بلغ العجز التجاري التونسي حتى نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حدود 23.281 مليار دينار تونسي (نحو 7.2 مليار دولار)، مقابل عجز لم يتجاوز14.653  مليار دينار في الفترة نفسها من سنة 2021. ليسجل بذلك زيادة بنسبة58.8  في المئة، وهو ما يعد رقماً قياسياً منذ سنة 2010 التي تعد سنة مرجعية بالنسبة لعدد كبير من المؤشرات الاقتصادية على غرار الإنتاج المحلي من الفوسفات أو نتائج القطاع السياحي.

ووفق المعهد التونسي للإحصاء (حكومي) فقد تراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات بنسبة 5.1 في المئة مقارنة بعام 2021، لتصل إلى مستوى 69.1 في المئة. وتعد الصين وروسيا وتركيا من أهم الدول التي تقف وراء تفاقم العجز التجاري في تونس نتيجة انعدام التوازن التجاري وميله لصالحها. وكانت توصلت تونس إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض من الصندوق، حيث قدمت الحكومة التونسية برنامجاً تعتبره مقنعاً للصندوق.

وأعلنت الحكومة التونسية عن أنّ الإصلاحات التي قدمتها كانت ضمن برنامج إصلاح وطني مصمم بشكل تشاركي، يهدف إلى وضع الاقتصاد التونسي على المسار الصحيح.