توصلت تونس لاتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي. الاتفاق مدته 48 شهرا ويقضي بحصول تونس على تمويل مالي يصل الى مليار و900 مليون دولار ويدخل في إطار ما يعرف في ادبيات صندوق النقد الدولي بالألية الموسعة لتمويل.

حجم التمويل المالي المتفق عليه بين تونس وصندوق النقد الدولي اقل بكثير مما يحتاج اليه الاقتصاد التونسي الذي يعيش ازمة اقتصادية ومالية.

ويرى الخبراء ان حجم القرض وأن كان اقل مما كانت تريده تونس في مسعاها التفاوضي إلا أنه سمح لتونس بالحصول على مزيد من التمويلات من الأسواق ومن الدول الصديقة لتونس على اعتبار أن مجرد الاتفاق بين الطرفين يعني عمليا نوعا من الضمان الذي يمنحه صندوق النقد الدولي.

اتفاق التمويل يقوم على برنامج اصلاح اقتصادي ومالي من المنتظر ان تشرع فيه تونس مع بداية العام القادم وهو تاريخ بداية التمويل.

ويقوم برنامج الاقتصادي المتفق عليه بين تونس وصندوق النقد الدولي على جملة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية وأبرزها:

• محاربة كل من الغش الجبائي والاقتصاد الموازي الذي يعدان من اهم الآفات التي نفتك بالاقتصاد التونسي.
•  ترشيد الانفاق العمومي وإصلاح شامل لمنظومة دعم المواد الاستهلاكية.
•  اصلاح المؤسسات العمومية وإضفاء مزيد من الشفافية على عمل هذه المؤسسات الاقتصادية.
•  تشجيع الاقتصاد الأخضر و ضمان تنافسية أكبر للاقتصاد التونسي .