إنتهى العام 2018، كما بدأ، زاخراً بالتطورات التي انعكست بشكل مباشر على النتائج المالية للشركات المدرجة في السوق السعودية، وهو ما يظهره ترتيب هذه الشركات فقد نمت الارباح المجمعة المدرجة بنسبة 1.6 في المئة لتبلغ 105 مليارات ريال، في حين نمت الايرادات 10.5 في المئة لتبلغ 706 مليارات ريال.
وقد بلغ مكرر ربحية السوق 15.8 ضعف مع نهاية العام، وهو قريب من مكرر الأسواق الناشئة والبالغ 15.1 ضعف ما يدل على أن تقييم المستثمرين للسوق شبيه بالبلدان المماثلة.
ساهمت أكبر عشر شركات بنحو 60 في المئة من مجمل ايرادات السوق السعودية، وقد سجلت «سابك» أعلاها مستحوذة على نحو 24 في المئة من إيرادات السوق، تليها الشركة السعودية للكهرباء بنسبة بلغت 9 في المئة.
وقد تسارعت خطوات برنامج التحول الوطني على كافة المستويات لخلق قطاعات جديدة، كالترفيه والسياحة، وتنمية قطاعات أخرى، كالخدمات والاتصالات، فأبرمت الجهات الحكومية الإتفاقات وأعلنت المبادرات للنهوض بالاقتصاد وخلق فرص عمل للمواطنين ضمن رؤية 2030. فتوصلت شركات الإتصالات إلى اتفاق مع الجهات الرقابية من أجل إعادة إحتساب البدل المالي السنوي نظير تقديم الخدمات التجارية، مقابل الالتزام بزيادة الإستثمار في البنية التحتية لتكون جاهزة لإستقبال التقنية اللازمة للمرحلة المقبلة. رغم ذلك، شهد العام الماضي تحديات تشغيلية كان أبرزها إقرار ضريبة القيمة المضافة، انخفاض أعداد الوافدين وتراجع معدلات الاستهلاك، ما أحدث تغييرات جوهرية في النمط الإستهلاكي في المملكة. أما البنوك، فقد استهلت السنة بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي الرقم 9 وأنهت العام بتسوية مع هيئة الزكاة والدخل نتج عنهما تكوين مخصصات بقيمة 26 مليار ريال.
على الضفة المقابلة، تمّ الإعلان خلال العام عن قرار انضمام السوق السعودية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة بعد اتخاذ الخطوات اللازمة ما كان له الوقع الإيجابي على أداء الأسهم. وقبل نهاية العام، أعلنت الحكومة عن ميزانية قياسية هي الأكبر في تاريخ المملكة، رغم تراجع أسعار النفط بنحو 20 في المئة ليصل إلى 53 دولاراً للبرميل بعد أن قارب 85 دولاراً في أكتوبر، ما يعطي إنطباعاً واضحاً عن رغبة وتوجه الحكومة لعدم ربط الإنفاق بسعر النفط لتحفيز النمو الاقتصادي.
الأرباح
نمت الارباح المجمّعة للشركات السعودية المدرجة في سوق تداول بنسبة 1.6 في المئة لتتخطى 105 مليارات ريال في العام 2018 مدعومة بشكل أساسي من قطاعات المواد الأساسية، المصارف، والاتصالات. وقد تمكّنت ثمانية قطاعات من تسجيل ارتفاع في الأرباح الصافية، في حين تراجعت أرباح عشرة قطاعات، وسجل قطاعان إثنان خسائر وهما السلع الرأسمالية والسلع الطويلة الأجل. مثّلت أرباح المصارف نسبة 47 في المئة من مجمل أرباح السوق وقد بلغت 50 مليار ريال مدعومة بشكل أساسي بإرتفاع أسعار الفائدة. أما قطاع المواد الأساسية فقد حقق أرباحاً بقيمة 35 مليار ريال، ما يمثل نسبة 33 في المئة من أرباح السوق، مستفيداً من ارتفاع أرباح الشركات البتروكيماوية على الرغم من تراجع أرباح منتجي الإسمنت. وكان اللافت تراجع أرباح قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 56 في المئة، وقد سجلت سبع من أصل 11 شركة خسائر سنوية بسبب هبوط الطلب، تراجع القدرة الشرائية وإرتفاع التكاليف. كذلك تراجعت أرباح قطاع المرافق العامة بنسبة 73 في المئة متأثراً بنتائج الشركة السعودية للكهرباء التي انخفضت ارباحها بنحو 75 في المئة نتيجة ارتفاع تكاليف التمويل وترشيد استهلاك الطاقة.
وقد بلغ مكرر ربحية السوق 15.8 ضعف مع نهاية العام، وهو قريب من مكرر الأسواق الناشئة والبالغ 15.1، ما يدلّ على أن تقييم المستثمرين للسوق شبيه بالبلدان المماثلة. ويظهر الجدول التالي الأرباح والمكررات المتداولة لقطاعات السوق.
الإيرادات
نمت ايرادات السوق بنسبة 10.5 في المئة في العام 2018 لتلامس 706 مليارات ريال. وقد ساهمت أكبر عشر شركات بنحو 60 في المئة من مجمل ايرادات السوق السعودية، سجلت سابك أعلاها مستحوذة على نحو 24 في المئة من إيرادات السوق، تليها الشركة السعودية للكهرباء بنسبة بلغت 9 في المئة.
الخاسرون
وصل عدد الشركات المسجلة لخسائر متراكمة 37 شركة في نهاية العام 2018، واللافت أن ثلث هذه الشركات ينتمي إلى قطاع التأمين. وسجلت شركة وفا للتأمين أعلى نسبة خسائر متراكمة من رأس المال بلغت 93 في المئة تليها شركتا وفرة للصناعة والتنمية وشركة ابناء عبد المحسن الخضري مع نسبة خسائر وصلت إلى نحو 49 في المئة من رأس المال.
14 شركة تتملك في أسهمها
بلغ عدد الشركات المالكة لجزء من أسهمها 14 شركة في نهاية العام 2018. وعادة ما يكون هناك دافعان لقيام الشركات المدرجة بشراء أسهمها، بعد أخذ الموافقة المطلوبة، والتي تصنف حينذاك كأسهم خزينة. فقد تلجأ الشركة إلى شراء بعض الأسهم ضمن برامج أسهم الموظفين من أجل تقديم حوافز لهم، كما هي الحال مع 11 شركة من بينهم الشركة المتحدة للإلكترونيات، إميانتيت والمراعي. أما الدافع الآخر فيتعلق بإعتبار الشركة أن سعر سهمها أقل من قيمته العادلة. وقد امتلكت ثلاث شركات أسهم خزينة لإعتبارات مختلفة عن برنامج تحفيز الموظفين وهي البنك السعودي للإستثمار، سادافكو، إسمنت الشرقية.
إكتتابات العام 2018
شهد العام المنصرم عشرة طروحات أولية تشمل ثمانية صناديق عقارية وشركتين هما لجام للرياضة والشركة الوطنية للتربية والتعليم، وشهد سعر أسهم الشركتين ارتفاعاً في نهاية العام 2018، فأنهت لجام العام على ارتفاع نسبته 13 في المئة في حين أغلقت الوطنية للتربية والتعليم السنة على إرتفاعاً نسبته 19 في المئة، أما صناديق العقار فجميعها أنهت السنة على انخفاض، وكان أكثر الصناديق انخفاضاً سدكو كابيتال ريت بإنخفاض نسبته 19.9 في المئة يليه صندوقا ميفك ريت والراجحي ريت بتراجع نسبته 18.5 في المئة و18.4 في المئة على التوالي. 
