نظمت وزارة الاقتصاد في بالي الإندونيسية منتدى الأعمال الإماراتي بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية (KADIN) لبحث تعزيز آفاق التعاون بين الدولتين الصديقتين في مجموعة واسعة من القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
شارك في المنتدى كل من معالي د. ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، و أحمد علي الصايغ وزير دولة، ومن الجانب الإندونيسي لوهوت بنسار باندجيتان الوزير المنسق للشؤون البحرية والاستثمار، بالإضافة إلى مجموعة من كبار المسؤولين وعدد من قادة الأعمال ورؤساء الشركات وممثلي منظمات مجتمع الأعمال في البلدين.
ويستهدف منتدى الأعمال الإماراتي في إندونيسيا أن يكون منصةً للتواصل وتبادل الخبرات بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وإندونيسيا، بالإضافة إلى استكشاف المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية، وخصوصاً مع قرب دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ قريباً بعد توقيعها مطلع يوليو الماضي. وقد جرى في ختام المنتدى توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين الشركات من الجانبين.
وأكد د. ثاني الزيودي أنه لطالما كانت العلاقات الإماراتية الإندونيسية قوية وراسخة منذ انطلاقها، ولكنها حظيت بزخم إضافي خلال السنوات الأخيرة، مع ترسيخ الشراكة البناءة في قطاعات حيوية ما يجعل هذه العلاقات نموذجاً يحتذى في علاقات التعاون البناء بين الدول الصديقة.
وقال إن ازدهار العلاقات الإماراتية الإندونيسية انعكس في نمو التجارة البنية غير النفطية لتسجل 2.8 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بزيادة 33 % مقارنةً بنفس الفترة من 2021، وبنمو قياسي 104 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، فيما بلغت قيمة الاتفاقيات الاستثمارية الموقعة بين الطرفين أكثر من 32 مليار منذ عام 2019، بالإضافة إلى كون الإمارات من بين أكبر 20 شريك تجاري لإندونيسيا وثاني أكبر شريك تجاري لها في الوطن العربي.
وأضاف إنه في ظل هذا الزخم التجاري والاستثماري بين البلدين والذي سيتوج بدخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ قريباً، يأتي انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي في إندونيسيا لاستكشاف المزيد من فرص النمو المشترك، وليكون منصة للتعاون البناء بين مجتمعي الأعمال في الدولتين.
من جهته، قال أحمد علي الصايغ إن دولة الإمارات حريصة على تعزيز أواصر التعاون البناء وتوطيد المصالح المشتركة مع إندونيسيا التي تعتبر أكبر اقتصاد في جنوب آسيا، وخصوصاً أن هذا التعاون يبشر بآفاق واعدة تشكّل مصدر قوة اقتصادية وتكنولوجية للعالم الإسلامي بأكمله.
وأضاف إن انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي في إندونيسيا وما تبعه من توقيع اتفاقيات تعاون مشتركة يمهد الطريق لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والتي ستدخل حيز التنفيذ قريباً وسينتج عنها شراكة تجارية واقتصادية واستثمارية نوعية وعلاقات تكاملية بين اقتصادي البلدين بما يحفز النمو المشترك في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وفي القلب منها القطاع المالي، كما ستكون بمثابة ممر استثماري بارز للتكنولوجيا المالية والاقتصاد الرقمي بما يتيح المزيد من الفرص أمام الشركات ومجتمعي الأعمال في الدولتين.
وبدوره، أكد لوهوت بنسار باندجيتان أن انعقاد منتدى الأعمال الإماراتي في بالي وما تبعه من إبرام مذكرات تفاهم مهمة بين الجانبين دليل على متانة العلاقات المتنامية بين الدولتين، ويظهر الإمكانات اللامحدودة للتجارة والتدفقات الاستثمارية بينهما، وخصوصاً أن هناك مجالات واسعة ومتنوعة للتعاون البناء والنمو المشترك تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي ستطلق المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في الدولتين.
كما جرى التطرق خلال المنتدى إلى النسخة الحالية من قمة مجموعة العشرين للأعمال التي تستضيفها بالي وسبل التنسيق المشترك في هذه الفعالية المهمة.
واختتم المنتدى بإبرام 16 مذكرة تفاهم وقعها قادة الأعمال في الدولتين.
