عزّز صندوق النقد الدولي من توقعاته لمستويات النمو للاقتصاد السعودي للعام الجاري، مرجحاً ارتفاعاً في نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي ليصل الى 1.9 في المئة، بدلا من 1.7 التي أعلنها في أكتوبر الماضي.
وتأتي هذه التوقعات بعد اختتام اجتماعات الصندوق مع وزارة المالية السعودية مؤخراً، ترافقت مع تحسن عائدات النفط في ظل عودة الأسعار الى الارتفاع، الى جانب تحسن توقعات النمو غير النفطي أيضا ليصل الى 2.3 في المئة نتيجة تطبيق عدد من الإصلاحات الحكومية. وأشارت التوقعات الى أن مستوى المخاطر المحيطة بالنمو متوازنة على المدى القصير، وخاصة فيما يعود الى ارتفاع تضخم مؤشر أسعار المستهلكين مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة وزيادة أسعار البنزين والكهرباء؛ والمتوقع أن يصل الى 3 في المئة خلال العام الجاري ليعود الى 2 في المئة في المدى المتوسط.
تراجع العجز
ومن المؤشرات الإيجابية ايضاً التي رصدها بيان لصندوق النقد، استمرار تراجع العجز في الميزانية العامة للمملكة من 9.3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي عام 2017 الى 4.6 و 1.7 في المئة للعامين 2018 و 2019 على التوالي. في المقابل، يبقى عجز الميزانية مرجحاً للارتفاع على المدى المتوسط في ظل التوقعات بانخفاض أسعار النفط مستقبلاً. يذكر أن انتاج المملكة من النفط حالياً يبلغ نحو 9.9 مليون ب/ي، ويتوقع أن يصل الى 10.1 مليون برميل مع نهاية العام الجاري، في ظل النقص المتوقع نتيجة المتغيرات السياسية والاقتصادية التي تتعرض لها عدد من الدول المنتجة في مجوعة الأوبك وفي مقدمها ايران وفنزويلا.
2023 ميزانية متوازنة
وأشار بيان صندوق النقد، الى أن الإصلاحات المقدمة من الحكومة السعودية من شأنها أن تساعد على تحقيق أهداف المالية العامة وبخاصة على صعيدي ضبط للإنفاق وتشجيع النمو غير النفطي؛ والمطلوب أن لا يؤثر ارتفاع أسعار النفط حاليا على وتيرة الإصلاح حتى يتم تحقيق الهدف الأشمل والاهم لميزانية المملكة للمرحلة القادمة وهي ميزانية متوازنة عام 2023. ومن العوامل المساعدة على تحقيق ذلك دعم خطط المملكة لتعزيز الإيرادات والحفاظ على الفوائض المالية من عائدات النفط المتأتية عن ارتفاع الأسعار فوق المستوى الحالي، رفع نمو القطاعات غير النفطية، تعزيز إجراءات ورقابة التطبيق للضريبة على القيمة المضافة، مواصلة رفع أسعار الطاقة محلياً على نحوٍ تدريجي مع الاخذ في الاعتبار ضمان عدم تأثر الطبقات ذات الدخل المحدود، كبح الانفاق الحكومي وبخاصة فيما يعود للأجور ودعم الخدمات والسلع والتقديمات الاجتماعية، اذ تقدر بنحو 773 مليار ريال، ما يوازي 79 في المئة من اجمالي الميزانية العامة للمملكة. أمّا الأهم في هذا المجال، فهو تحفيز القطاع الخاص للعب دور أكبر في عملية النمو، ولاسيما عبر برامج الخصخصة التي أعدتها الحكومة لعدد من القطاعات الحيوية، مع ضرورة تسريع وتيرة التطبيق لهذه البرامج لما لها من مساهمة فاعلة في تنمية عدد من القطاعات المرتبطة بها، وتحديداً من المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وخلص بيان صندوق النقد بالتنويه بجهود الحكومة في التطوير والاحتواء الماليين، بهدف توفير أدوات مالية جديدة لسد النفقات وجعل النمو أكثر شمولاً لأوسع شرائح ممكنة في المجتمع. وشدد على أهمية أن تعطى الأولوية لتوفير مزيد من التمويل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتحسين القدرة في الوصول الى القطاع المالي لاسيما للنساء، وزيادة تطوير أسواق سندات الدين. الى جانب ذلك، دعم خطة مؤسسة النقد العربي السعودي لتقوية إدارة السيولة، وتعزيز الاطار الذي وضعته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
