أعلن رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين حمدي الطباع أن الجمعية، ومعها الإتحاد العربي لرجال الأعمال، لم تتلق أي كتاب رسمي سواء من الحكومة الأردنية أو جامعة الدول العربية في شأن "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس الأميركي ويبدأ تطبيقه في وقت لاحق من شهر حزيران الجاري. وقال "نحن ننتظر الموقف الرسمي ما إذا كانت جامعة الدول العربية معنية بهذا القرار وبالتالي ما هو موقفها منه.وتحدث الطباع الى موقعنا عن انعكاسات القرار الأميركي على الإقتصاد الأردني فقال:
نحن كجمعية رجال الأعمال الأردنيين نتمتع بعلاقة مميزة مع سوريا وليس لدينا أي مشاكل إلا أن الحدود أغلقت بسبب "كورونا". قبل ذلك كانت حركة التنقل على الحدود البرية قائمة سواء للأفراد والبضائع أو من خلال الترانزيت إلى لبنان. بالنسبة لقانون قيصر كان زار جمعية رجال الأعمال في عمان الملحق الاقتصادي الأميركي مع فريقه لتبادل الأفكار، خاصةً وأن الأردن يتمتع باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركي، وبالنسبة لنا كقطاع خاص كانت من أفضل الاتفاقيات إذ رفعت الصادرات الأردنية من 200 مليون إلى 2 مليار دولار إلى السوق الأميركية. لذلك فإن العلاقة بين أميركا والقطاع الخاص الأردني ساعدت على جذب الاستثمارات الأردنية والعربية. وبالعودة إلى زيارة الملحق الاقتصادي الأميركي الذي زارنا وأبلغنا أنه سوف يقدم لنا عرضاً عن موضوع معين فكان موضوع المداخلة "العقوبات على سوريا" Cesar’s Plan فأصبنا بالدهشة ولكن كجمعية رجال أعمال نحن نتبع حكومتنا، وكان سؤالنا، أنت تبلغني الآن بأي صفة؟ فقال أنا أبلغك أنه للمستقبل لا تفكروا باستثمارات في سوريا لأن القانون في أميركا يسير في طريقه إلى مجلس النواب، ويوماً ما سيدخل حيز التنفيذ. فنحن من حرصنا على العلاقة الأردنية أحببنا أن نبلغكم بعدم التفكير بأي استثمار جديد في سوريا كرجال أعمال.
سوريا الأردن
وأضاف: ومما لا شك فيه أن هناك استثمارات قديمة في إطار العلاقات السورية الأردنية التي تحتضن الروابط الاقتصادية كما الاجتماعية. هذا فضلاً عن الشراكات الحكومية القديمة كشركة النقل الأردني السوري وشركة الاسمنت الأبيض. ولكن بعد هذا اللقاء نحن لم نتسلم أي شيء رسمي من السفارة الأميركية أو الملحقية الاقتصادية في عمان، ونحن كجمعية نستلم عادةً هذه القرارات من الحكومة الأردنية أو الوزارة المعنية.
أما بالنسبة لحجم التبادل التجاري بين سوريا والأردن فقد انخفض لعدة أسباب منها الوضع في سوريا وإغلاق الحدود لفترة طويلة ما قبل كورونا ما خفض التبادل إلى 130 مليون دولار عام 2019 مناصفةً بين البلدين، وسوق البلدان متكاملان، فهناك منتجات أردنية يمكن للسوق السورية أن تستوعبها والشيء ذاته ينطبق على المنتجات السورية المطلوبة في الأردن، وحالياً طبعاً الحدود مغلقة. ولكن حتى الآن نحن لم نتبلغ أي شيء رسمي وما سمعناه عن الخطة لا يتعدى الإعلام أن قانون قيصر أصبح نافذاً ويطبق على سوريا، وهل هو لتحسين الوضع السوري أم مضايقة أكثر للنظام؟ هذا يعود للنظام الأميركي فهل هذا القانون يساعد الاستثمار أو جذب استثمارات لسوريا التي بحاجة لإعادة إعمار وأشقاؤها وجيرانها هم أولى بالمساهمة بإعادة الإعمار إن كان الأردن أو العراق أو لبنان أو باقي الدول العربية. فنحن يهمنا جميعاً أن نساهم بإعادة الإعمار في الوقت المناسب.
وتابع الطباع: والسؤال هو هل قانون قيصر معني بدول الجوار؟ هل يقصد دول الجوار مع سوريا؟ أم بصورة عامة؟ هل ينطبق على دول الاتحاد الأوروبي مثلاً، هل ستتمكن من الاستثمار في سوريا أو التبادل لتجاري؟ أميركا اللاتينية؟ أفريقيا؟ فبالنسبة لنا القانون غير واضح. هل هو موجه لدول الجوار؟
وختم: العلاقة بين الأردن وسوريا كانت منذ البداية محصورة بتبادل البضائع حيث لم يكن هناك مجال لفتح اعتمادات بين البلدين. فلننتظر ردة فعل الجامعة العربية المعنية بهذا الشيء. فنحن كاتحاد رجال الأعمال العرب وجمعية رجال الأعمال الأردنيين لم نستلم أي شيء خطي بهذا الخصوص. لذلك ننتظر ونتأمل أن لا يؤثر هذا الشيء على العلاقة الثنائية، ويهمنا نمو الاقتصاد السوري وخاصةً أنه يمر بظروف صعبة. وأشار إلى أهمية الموانئ السورية واللبنانية إلى الأردن كمنافذ على البحر الأبيض المتوسط، آملاً الفرج على الجميع في ظل الكورونا.
