تستعد تركيا لإصدار تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط في المياه البحرية المتنازع عليها مع اليونان على الرغم من اعتراض الاتحاد الأوروبي، وتشمل تلك التراخيص المناطق التي من الساحل التركي حتى الحدود البحرية مع ليبيا وفق اتفاقية الترسيم البحرية التي وقعتها مع حكومة الوفاق وهي المنطقة التي عرضت فيها الحكومة القبرصية عقود للاستكشاف والتنقيب عن الغاز لشركات دولية مثل "إيني" و"إكسون موبيل". ويأتي هذا التصعيد التركي ليفاقم أزمة ترسيم الحدود في شرق المتوسط  التي تحولت مركزاً جديداً لصراع الطاقة العالمي بعد اكتشاف احتياطات كبيرة من الغاز في مصر وقبرص واليونان واسرائيل. 

واعلن مجلس الأمن القومي التركي انه ناقش "أنشطة بعض الدول ضد مصالح تركيا في البحر الأبيض المتوسط " معلناً أن "تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها ومصالحها وحقوق القبارصة الأتراك في البر والجو والبحر دون أي تنازل". وأضاف بيان المجلس:" تحاول مصر وقبرص واليونان استبعادنا من مشاركة الطاقة في البحر المتوسط، وأي صفقة تستثني تركيا لا يمكن أن تستمر وهي غير صالحة ولن نسمح بأن تصبح أمراً واقعاً." واختُتم البيان بالإشارة إلى أن تركيا مستمرة في أنشطة البحث الزلزالي والحفر وفقاً للخرائط التي أصدرتها في السابق.

وجاء الرد اليوناني سريعاً على التصريحات التركية حيث حذرت تركيا من التنقيب عن النفط والغاز قرب جزرها وأعلنت استعدادها لعمل سياسي وديبلوماسي وعسكري ضد تركيا للحفاظ على حقوقها. وأشار رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى أن التصعيد التركي لن يؤدي فقط إلى أزمة ثنائية بل إلى أزمة علاقات شاملة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

ومن جانبه طالب الرئيس القبرصي نيكوس انستاسياديس بإلغاء ترشيح تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي موضحاً أن حلم تركيا بالانضمام للاتحاد أصبح "بعيد المنال".

دولياً أيضاً برزت عدد ردود فعل كان أبرزها لأميركا والاتحاد الأوروبي حيث شدد مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على ضرورة احترام سيادة اليونان وقبرص. وقال:" نحن على اتصال وثيق مع زملائنا ووزراء خارجية اليونان وكذلك قبرص، وندعو تركيا إلى التوقف عن الحفر في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص واليونان "، مضيفا أن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي " أرسل رسالة قوية إلى تركيا ". وأوضح بوريل ان مسار هذه الأزمة سيحدد مصير انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي.

أما وزارة الخارجية الأميركية فأشارت إلى أن مذكرة التفاهم التركية الليبية غير قانونية وتؤثر على حقوق أو التزامات دول ثالثة مثل اليونان وقبرص محذرةً من أن هذه النزاعات البحرية ستؤدي إلى نتائج عكسية واستفزازية. وأوضحت وزارة الخارجية أن قانون اتفاقية البحار يلخظ المناطق الاقتصادية الخاصة بقبرص واليونان التي لا يمكن تجاوزها.

ولا يبدو في الأفق القريب أي إطار واضح لحل هذه النزاعات الحدودية أو للدخول في مفاوضات مباشرة بين تركيا وقبرص واليونان على الرغم من إشارة السفير التركي في أثينا بوراك أوزوغيرجين إلى أن تركيا دعت اليونان للحوار لكنها لم تتلق أي رد رسمي.

والجدير ذكره أن العام الحالي شهد عدة مستجدات أدت إلى تفاقم النزاع كان أولها في 17 يناير عندما أرسلت تركيا سفينة الحفر "يافوز" إلى "بلوك G" بناءً للتراخيص الممنوحة لشركة البترول التركية من حكومة الجمهورية التركية لشمال قبرص التي لا يعترف المجتمع الدولي بها. وفي 14 مايو الماضي قدمت شركة البترول التركية طلبا إلى ليبيا للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط وأعلن وزير الطاقة التركي حينها فاتح دونماز أن أعمال الاستكشاف ستبدأ فور الحصول على الإذن.