أظهر ترتيب "الاقتصاد والاعمال" للمصارف الخليجية المدرجة وفقاً لنتائج العام 2018، أن معظمها كرّس التعافي وأسس لحقبة جديدة من النمو، إذ نمت حقوق المساهمين بنحو 1.46 في المئة، فيما ارتفعت الموجودات بنحو 4.18 في المئة، وإجمالي الأرباح 11.9 في المئة. بالمقابل شكلت الاندماجات السمة العامة التي طبعت القطاع، مع بحث المصارف عن فرص جديدة للنمو والعمل على تعزيز أحجامها وخفض التكلفة.
بلغ إجمالي حقوق المساهمين لدى المصارف الخليجية التي شملها الترتيب والبالغ عددها 65 مصرفاً، نحو 295.484 مليار دولار بنمو 1.46 في المئة. وتأثر النمو في هذا البند، بتطبيقالمعيار المحاسبي رقم 9 لإعداد التقارير المالية (IFRS9). وسجلت حقوق المساهمين لدى المصارف السعودية تراجعاً بنحو 2.1 في المئة، نتيجة التأثير الناتج عن هذا التطبيق. بدوره بلغ إجمالي الموجودات نحو 2.160 تريليون دولار بنمو 4.18 في المئة، فيما بلغ إجمالي الأرباح نحو 35.573 مليار دولار 11.9 في المئة.
وجرى اعتماد حقوق المساهمين كمعيار رئيسي في الترتيب، وتصدره بنك أبو ظبي الأول بنحو 27.766 مليار دولار، وحلّ ثانياً في الموجودات الأرباح والقيمة السوقية. وجاء بنك قطر الوطني في المرتبة الثانية من حيث حقوق المساهمين بنحو 24.251 مليار دولار، بينما احتل المرتبة الأولى من حيث الموجودات والأرباح والقيمة السوقية. وحلّ البنك الأهلي التجاري السعودي في المرتبة الثالثة من حيث حقوق المساهمين بنحو 17.511 مليار دولار كما حلّ في المرتبة الثالثة من حيث الأرباح والقيمة السوقية.
مصارف الإمارات في المرتبة الأولى من حيث الموجودات
حصص الدول
أظهر الترتيب تمركزاً واضحاً على صعيد الدول الست، وحلت السعودية في المرتبة الأولى من حيث حقوق المساهمين بنحو 93.532 مليار دولار مستحوذة على 31.65 في المئة من الإجمالي، وكذلك إجمالي الأرباح والتي بلغت نحو 13.369 مليار دولار مستحوذة 35.58 في المئة من الإجمالي، في حين بلغ إجمالي القيمة السوقية للمصارف السعودية نحو 165.160 مليار دولار مستحوذة على 38.74 في المئة من الإجمالي.
بدوره احتفظ القطاع المصرفي في الإمارات بالمرتبة الأولى من حيث الموجودات بنحو 680.621 مليار دولار. وعند الجمع بين المؤشرات الرئيسية لكلاً من السعودية والإمارات، يظهر بأن البلدين استأثرا بالنسب الأعلى، إذ بلغ إجمالي حقوق المساهمين لدى المصارف لديهما نحو 186.201 مليار دولار مشكلة نحو 63 في المئة من الإجمالي، في حين بلغ إجمالي موجودات المصارف لديهما نحو 1285.250 مليار دولار مشكلة نحو 59 في المئة. أما إجمالي الأرباح فبلغ 2515.9 مليار دولار مشكلة نحو 66 في المئة من الإجمالي.
الأداء في بعض الدول
المصارف السعودية: أظهرت تحسناً ملحوظاً في أدائها التشغيلي، إذ بلغت إجمالي أرباحها الصافية نحو 50.1 مليار ريال بزيادة 11 في المئة مقارنة بنهاية العام 2017، وهي الأعلى في 5 سنوات. وجاءت هذه الأرباح مدعومة بارتفاع دخل الفوائد التي بلغت نحو 86.332 مليار ريال بزيادة 9.27 في المئة، وتراجع إجمالي المخصصات إلى 8.846 مليار ريال، بانخفاض 15.71 في المئة. وسجل بند حقوق المساهمين تراجعاً بنحو 2.07 في المئة نتيجة تأثير تسوية مبالغ الزكاة عن السنوات السابقة إلى تطبيق المعيار المحاسبي IFRS9.
مصارف الإمارات: سجلت المصارف الإماراتية تراجعاً في مخصصاتها إلى نحو 11.9 مليار درهم بانخفاض نحو 19.3 في المئة، وسجل هذا البند تراجعاً لدى 16 مصرفاً مدرجاً كانت الأعلى لدى مصرف الشارقة الذي تراجعت مخصصاته إلى 34 مليون درهم بتراجع 84 في المئة، تلاه مصرف الشارقة الإسلامي إلى 36.8 مليون درهم بانخفاض 75.3 في المئة. وترافق ذلك مع ارتفاع أرباح أكبر 4 مصارف تمثل نحو 60 في المئة من إجمالي موجودات القطاع، إلى نحو 32 مليار درهم في نهاية العام الماضي بزيادة 14 في المئة، وسجل بنك الإمارات دبي الوطني وحده نمواً بنحو 20 في المئة.
المصارف الكويتية: بلغت إجمالي أرباحها الصافية نحو 984.3 مليار دينار بزيادة 18.9 في المئة. وتكمن أهمية هذا النمو أنه تزامن مع ارتفاع إجمالي المخصصات إلى 705 مليون دينار بزيادة 6.7 في المئة، وكذلك توقف إصدار أدوات الدين بانتظار إقرار قانون ينظم إصدار السندات ويرفع سقفها وتراجع ترسية المشاريع وتباطؤ الائتمان إلى نحو 4.3 في المئة.
تركز واضح
يعكس الترتيب سمة التركز أيضاً في كل دولة على حدة وهو ما يتجلى بشكل واضح من خلال الربحية. ففي السعودية استحوذت ثلاث مصارف هي البنك الأهلي التجاري مصرف الراجحي ومجموعة سامبا المالية على 53.1 في المئة من إجمالي أرباح القطاع، بنحو 21.6 في المئة، 20.5 في المئة و11 في المئة لكل منها التوالي.
في حين أن هذا التركز يبدو أكثر وضوحاً في الإمارات إذ سيطرت 3 مصارف على 62 في المئة من إجمالي الأرباح، وهي بنك أبو ظبي الأول بنحو 27.9 في المئة، بنك الإمارات دبي الوطني بنحو 23.2 في المئة وبنك دبي الإسلامي بنحو 11 في المئة.
وفي الكويت، استأثر بنك الكويت الوطني وحده بنحو 37.7 في المئة من إجمالي الأرباح، لترتفع إلى 70 في المئة مع إضافة أرباح بيت التمويل الكويتي وبنك برقان التي تشكل نحو 25.2 في المئة و8 في المئة على التوالي. الواقع نفسه يتكرر مع المصارف القطرية، إذ يستحوذ بنك قطر الوطني إلى جانب كل من مصرف قطر الإسلامي ومصرف الريان على نحو 80 في المئة من إجمالي الأرباح. كذلك هو الحال لدى المصارف العُمانية، اذ شكلت أرباح كل من بنك مسقط، البنك الوطني العُماني وبنك ظُفار على نحو 73 في المئة من إجمالي أرباح القطاع.
أعلى ربحية للمصارف السعودية في 5 سنوات
العائد على الملكية والموجودات
حل مصرف الراجحي في المرتبة الأولى في المعيارين. تلاه في العائد على حقوق الملكية كل من مصرف الشارقة الإسلامي في المرتبة الثانية علماً أنه جاء في المرتبة 44 من حيث حقوق المساهمين على أساس الترتيب العام، تلاه البنك الأهلي التجاري السعودي في المرتبة الثالثة، ومن ثم بنك قطر الوطني وبنك الإمارات دبي الإسلامي. وبدا السيناريو مختلفا فيما يتعلق بالعائد على الموجودات، إذ جاء بنك أم القيوين الوطني في المرتبة الثانية علماً أنه يأتي في المرتبة 49 من حيث حقوق المساهمين، بينما حلّ بنك ساب (السعودي البريطاني) في المرتبة الثالثة، مصرف الشارقة الإسلامي في المرتبة الرابعة ومجموعة سامبا المالية في المرتبة الخامسة.
موجة اندماجات
تتزامن هذه المعطيات مع موجة عدة اندماجات مصرفية كان لدولة الإمارات الحصة الأكبر منها، وفي ظل هذه التوجهات الحاصلة، من المتوقع أن تعيد حركة الاندماجات رسم ملامح توزيع القوى. واستناداً إلى نتائج العام الماضي، يمكن التوقف عند الآتي:
-تؤسس خطط الدمج المقترحة بين البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض، لولادة عملاق مصرفي بين المصارف الخليجية، ليصبح في المرتبة الأولى من حيث الأرباح بنحو 4.145 مليار دولار، والثاني في حقوق المساهمين والثالث من حيث الموجودات.
-مع توقع انطلاق عملياته خلال الشهر المقبل، يصبح الكيان الجديد الناتج عن دمج أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني ومصرف الهلال، خامس أكبر مصرف في الخليج من حيث حقوق المساهمين والموجودات، مع تكريس موقعه كثالث أكبر بنك في الإمارات بعد بنك أبو ظبي الأول وبنك الإمارات دبي الوطني.
-تكرس عملية دمج بنك ساب والبنك الأول الكيان الجديد، في المرتبة الثالثة في كافة المؤشرات الرئيسية، متجاوزاً بذلك مجموعة سامبا المالية.
-يقود الدمج المقترح بين بيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد إلى تغيير جوهري في توزيع القوى في القطاع المصرفي الكويتي، إذ سيتجاوز بيت التمويل الكويتي منافسه بنك الكويت الوطني من حيث الموجودات والأرباح.
-بدوره يعزز بنك دبي الإسلامي موقعه في المرتبة 11 خليجياً من حيث حقوق المساهمين، مع تكريسه موقعه في المرتبة الرابعة بين مصارف الإمارات.
