مبيعات السيارات في نصف عام
تراجع نسبته 49 في المئة

13.07.2021
Twitter icon
Facebook icon
LinkedIn icon
e-mail icon
شارك هذه الصفحة مع آخرين
Print Friendly, PDF & Email

سجلت حركة مبيعات السيارات الجديدة المسجلة تحسناً ملحوظاً خلال الأشهر القليلة الماضية، فزادت في شهر مايو بنسبة 30.6 في المئة مقارنة بما كانت عليه خلال شهر إبريل. كما سجلت نمواً بنسبة 23.6 في المئة في شهر يونيو مقارنة بما كانت عليه في شهر مايو.

إلا أن هذا التحسن لم يلغ الخط التراجعي لحركة المبيعات على امتداد النصف الأول من العام مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وفي ذلك التراجع المحقق في شهر يونيو حيث بلغت المبيعات 602 سيارة في مقابل 815 سيارة خلال الشهر المماثل من العام الماضي، أي بتراجع نسبته 26 في المئة.

والملاحظ أن التحسن الذي تحقق خلال الشهرين الماضيين، إنما يعود إلى النشاط التسويقي الذي قامت به بعض الوكالات ومنها على سبيل الحصر شركة "سنتشري موتور" لسيارات "شاغان" و "M.G". وشركة تويوتا، فضلاً عن شركة بازرجي. ويعزى هذا النشاط إلى بداية موسم الصيف وسط توقعات إيجابية بمجيء آلاف من اللبنانيين الراغبين في تمضية إجازاتهم السنوية في لبنان.

في نصف سنة

أما على صعيد محصلة النصف الأول من العام 2021 فقد جاءت كما يلي: بلغ إجمالي حركة مبيعات السيارات السياحية الجديدة خلال النصف الأول من العام 2036 سيارة في مقابل 3998 سيارة خلال الفترة نفسها من العام 2020، أي بتراجع نسبته 49.1 في المئة.

أما بالمقارنة مع العام 2019 (نفس الفترة) فقد بلغت نسبة التراجع هذا العام (نصف سنة) نحو 84.6 في المئة.

وهذا التدهور المستمر خلال العامين الماضيين إنما ناتج من الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية التي يشهدها لبنان والتي أدت إلى تدهور القدرة الشرائية إلى أدنى مستوى لها بعد بلوغ سعر صرف الدولار عتبة الـ 20 ألف ليرة، مما يعني تقلص حركة شراء سيارات جديدة إلا لمن يتمتعون بمداخيل بالدولار الأميركي.

وجاء في البيان الشهري الصادر عن رئيس جمعية مستوردي السيارات جورج تابت الأتي: إن هذا الانخفاض الكارثي الكبير في التسجيلات يعود إلى التدهور الخطير في الوضع المالي والاقتصادي والسياسي، وإلى إقفال الشركات وهيئة إدارة السير والآليات والمركبات أبوابها خلال شهر شباط بسبب الإجراءات الصحية المتخذة لمحاربة وباء الكورونا، وأيضاً إلى التدهور في سعر صرف الليرة اللبنانية.

وإن هذه الكوارث المفجعة والأليمة ستؤدي إلى المزيد من التدهور في المبيعات خلال الأشهر المقبلة وأيضاً إلى انخفاض الرسوم التي تدفعها شركات مستوردي السيارات إلى الخزينة من 265 مليون دولار في 2018 إلى ما دون الـ 33 مليون دولار.