أوضح وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي الناطق باسم الحكومة الموريتانية، محمد ماء العينين ولد أييه، أن الحكومة قررت توقيف كل من تحوم حوله شبهات في المجال العقاري.
وأكّد أنّ الموضوع سيأخذ مساره القضائي، في إطار تنفيذ سياسة قطاع الإسكان، وصونا للممتلكات العامة والفردية.
وتناول بالظروف التي ظلت تعتري منح القطع الأرضية منذ أمد بعيد، والشوائب التي أحاطت بها، كعدم الدقة في الوثائق التي يتم تداولها، مما أدى إلى خلق سوق مالي خارج إطار القانون.
وكان تمّ إيقاف العشرات من سماسرة القطع الأرضية، في إطار التحقيق في ملفات تتعلق بالاحتيال في المجال العقاري، قبل أن يطلق سراحهم في وقت لاحق.
