أحال مجلس النواب الأردني، 3 مشاريع قوانين إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، بهدف تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وزيادة قدرة القطاع الخاص على التوظيف.

وأكّد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أنّ "مشاريع القوانين الثلاثة تهدف إلى تشجيع بيئة الاستثمار والأعمال والتنافسية"، مشيرا إلى "وجود تسهيلات تتعلق بممارسة أعمال الشركات وتبسيطها بشكل يقلل الوقت والجهد والكلف على المساهمين فيها".

وشدد على أنّ "الحكومة ستقدم حزمة مشجعة ومحفزة وناظمة للبيئة الاستثمارية كإيمان منها في المحصلة النهائية بأن الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار المحلي والإقليمي والأجنبي قد يكون السبيل الوحيد والأساسي من أجل التصدي لتحدي البطالة المتنامي، بينما القطاع العام ليست به نوافذ توظيفية"، مشيرا إلى أنّ "عدد الداخلين إلى سوق العمل يبلغ نحو 130 ألف أردني سنوياً".

ولفت الخصاونة إلى "وجود مؤشرات واعدة لاستخراج موارد طبيعية قد تغني الحكومة عن فرض ضرائب، دون أن يفصح عن المزيد من التفاصيل".