علمت "الاقتصاد والأعمال" أن المملكة العربية السعودية تتجه إلى ترشيح عبدالله صالح كامل لرئاسة غرفة التجارة الإسلامية خلفاً لوالده المرحوم الشيخ صالح عبدالله كامل، وجاءت مبادرة الترشيح من وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، الملم بعالم الغرف التجارية والصناعية بشكل عام والغرفة الإسلامية بشكل خاص.

والوزير القصبي على قناعة بأن الغرفة تحتاج إلى شخصية اقتصادية سعودية مرموقة ذات وزن في المملكة وذات بعد عربي وإسلامي. وهذا ينطبق تماماً على قيادة مجموعة دلة البركة التي إنتقلت من الأب إلى الإبن. 

كما أن القيادات السعودية في القطاعين العام والخاص يرون في عبدالله صالح كامل أنه الرجل المناسب وفي التوقيت المناسب، لا لإنه إبن الرئيس الراحل للغرفة، بل لكفاءته في شتى المجالات السعودية والعربية والدولية، سيما أن والده سلمه مع شقيقه محيي الدين قيادة المجموعة في حياته وإنصرف هو إلى العمل العام والإجتماعي. 

وعبدالله كامل يتمتع بكل المزايا الشخصية التي تؤهله لرئاسة الغرفة الإسلامية، فهو إقتصادي ورجل أعمال مشبع بالخبرة وله تجربة واسعة ونهل من مدرسة والده الراحل وتتلمذ على يديه. علماً أنه كان يتعارض معه أحياناً في القناعات وأساليب العمل وهذا أمر صحي وطبيعي، وكان الوالد الراحل يتفهمه ويتقبله برحابة صدر مما يدل على الشخصية القيادية والمسؤولة والمنفتحة للإثنين معاً. 

والإعتبار الآخر الذي يجعل عبدالله كامل موضع قبول عام لرئاسة الغرفة الإسلامية هو أن مجموعة دلة البركة منتشرة عبر مصارفها وشركاتها المختلفة في معظم البلدان العربية والإسلامية ولها رصيد كبير من الصداقات والعلاقات مع القيادات السياسية والإقتصادية في هذه البلدان، الأمر الذي يخفف من حدة التباينات السياسية بين الدول الأعضاء في الغرفة الإسلامية، وذلك ما توضحه تجربة الرئيس الراحل للغرفة الشيخ صالح كامل، حيث كان الإجماع حول شخصيته كفيلاً بعدم الوصول إلى مرحلة التنافس.

بالطبع فإن ترشيح عبدالله كامل للمركز يسهل المهمة وتصبح الرئاسة مضمونة للسعودية والتي تعتبر وبحكم العرف أنها الأولى برئاسة الغرفة. فالرئيس الأول كان المرحوم الشيخ إسماعيل أبو داوود والذي ظل رئيساً للغرفة الإسلامية منذ تأسيسها وحتى وفاته. وخلفه الشيخ صالح عبدالله كامل، والذي ظل رئيساً حتى وفاته أيضاً. وهناك شبه إجماع على أن رئاسة الغرفة الإسلامية هي للسعودية وذلك على غرار ما هو عليه الأمر بالنسبة إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث يقضي العرف بأن يكون الأمين العام من الجنسية المصرية.

وعليه، فإن إقرار أحقية السعودية برئاسة الغرفة الإسلامية يرتب عليها مسؤولية معنوية وعملية كبيرة أولها إختيار شخصية مرموقة للمركز وهذا ما فعلته منذ تأسيس الغرفة حتى الآن. عبدالله كامل يكمل المسيرة السعودية ومسيرة الوالد الذي كان ينفق من جيبه الخاص على أعمال الغرفة.

فالغرفة مع آل كامل ومع مجموعة دلة البركة هي في أيدٍ أمينة وفي أيدٍ مسؤولة وفي أيدٍ لها تاريخ وبصمات في إطار العمل الإقتصادي الإسلامي في أربع رياح الأرض.