حوّلت السعودية وديعتها لدى البنك المركزي الموريتاني بقيمة 300 مليون دولار، إلى قرض ميسّر وذلك إنفاذاً لتوجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود السعودية الحثيثة ودورها الريادي في مساندة الدول العربية والإسلامية تنموياً واقتصادياً، وتأكيداً منها على وقوفها الدائم مع موريتانيا -حكومةً وشعباً- للدفع بعجلة النمو الاقتصادي وتنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
ومن المأمول أن يُسهم هذا الدعم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بالإضافة إلى فتح قنوات تمويلية جديدة من المنظمات المالية الإقليمية والدولية.
