منح تثبيت وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للمغرب عند مستويات مستقرة دفعة معنوية جديدة للحكومة من أجل السير في تنفيذ برنامج الانعاش الاقتصادي. ومنحت الوكالة تقييما إيجابيا طويل الأجل للاحتياطات النقدية من العملة الصعبة عند بي.بي+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مبيّنة أن التصنيف كان مدعوما بحصة معتدلة من الدين بالعملة الأجنبية ضمن إجمالي الدين العام. وتشير التقديرات إلى وصول الدين الخارجي للمغرب مع نهاية العام الجاري إلى نحو 229 مليار درهم (نحو 21 مليار دولار)، بنمو يناهز 10 في المئة على أساس سنوي. بينما من المتوقع أن ينمو الدين الداخلي بواقع 7.7 في المئة خلال هذا العام ليبلغ قرابة 731 مليار درهم (67 مليار دولار) بمقارنة سنوية.

ووفق "فيتش" فإن الاستقرار التاريخي لتوازنات الاقتصاد الكلي للمغرب، ينعكس من خلال مستويات ضعيفة نسبيا في ما يخص التضخم وتقلب الناتج المحلي الإجمالي في فترة ما قبل الجائحة. في المقابل فإنّ هذه المؤهلات يقابلها، في الوقت نفسه، ضعف مؤشرات التنمية والحوكمة، ودين عام مرتفع وعجز أكبر في الميزانية والحساب الجاري مقارنة بنظرائه.

وتتوقع فيتش تباطؤ النمو إلى 1.1 في المئة في 2022 بسبب تأثيرات موجة الجفاف، والتقلص القوي للإنتاج الزراعي، والتضخم الذي يؤثر على الاستهلاك.