صادق مجلس المستشارين في المغرب على مشروع القانون الإطار المتعلق بميثاق الاستثمار. القانون الذي عرف نقاشا واسعا داخل الأوساط الاقتصادية المغربية يهدف الى إعادة تنظيم عملية الاستثمار في المغرب واحداث نقلة في الاستثمارات الخارجية.

وقد وصل تدفق الاستثمارات الأجنبية في المملكة المغربية خلال السنة الماضية الى 2.153 مليار دولار في حين بلغ مخزون الاستثمارات الأجنبية أكثر من 72.94 مليار دولار وهو اعلى مخزون في المنطقة وتجدر الإشارة الى 36 في المئة من الاستثمارات مصدرها فرنسا بينما تصل نسبة الاستثمارات الامارتية حوالي 5 في المئة. ويعد قطاع الفلاحة اهم قطاع استقطاب الاستثمارات الأجنبية ب 31 في المئة في حين يستحوذ القطاع المالي وقطاع التأمين على 26 بالمائة.

انطلاقا من هذه الأرقام فإن ميثاق الاستثمار المغربي الجديد يهدف الى إعادة توجيه الاستثمارات على أسس جديدة خدمة للتنمية في المغرب خاصة في المناطق الداخلية والتي كانت اقل استقطابا للاستثمارات لاعتبارات عديدة.

ميثاق الاستثمار الجديد والذي يحمل اسم القانون الإطار للتأكيد على أهميته في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها المغرب انما يهدف في الجوهر الى ترقية الاستثمارات الخاصة في المناطق التي لم تعرف تدفقا استثماريا فيما مضي ومن اجل الوصول الى إعادة التوزيع الجغرافي للاستثمار عن طريق سياسة صارمة تقوم على فكرة المنح أي إعطاء منح خاصة في شكل إعفاءات او منح للراغبين في الاستثمار في مناطق بعينها او في مجالات معينة.

تحليل ميثاق الاستثمار المغربي يبين أنه يقوم على ثنائية التوجيه الجغرافي لترقية وتنمية كل ربوع المغرب من جهة وعلى التوجيه القطاعي لترقية ميادين معينة تساعد على تنمية المغرب في هذه المرحلة.

وللوصول الى تحقيق هذه الثنائية ترقية المناطق والقطاعات يقترح المغرب استعمال أداة يطلق عليه المنح حيث أن كل منطقة او قطاع يوفر نسبة معلنة من المنح أي ان هذا النظام يمكن مقارنته بأنظمة الإعفاءات الجبائية أو التسهيلات الإدارية والجبائية التي تقترحها بعض الدول في قوانينها الاستثمارية.

قانون الاستثمار المغربي يحمل في طياته رغبة السلطات المغربية في فسح المجال للقطاع الخاص حتى يساهم بصورة اكبر في التنمية إن على المستوى الجغرافي أو القطاعي.