الخرطوم: ناهد اوشي
كشف وكيل وزاره الماليه عبد الله إبراهيم ان زيادة الأجور بنسبة ٦٠٠٪ في عام ٢٠٢٠م، في ظل عدم وجود موارد كافية لتغطيتها، أدت الى اللجوء للاستدانة من قبل البنك المركزي، وتسبب ذلك في ارتفاع معدلات التضخم (وماتزال هنالك مشكلة في كيفية تمويل العجز). مبينا ان سياسة الاستدانة من الجهاز المصرفي تكون ايجابية، في حال تم صرفها في مشاريع انتاجية، وتبرز سلبيتها عند استغلالها في الصرف الجاري.
واكد ان عجز الموازنة الحالي كبير، لان تعويضات العاملين تمثل ٣٠ في المئة من حجم الإيرادات، ودعم المحروقات يمثل نحو ٣٠ في المئة، بينما يمثل دعم الولايات حوالي ٣٠ في المئة، مما يعني أن ٩٠ في المئة من حجم العجز محصور بثلاث محاور فقط.
ونوه، الى ان المالية تتحمل ٩٦٪ من تكلفة تشغيل الكهرباء، مما أثر على موازنة الدولة في عدم الايفاء بالصرف على قطاعات مهمة أخرى كالصحة والتعليم. حيث أن المالية تتحمل٦٩ في المئة لدعم الوقود، أي بما يعادل حوالي ٧٣٥ مليار جنيه في الموازنة للوقود، متوقعا زيادتها بسبب احداث أوكرانيا، خاصة ان سعر برميل الوقود يحوم حول ١١٠ دولار.
واكد ابراهيم خلال حلقه للنقاش والتشاور بعنوان: الوضع الاقتصادي الراهن وسيناريوهات الإنتقال إلى النمو، ان هنالك عوامل كثيرة، تسببت في حدوث القفزة العالية للدولار في السوق الموازية، على الرغم من توحيد سعره في فبراير (شباط) ٢٠٢١. واشار الى وجود برنامج مع صندوق النقد الدولي يستمر لفترة ٣٩ شهرا ، وبموجبه تم إعفاء جزء من الديون، وفي حال إنجازه بصورة جيدة، يحصل السودان، على إلغاء جزء كبير من الديون.
وأكد الأمين العام للمركز الافريقي لدراسات الحوكمه والسلام والتحول الدكتور محمود زين العابدين ان الحلقه هدفت الى وضع خارطه طريق للخروج من الازمه الراهنه ومناقشه التحديات وافاق النجاح. وقال إن المركز نظم عدداً من الحلقات المتتاليه في اطار إيجاد الحلول المطلوبه لعده قضايا والمساهمة في وضع رؤى تفيد في وضع خارطه طريق واضحه المسارات.
من جانبها قالت المديرة العامة للسياسات والتخطيط الاقتصادي بوزاره المالية فاتن محمد فضل ان حلقة النقاش قامت استنادا على الحوار والنقاش العلمي للخروج من الازمه الراهنه وتحديد اهم التحديات ورصد الاتجاهات السياسه الرشيده لتحقيق التنميه المستدامه. واقرت باختلال التوازن العام في الميزان الخارجي وارتفاع حجم الاستيراد مما يحدث عجز في ميزان المدفوعات. ونوهت الي عدم توازن العرض للنقود وتشوهات سعر الصرف.
اما العضو المنتدب لشركه المورد للاستشارات الدكتور انس حسن حامد، فأكد على اهميه الدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه لاحداث نمو اقتصادي مرتفع ومستدام للسودان.
واعترف بأن الوضع الراهن يتسم بضعف السياسات ونسبه بطالة عاليه وسط فئة الشباب وانعدام سوق العمل بجانب تدهور العمله َوعدم استقرار ها. ولفت الى فشل السودان ومنذ السبعينات في تحقيق الاستقرار. ونادى بسياسات محكمه لتحقيق الاستقرار واصلاحات ماليه ونقدية.
واردف ان معدلات التضخم العاليه تعيق الادخار والاستثمار وتحول دون عجله النمو مما أدى إلى تحول النشاط الاقتصادي الى المضاربات، وتسببت أيضا معدلات التضخم العاليه في توزيع عشوائي للثروة.
