أعدّ منتدى الاقتصاد العالمي تقريراً حول مخاطر ممارسة الأعمال استناداً إلى استطلاع آراء كبار الرؤساء والمدراء التنفيذين في العالم. وبني التقرير الذي حدّد 30 خطراً، على 12,548 إجابة للمستطلعين، حيث طلب منهم اختيار 5 من هذه المخاطر الأكثر إثارة للقلق لممارسة الأعمال في مختلف بلدان العالم خلال الأعوام العشرة المقبلة. 

بالنسبة للبلدان العربية التي تأتي ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، كان هناك تفاوتا كبيراُ النظرة للمخاطر بين دول مجلس التعاون الخليجي وباقي البلدان. ففي حين تصدّر خطر "صدمة أسعار النفط" وتلاه خطر حدوث "أزمة مالية" في دول مجلس التعاون الخليجي، شكل خطر "فشل الحكم عالمياً وإقليمياً" و"فشل الحكم الوطني"، الخطرين الرئيسين في باقي البلدان. غير أن "خطر البطالة والبطالة المقنعة"، كان أكثر الأخطار المشتركة بين الجانبين وإن بدرجة متفاوتة من حيث أولويتها.

يشير التقرير إلى تقدّم خطر "صدمة ارتفاع أسعار النفط" من المركز الثاني في تقرير العام 2017، العام الماضي إلى المركز الأول في قائمة المخاطر في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه، في المقابل انخفض خطر "الأزمات المالية" بشكل دراماتيكي من المركز الأول إلى الخامس في تقرير هذا العام، مع ارتفاع أسعار النفط بشكل جوهري بين دراسة العامين. ومثّل ذلك عاملاً مهماً في الموقع المالي للمنتجين الإقليميين للنفط، وقدّر صندوق النقد الدولي أن كل زيادة بقيمة 10 دولارات في سعر برميل النفط يجب أن تسهم في تحسين الميزان المالي بنسبة 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي. 

مع ذلك، لم يختف "ضعف أسعار النفط" من قائمة المخاطر والذي يتضح بشكل خاص في الدول حيث الإنفاق الحكومي في ارتفاع. وهو أمر غير مستغرب في البلدان المنتجة للنفط حيث تشكل عائداتها النفطية ركيزة ميزانياتها. 

في لبنان مثلاً، فإن الخطر الأكبر لممارسة الأعمال هو "انهيار الدولة أو أزمة الحكم"، ويليه في المرتبة الثانية "اعتداء إرهابي" وفي الثالثة "فشل الحكم الوطني". وفي هذا السياق، يشير التقرير إلى مواجهة لبنان تحديات اقتصادية خطيرة وبحاجة ماسة إلى الإصلاح. 

إلى ذلك، أظهر التقرير ان هناك ثلاث دول تواجه مخاطر متعلقة بالاستقرار المحلي والإقليمي، وهي تونس التي تصدّر "عدم الاستقرار الاجتماعي العميق" قائمة المخاطر، والجزائر حيث حلّ "فشل الحكم الإقليمي والعالمي" في المرتبة الأولى. وفي الأردن، حلت "الهجمات الإرهابية" أولى في قائمة المخاطر. اما في اليمن، حيث ظهرت أزمة إنسانية عميقة نتيجة نزاع أهلي طويل متشابكة مع الصراعات الإقليمية، فإن فظاعة الأوضاع في البلد تُرجمت في عدد من المخاوف الرئيسية هي "فشل الحكم الوطني"، "فشل الحكم الإقليمي والدولي"، و"فشل الآلية المالية أو المؤسساتية"، "فشل البنية التحتية الأساسية" و"انتشار أمراض معدية".  

ويعكس احتلال خطر "البطالة والبطالة المقنّعة" المرتبة الثانية على مستوى المنطقة ككل، ما يعكس مستوى توظيف ثابت متدني في كافة أنحاء المنطقة، حيث أنه، ووفق التقرير يأتي ضمن المراكز العشر الأولى في 12 دولة من أصل 15 دولة في المنطقة. وعلى مستوى الدول، يصنّف هذا الخطر ضمن المراتب الثلاث الأولى في 5 دول هي البحرين، ومصر، والمغرب، وسلطنة عمان وتونس. وبالتالي، فإن البطالة قضية ضاغطة في منطقة ذات قاعدة سكانية شابة. ويقدر معدل بطالة الشباب بحوالى 25 في المئة على مستوى المنطقة، بينما يقارب 50 في المئة في سلطنة عمان. 

مخاطر التكنولوجيا

تصدّرت المخاطر ذات الصلة بالتكنولوجيا قائمة مخاطر ممارسة الأعمال، بشكل متقارب مع أوروبا وأميركا الشمالية. فقد حلت "الهجمات السيبيرية" في المرتبة الأولى، و"سوء استخدام التكنولوجيا" في المرتبة الثالثة و"تزوير البيانات" في الرابعة. علماً أن ذلك لا ينفي تركيز متزايد للشركات على "المخاطر السيبيرية" في دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث صنفت المخاطر السيبيرية، على سبيل المثال، كثاني أكبر خطر في كل من قطر والسعودية. 

تجدر إلى الإشارة إلى الحاجة المستمرة لتحرك إقليمي للتخفيف من المخاوف البيئية حيث حلّ خطر "أزمات المياه" في المرتبة الثامنة في المنطقة. ورأى المستطلعون المشاركون في التقرير في مصر وإيران أن "أزمات المياه" تتقدّم قائمة مخاطر ممارسة الأعمال. وتمت الإضاءة على حدّة المخاطر المحتملة المرتبطة بالمياه في الأشهر الأخيرة الماضية من خلال فضيحة المياه الملوّثة في العراق والتي أدّت إلى تسمم 17 ألف شخص نتيجة شربهم من هذه المياه.