قدّر تقرير صادر عن "نقابة عمال المصارف"، خسائر الاقتصاد السوري منذ بداية الحرب في 2011 وحتى الآن بأكثر من 530 مليار دولار، أي ما يعادل 9.7 أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد عام 2010.

وبحسب التقرير تجاوزت نسبة دمار البنية التحتية 40 في المئة، شملت خسائر المساكن وشبكات الكهرباء والمدارس والمشافي ومرافق الخدمات، وتراجع إنتاج النفط الخام من 400 ألف برميل يومياً إلى أقل من 30 ألف برميل.

وكانت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" قدرت الخسائر الاقتصادية لسورية بنحو 442 مليار دولار، موزعة على أضرار رأس المال المادي البالغة 117.7 مليار دولار، وخسائر الناتج المحلي الإجمالي البالغة 324.5 مليار دولار.

وأظهر تقرير  "الإسكوا" أنّ 82 في المئة من الأضرار الناجمة عن الحرب تراكمت في 7 قطاعات تعد الأكثر تطلباً لرأس المال، هي الإسكان والتعدين والأمن والنقل والصناعة التحويلية والكهرباء والصحة.

وكشف التقرير عن أن 5.6 ملايين شخص من الشعب السوري أصبحوا لاجئين، و6.4 ملايين نازح داخلياً، و6.5 ملايين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، و11.7 مليون مواطن بحاجة إلى مساعدة إنسانية.