بقلم:أمين مكرزل*

قدّم رئيس شركة "غولدن توليب" لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمين مكرزل طائفة من الخواطر والاقتراحات والحلول التي تشكّل خريطة طريق للخروج من عصر الإنحدار والدمار إلى عصر النهضة.

وشملت هذه الورقة أفكاراً مختلفة حول مجمل التحديات التي تواجه الحكومة. وهنا نصّ هذه المذكّرة:

"إن عدم الاتفاق على تشكيل حكومة مهمة، وعدم الاتفاق والقدرة على إجراء الانتخابات النيابية وبالتالي الرئاسية سوف يخلق تداعيات خطيرة على الوضعين الاقتصادي و المعيشي، ويجعل لبنان غير قادر على تمويل العجز الداخلي. يجب تقديم دراسة وحلول واقعية للأوضاع في لبنان. يجب اعتراف وقبول الجميع بالأوضاع الحالية المزرية وغير المسبوقة، مما يحتم إنشاء هيئة ناظمة اقتصادية تقوم بوضع خطة خمسية للنهوض من الانهيار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والمالي. إن بلدنا صغير وبالتالي يمكن مداواة اقتصاده بالاتفاق على حلول للقطاعات كافة حيث أصبحت كلها من الأولويات. و قد عبرت جميع الدول من تركيا وروسيا وإيران إلى فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة عن استعدادها للتمويل والمساعدة بإعادة النهوض شرط وضع أسس لهيئة ناظمة اقتصادية. هناك فسحة أمل للدخول إلى عهد اقتصادي وسياسي واجتماعي جديد فنحدد الأولويات والمتطلبات والحلول ومن ينفذها ويسهر على الجدوى والجودة الاقتصادية. فالجامعة العربية مستعدة لتوفير المساعدة المالية لتلك الدراسات عبر برنامج متكامل وخلق دائرة خاصة مستقلة في بيروت تابعة للجامعة. إن تفعيل القطاع الخاص والاعتماد على المغتربين عبر مشاركتهم برؤوس أموال لمشاريع مربحة وذات فائدة لهم ولعائدات الدولة تؤمن الوظائف للبنانيين في جميع القطاعات وتخلق أرضية لنجاح اقتصادي وصناعي وتجاري واجتماعي غير مسبوق، دون إهمال تفعيل تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات. إن الدولة اللبنانية غنية ليس فقط بما تملكه من أصول وعقارات ولكن باللبنانيين المغتربين الذين نجحوا في بلاد الاغتراب بعد أن أجبروا على ترك الوطن. يجب وضع خطة للنهوض بتلك الاستراتيجيات والوصول إلى الأهداف المرجوة. الأخطار التي نواجهها ووصول البلد إلى الانهيار الاقتصادي والأخطر منه الانهيار الاجتماعي.

من خلال مؤشرات أبرزها: إنذار ثورة 17 تشرين الأول 2019، إنفجار مرفأ بيروت وتداعياته، والتساؤل أين ذهبت الأموال؟.

في ظل التخبط بسعر الدولار الرسمي في السوق السوداء تأتي التداعيات التالية:

 درس وإعادة النظر بسلسلة الرتب والرواتب، المحروقات:أسعار وضرائب وأرباح، الاتصالات، الإيجارات، التوظيف و الأرباح، دعم الدواء، رفع الدعم والاستشفاء والمعدات الطبية، الاستيراد والضرائب، تفعيل المرفأ وإعادة إعماره، رواتب الوزراء والنواب، ضريبة القيمة المضافة - ضريبة الاتصالات، دعم المواد الغذائية الأساسية.

 تزايد الانحدار و تفاقم الانهيار الاقتصادي:

نعيش هشاشة الوضع الاقتصادي الذي ينهار على أهله جميعاً، فعلى الدولة وضع خطة خمسية لإيفاء مستحقاتها و ديونها إلى الخارج كما الداخل. يجب كشف الدور الكامل الذي لعبه مصرف لبنان مع الحكومات، مع جميع المصارف، بخصوص الدولرة على حساب المودعين والهندسات المالية. على الدولة الالتزام الكلي بتنفيذ الإصلاحات و المحافظة على اموال و حقوق المودعين. يجب أيضاً ضبط ومراقبة وترشيد الإنفاق العام لخفض عجز الموازنة. فتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يحتم بالتالي دعوة المغتربين ورؤوس الأموال والمستثمرين العرب ورؤساء الشركات للدخول كشركاء فعليين في تنفيذ المشاريع. على الحكومة المباشرة بوضع وتقديم الحوافز لهم من خلال هيئة ناظمة. على كل وزارة أن تقوم بتنفيذ هذه الدراسات لخلق سياسة اقتصادية بوضع المشاريع لتطوير البنى التحتية وإصدار التشريعات اللازمة لحماية القطاع الخاص والمستثمرين مدعمة بالتمويل اللازم لنشهد النمو المرجو من الاستثمارات.

في العموميات والاقتصاد:

إن المطلوب في النهاية هو التأكيد على هوية لبنان العربية والعمل على تفعيل الحيادة الذي طالبه به غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي.

كما المطلوب التأكيد على أهمية القطاع الخاص أن يستثمر في الإنتاجية والعمل ضمن نظام حرّ ومُنفتح في الآتي: الإستثمار في البُنى التحتية، خلق فرص عمل جديدة ليتدنى مستوى البطالة ومستوى هجرة وسفر الشابات والشباب، تفعيل وزارة الصحة والاستشفاء، والمثابرة لوقف هجرة الطاقم الطبي، مصالحة العجز في ميزان المدفوعات، معالجة مشكلة الطاقة الكهربائية.

أهمية الاستراتيجيات التالية:

إعادة إعمار سوريا / إعادة إعمار العراق (كردستان)، تفعيل التنقيب عن البترول والغاز، رسم الحدود الشمالية والجنوبية والشرقية، تفعيل أجهزة الدولة /  تفعيل القضاء / عودة الثقة عبر مكافحة الفساد /إنشاء هيئة ناظمة لكل وزارة.

*رئيس شركة "غولدن توليب" لمنطقة

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا