استطاع صندوق التنمية العقارية وفي وقت قياسي منذ إعلان مرحلة التحوّل في عام  2017، أن يقود ويسرّع عمليات التمويل العقاري في المملكة من خلال ابتكار البرامج والممكنات لتسهيل وتبسيط تملّك الأسر السعودية للمسكن الملائم، ليشكل بذلك منعطفاً تاريخياً في مسيرته التنموية والعمرانية، مما ساهم في تمكين أكثر من 520 ألف مستفيد خلال الفترة من يونيو 2017 حتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 2021، ليتوّج مسيرة الإنجازات التنموية في مجال التنمية العمرانية والتمويل العقاري بموافقة مجلس الوزراء على نظام صندوق التنمية العقارية في الخامس من يناير 2021، ليبدأ مرحلة جديدة وفق رؤية واضحة لتحقيق التنمية العمرانية في المملكة.

وحيث إن القيادة الرشيدة في المملكة أولت عنايتها الكبرى لعملية التنمية العمرانية وجعلتها من أولوياتها وذلك في مجالات الإسكان وتمكين المواطنين من تملّك المسكن الملائم وزيادة جودة السوق العقارية، وبمتابعة حثيثة وتخطيط استراتيجي من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد الحقيل، حيث كان أهم أهداف الصندوق منذ إنشائه في العام 1975 خلق تنمية عمرانية متوازنة في مختلف مناطق المملكة من خلال الحصول على التمويل العقاري، وتوفير منتجات سكنية ملائمةٍ بسعر مناسب عبر تحسين عمليات وأداء القطاع العقاري في المملكة.

النظام الجديد للصندوق يجسد اهتمام خادم الحرمين وولي العهد بتملك الأسر للمسكن الملائم 

وفي تعليق للرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أكّد أن رؤية المملكة 2030 وجّهت وألهمت الصندوق العقاري لصناعة وابتكار استراتيجيات جديدة تتناسب مع احتياجات المواطنين، وإطلاق عدد من المبادرات والبرامج التي تمكّن المواطن من الحصول على السكن الملائم، ومن أبرز نتائجها إيجاد برنامج القرض العقاري المدعُوم بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية، مبيّناً أن من أبرز المنجزات التي تحققت حتى نهاية النصف الأول من 2021، هو تمكين أكثر من  520 ألف مستفيد من تملك السكن الملائم من خلال حصولهم على القروض العقارية المدعُومة، وبنسبة رضا قياسية بلغت 90 في المئة في نهاية يوليو 2021، مؤكداً حصول المواطن على الموافقة الفورية على "التمويل المدعُوم" من دون الحاجة الى الانتظار لسنوات كما كان في السابق، وذلك عن طريق خدمات الصندوق الرقمية والتي تتسم بالسهولة والمرونة، بالإضافة إلى خدمة "المستشار العقاري" مع إلتزام "الصندوق العقاري" بدعم القرض العقاري بنسبة تصل إلى 100 في المئة. 

مرحلة جديدة من التنمية العمرانية

وتحدّث الرئيس التنفيذي لـ "لصندوق العقاري" عن موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين في جلسته التي عُقدت يوم الثلاثاء 22 جمادي الأول الموافق للخامس من يناير 2021، على نظام صندوق التنمية العقارية الجديد والمكوّن من 18 مادة، قائلاً "إن الموافقة الكريمة على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية الجديد يجسد الاهتمام البالغ من لدن خادم الحرمين الشريفين  وولي عهده الأمين "حفظهما الله- لقطاعي الإسكان والتمويل العقاري، ويؤكد حرصهما على استدامة العملية التمويلية وتمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن الملائم"، موضحاً أن نظام الصندوق العقاري الجديد مُنح الاستقلالية والمرونة في تقديم الحلول التمويلية والسكنية، ويهدف إلى تعزيز وتطوير دور الصندوق بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، كما يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص من مؤسسات تمويلية وشركات التطوير العقاري بما يحقق الشمولية والتنوّع في تقديم المنتجات والحلول التمويلية والسكنية المناسبة لشرائح المجتمع كافة.

وأضاف أن نظام الصندوق العقاري يأتي استكمالاً لمرحلة التحوّل التي تمّ الإعلان عنها في يونيو 2017، كما إن النظام سيعزز الشراكة مع الجهات التمويلية والمطوّرين العقاريين في تمكين الأسر من الحصول على السكن الملائم، مبيّناً أن المهمة الأساسية للصندوق منذ تأسيسه وحتى الوقت الراهن مع إعلان النظام الجديد أن يكون الأداة الأهم والأبرز في تحقيق التنمية العقارية من خلال تمكين المستفيدين.  

وأشار إلى أن النظام الجديد يؤكد على دور الصندوق في تحقيق التنمية العمرانية والعقارية من خلال إبرام الشراكات والاتفاقيات في بناء مشروعات سكنية مع أمانات المناطق وهيئات تطوير المدن، حيث منح النظام الصلاحيات للصندوق ليواكب مرحلة التطوّر والازدهار الذي تعيشه المملكة مؤكّداً على استمرار الصندوق في الدعم السكني وتطوير منتجات وحلول تمويلية جديدة. 

مبادرات وبرامج متنوّعة

وقال منصور بن ماضي إن استمرار برنامج "التمويل المدعوم" في تقديم خيارات متنوّعة للمستفيدين من الأسر السعودية من خلال إجراءات سهلة وخيارات تمويلية وخدمات متنوّعة بحسب احتياجاتهم ورغباتهم، بالشراكة مع أكثر من 18 جهة تمويلية انعكس أثرها على رفع نسب التملّك وزيادة المعروض في السوق من الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء، موضحاً أن خريطة طريق مبادرات الصندوق المستقبلية تهدف إلى تعزيز التكامل مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية وشركات التطوير العقاري، من خلال خطة استراتيجية تُوائم أهداف الرؤية 2030، وتوفر خيارات تمويلية مرنة، بما يسهّل رحلة المستفيد الرقمية لتملّك المسكن الملائم، وأضاف أن برامج الصندوق تساهم في دعم المعروض العقاري لضمان إنسيابية وكفاءة وجودة رحلة العميل، ورفع نسبة رضا العملاء إلى المستويات العالمية المطلوبة، وتعزيز التجربة الرقمية للمستفيدين من خلال إضافة مكوّنات وأدوات رقمية جديدة تضمن للمستفيد  الحصول على التمويل بسرعة وجودة وكفاءة عالية، والعمل على تطوير وتحسين الحلول البديلة للمستفيدين التي تساهم في تقليل الفجوات في عملية التمويل، والتطوير المستمر للبرامج الداعمة وبرامج الضمانات ومنح المستفيدين خيارات تمويلية ومنتجات متنوعةً تلبّي احتياجاتهم، وتطلّعاتهم؛ سعياً إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030- رفع نسبة تملّك المواطنين إلى 70 في المئة نهاية العام 2030. 

رؤية 2030 "ألهمت ووجهت الصندوق" لابتكار الاستراتيجيات والمبادرات

وبيّن الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري أبرز البرامج والمبادرات التي ساهمت في تمكين الأسر السعودية من تملّك المسكن خلال النصف الأول من العام 2021، منها: 

- تسهيل الحصول على التمويل، من خلال تخفيض الدفعة المُقدَّمة بنسبة 50 في المئة لأكثر من 19 ألف مستفيد بإجمالي 622 مليون ريال.

- خدمة أكبر عدد من المستفيدين، من خلال توفير ضمانات بنكيّة لأكثر من 16 ألف مستفيد ليتمكّنوا من الحصول على التمويل العقاري المدعوم.

-  رفْع نِسب التملّك بتخفيض نسبة أرباح القروض العقارية بنسبة 1.5 في المئة لصالح مستفيدي "سكني".

التحوُّل الرقمي ومواكبة التطوّر الرقمي في المملكة

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية أن الصندوق تبنّى استراتيجية التحوُّل الرقمي، حيث طوّر بنية رقمية متكاملة، وقام بأتمتة خدماته؛ ونجح في تطبيق عدد كبير من الخدمات الإلكترونية للتيسير على المواطنين، وتسهيل حصولهم على مسكن وتمويل ملائمين (من بداية رحلة البحث عن المسكن حتى توقيع عقد التملّك)، وقد أثبتت المنظومة الرقمية للصندوق نجاحها خصوصاً خلال فترة الجائحة، حيث تمكّن الصندوق من الاستمرار في العمل وتوقيع العقود مراعياً سلامة المواطنين، مشيراً إلى أن الصندوق قام بتنفيذ أكثر من 4.8 ملايين عملية وخدمة إلكترونية حتى النصف الأول من العام الجاري من خلال أكثر من 43 خدمة إلكترونية للمواطنين، ومركز الاتصال الموحّد، كما بلغ عدد المكالمات المُستلمة في مركز الاتصال أكثر من 3.7 ملايين مكالمة، وما يزيد على 785 ألف عملية من خلال البوابة الإلكترونية، كما تمّت خدمة أكثر من 343 ألف مستفيد من خلال الفروع في مناطق المملكة. 

المستشار العقاري قصة نجاح مستمرة

وأشار بن ماضي إلى أن منصة وتطبيق المستشار العقاري تعتبر أوّل منصة ربط تفاعلية حكومية بين المستفيدين والجهات التمويلية، وتوفّر لمستفيدي "سكني" من الصندوق ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أفضل الحلول التمويلية والسكنية والتي تتمثل في تقديم توصيات تتناسب مع رغبات المستفيد للحصول على التمويل المدعُوم، موضحاً  أن هذه الخدمة قُدمت بهدف إثراء تجربة المستفيد من خلال رحلة الحصول على القرض العقاري عبر تحليل شامل لحالة المستفيدين الائتمانية ومساعدتهم على معرفة الحلول التمويلية الأنسب لهم.

الصندوق العقاري رافداً رئيسياً لصناعة التنمية العمرانية بالمملكة

وبيّن أن خدمة المستشار العقاري ساهمت في توقيع أكثر من 387 ألف عقد تمويلي منذ انطلاقها في سبتمبر 2018 وحتى نهاية النصف الأول من العام 2021، حيث بلغ إجمالي المسجلين في خدمة المستشار العقاري أكثر 1.2 مليون مستفيد منهم 913 ألف مستفيد صدرت لهم توصيات تمويلية للحصول على التمويل العقاري المدعوم. 

ثقة المستفيدين تؤكد نجاح 

القرض المدعُوم

وعن نجاح ممكنات "القرض المدعوم" وما يقدّمه من حلول تمويلية وسكنية بالتعاون مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية، أكّد الرئيس التنفيذي على نجاح البرنامج الذي حظي بثقة المواطنين، وما يؤكّد ذلك استفادة أكثر من 520 ألف مستفيد من تملك المسكن الملائم خلال الأعوام  الماضية في مختلف مناطق المملكة، وما تحقق ذلك إلا بفضل الله ثم بدعم القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن برنامج "التمويل المدعوم" يقدّم مبلغ تمويل عقاري يصل إلى 500 ألف ريال بنسبة دعم تصل إلى 100 في المئة لتمكين المستفيد من الحصول على  خيارات سكنية عدة منها البناء الذاتي، وشراء وحدة سكنية جاهزة، وشراء وحدة سكنية على الخريطة. 

الصندوق سيكمل مسيرتة وفق خطط داعمة لكل ما يخدم الوطن والمواطن

وأوضح أن المواطن يشكّل عنصراً أساسياً في صناعة التنمية وأن "الصندوق العقاري" يعدّ رافداً رئيسياً لهذه التنمية ويعدّ من أهم القطاعات التنموية لأثره في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق الرفاه الاقتصادي، وقال: "لدينا اليوم تجربة ناجحة في سرعة تمكين المواطن من السكن وفق الاستحقاق الفوري، من خلال شراكتنا القوية مع الجهات التمويلية التي تزيد على 18 جهة تمويلية".

وأشار بن ماضي إلى مساهمة الصندوق في دعم المعروض العقاري في المملكة خلال النصف الأول من العام 2021 وذلك من خلال توفير 12 ألف عقد لمنتج الوحدة السكنية تحت الإنشاء، و45 ألف عقد لمنتج الوحدة السكنية الجاهزة و33 ألف عقد لمنتج البناء الذاتي.   

واختتم الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية، بأن الصندوق سيكمل مسيرته وفق خطط واستراتيجيات داعمة لكل ما يخدم الوطن والمواطن، ويسعى دوماً الى ابتكار سُبل وبرامج جديدة لتقديم التسهيلات لجميع شرائح المجتمع للحصول على مسكنٍ ملائم.