القضائي في الولايات المتحدة الأميركية، إذ كان من اللافت تسجيلها نمواً في الأرباح بنحو 57.2 في المئة نتيجة عكس مخصصات من سنوات سابقة على إثر خروج البنك منتصراً من دعاوى قضائية في أميركا.
أربعة مصارف سعودية وإماراتية ضمن قائمة أكبر عشرة مصارف
بدورها، حلّت مجموعة التجاري وفا بنك المغربية، في المرتبة الثانية بين المصارف العربية المستثنى منها المصارف الخليجية، علماً أنها تحتل في الترتيب المرتبة 20 من حيث حقوق المساهمين بنحو 5.2 مليارات دولار، والمرتبة 13 من حيث الموجودات بنحو 53.3 مليار والمرتبة 20 في الأرباح بنحو 596.8 مليون دولار، والمرتبة 14 في القيمة السوقية بنحو 9.9 مليارات دولار.
أما البنك الأهلي المصري فجاء في المرتبة الثالثة بين المصارف العربية غير الخليجية، وحل في المرتبة 25 من حيث حقوق المساهمين بنحو 4.8 مليارات دولار، علماً أنه يعد الأكبر بين المصارف العربية غير الخليجية من حيث الموجودات بنحو 86.2 مليار دولار، فيما حل في المرتبة 22 من حيث الأرباح.
بدوره، جاء بنك عوده اللبناني في المرتبة الرابعة بين المصارف العربية المستثنى منها المصارف الخليجية، علماً بأنه جاء في المرتبة 28 في حقوق المساهمين، والمرتبة 18 في الموجودات، وفي المرتبة 25 في المئة في الأرباح، فيما حلّ في المرتبة 40 من حيث القيمة السوقية.
حصص الدول
من جهة أخرى، عكس الترتيب كيفية توزّع ميزان القوى بين الدول العربية، إذ حلّت الإمارات في المرتبة الأولى من حيث إجمالي حقوق المساهمين، والتي بلغت نحو 96.9 مليار دولار، مستحوذة على 24.8 في المئة من الإجمالي، علماً بأن هذا البند كانت تستأثر فيه المصارف السعودية على مدى السنوات الماضية. بدورها، بلغ إجمالي موجودات المصارف الإماراتية نحو 712.1 مليار دولار مشكلة نحو 23 في المئة من الإجمالي، فيما بلغ إجمالي أرباح القطاع المصرفي في الإمارات نحو 12 مليار دولار مشكلة 30.7 في المئة من الإجمالي.
الإمارات تستأثر بالحصة الأكبر في حقوق المساهمين والموجودات
بدوره، حظي القطاع المصرفي السعودي بموقعه بين المصارف العربية، إذ بلغ إجمالي أرباحه 13.3 مليار دولار مشكلة نحو 34.1 في المئة من إجمالي أرباح المصارف الواردة في الترتيب، وهي الأعلى عربياً فيما بلغ إجمالي موجوداته نحو 604 مليارات دولار مشكلة نحو 19.5 في المئة.
وبذلك، تكون المصارف السعودية والإماراتية قد استأثرتا سويةً بالحصة الأكبر من السوق المصرفية العربية، إذ بلغت نحو 48.7 في المئة من إجمالي حقوق المساهمين، و42.5 في المئة من حيث الموجودات، فيما ارتفعت هذه النسبة إلى نحو 64.8 في المئة على صعيد الأرباح.
الدول الخليجية الأخرى
في ما يتعلق بالمصارف الكويتية، بلغ إجمالي حقوق المساهمين نحو 33.8 مليار دولار، مشكلة نحو 8.6 في المئة من الإجمالي، فيما بلغ إجمالي الموجودات نحو 264 مليار دولار واستحوذت على 8.5 في المئة من الإجمالي. واستأثرت ثلاثة مصارف هي بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وبنك برقان على النسبة الأكبر في كافة المؤشرات الرئيسية للبنك، فيما شكلت أرباح بنك الكويت الوطني وحدها نحو 38 في المئة من إجمالي أرباح القطاع.
بنك الكويت الوطني المصرف الكويتي الوحيد في قائمة أول عشرة مصارف
وبالنسبة الى المصارف القطرية، فقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين لديها نحو 48.2 مليار دولار، مشكلة نحو 12.3 في المئة من الإجمالي، في حين بلغ إجمالي الموجودات نحو 409.3 مليارات دولار، وبلغ إجمالي الأرباح نحو 6.2 مليارات، واستأثر بنك قطر الوطني بنحو 49.6 في المئة من إجمالي حقوق المساهمين، ونحو 57.8 في المئة من إجمالي الموجودات، ونحو 63 في المئة من إجمالي الأرباح.
وإذا كانت المصارف البحرينية، غابت عن قائمة أكبر 20 مصرفاً في الخليج، إلا أنها أظهرت مؤشرات نمو إيجابية، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين نحو 18.9 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي الموجودات نحو 161.08 مليار بزيادة 2.2 في المئة، ايضاً بلغ إجمالي أرباح المصارف الواردة في الترتيب 1.3 مليار دولار، وجاء البنك الأهلي المتحد في المرتبة الأولى بين المصارف البحرينية وحلّ في المرتبة الـ 23 من حيث حقوق المساهمين بنحو 4.972 مليارات دولار، والمرتبة الـ 25 من حيث الموجودات بنحو 35.5 مليار، والمرتبة 16 في الأرباح. ومن المتوقع أن يتغير المشهد مع نهاية العام الحالي ولاسيما بعد أن يجري إتمام الاندماج بين بيت التمويل الكويتي والأهلي المتحد ما يقلص حجم القطاع المصرفي البحريني إلى إجمالي القطاع المصرفي الخليجي والعربي.
وجاء بنك مسقط من سلطنة عُمان ليتفوق على البنك الأهلي المتحد لجهة حقوق المساهمين بنحو 5.013 مليارات دولار، وحل في المرتبة 22 في هذا البند ضمن المصارف الواردة في الترتيب، فيما حل في المرتبة 28 من حيث الموجودات و26 في المئة من الأرباح. واستمر البنك بهيمنته على السوق المحلية، إذ استحوذ على نحو 43 في المئة من إجمالي حقوق المساهمين، ونحو 49 في المئة من إجمالي الأصول، ونحو 47.3 في المئة من إجمالي أرباح القطاع.
مصر، لبنان والأردن
شكل النجاح في الحد من التحديات الناتجة عن العوامل الجيوسياسية قاسماً مشتركاً بين المصارف المصرية، اللبنانية والأردنية.
وبالنسبة إلى مصر، استفادت المصارف من سياسة البنك المركزي في التعامل مع التطورات لجهة أسعار الفائدة واستمرار الزخم الاقتصادي الناتج عن طرح مشاريع حيوية عدة وكذلك بدء جني عوائد الاستكشافات النفطية. وبالنسبة الى المؤشرات الرئيسية، فقد شمل الترتيب 21 مصرفاً من الإجمالي فيما لم تتوفر بيانات المصارف المتبقية وتحديداً غير المدرجة، وبلغ إجمالي حقوق المساهمين لديها نحو 17.744 مليار دولار بزيادة 12.1 في المئة، فيما بلغ إجمالي الأصول لديها نحو 229.5 مليار دولار بزيادة 13.6 في المئة.
«البنك العربي» يتصدر المصارف العربية غير الخليجية
أما بالنسبة الى المصارف اللبنانية، فقد استطاعت إلى حد كبير أن تنأى بنفسها عن الظروف المحيطة بها في المنطقة وتأثير الأوضاع الاقتصادية الضاغطة في البلاد من دون ان يعني ذلك أنها لم تترك تأثيراً على نتائجها. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين لديها نحو 24.2 مليار دولار، فيما بلغ إجمالي موجوداتها نحو 282.2 مليار بزيادة 9.60 في المئة، فيما بلغ إجمالي أرباحها نحو 2.4 مليار دولار بتراجع طفيف عند 3.4 في المئة. وشمل الترتيب 27 مصرفاً لبنانياً وكان لافتاً تواجد 20 مصرفاً في الترتيب، علماً أن اربعة منها مدرجة فقط.
بدورها، نجحت المصارف الأردنية في الحد من تداعيات التطورات الجيوسياسية في المنطقة، وبلغ إجمالي حقوق مساهميها نحو 14.7 مليار دولار بزيادة طفيفة عند 0.8 في المئة، فيما بلغ إجمالي الموجودات نحو 98 مليار دولار بزيادة 2.4 في المئة. وبلغت أرباحها 1.3 مليار دولار بزيادة 32 في المئة مدفوعة بالزيادة المحققة لدى البنك العربي والبالغة نحو 54 في المئة.
تونس المغرب
في تونس، بلغ اجمالي حقوق المساهمين للمصارف الواردة في الترتيب نحو 2.47 مليار دولار نحو 15.9 في المئة، فيما بلغ إجمالي الموجودات نحو 28.4 مليار بزيادة 16.5 في المئة مقارنة مع نهاية العام 2017، في حين بلغت أرباحها نحو 533.4 مليون دولار، وبزيادة 15.8 في المئة.
وفي المغرب، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في المصارف الواردة في الترتيب نحو 15.830 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي الموجودات 173.4 مليار بزيادة 5 في المئة، أما الأرباح فبلغت 1.456 مليار دولار بزيادة 4.6 في المئة.
القيمة السوقية
بلغ اجمالي القيمة السوقية للمصارف الظاهرة في الترتيب (بحسب القيمة السوقية)، نحو 488.27 مليار دولار، وكما هي الحال على صعيد أكبر عشرة مصارف من حيث حقوق المساهمين استحوذت المصارف الخليجية على المراكز العشرة الأولى، وبلغ إجمالي قيمتها السوقية نحو 258.2 مليار دولار مشكّلة ما نسبته 53 في المئة من الإجمالي. واستحوذت المصارف السعودية على 50 في المئة من قائمة أكبر عشرة مصارف من حيث القيمة السوقية، وضمت البنك الأهلي التجاري بنحو 38.2 مليار دولار، مصرف الراجحي بنحو 37.9 مليار دولار، مجموعة سامبا المالية بنحو 16.7 مليار دولار، والبنك السعودي البريطاني بنحو 13 مليار دولار، كما ضمت القائمة ثلاثة مصارف من الإمارات هي: بنك أبو ظبي الأول بنحو 41.8 مليار دولار، مصرف الإمارات الإسلامي بنحو 14.7 مليار دولار، وبنك الإمارات دبي بنحو 13.4 مليار دولار وبنك الإمارات دبي الوطني، فيما تصدرها بنك قطر الوطني بقيمة سوقية بلغت نحو 49.4 مليار دولار، وضمت القائمة بنك الكويت الوطني في المرتبة الخامسة بنحو 16.5 مليار دولار.
للإطلاع على الجدول كاملاً ...
