لفتت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، إلى أنّه "لم يكن من السهل إنجاز قانون المالية لسنة 2023، حيث رافقت صياغته صعوبات عدة، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تعيشها البلاد"، مشيرة إلى أنّه "تمّ إعداد موازنة 2023 على أساس أربع فرضيات، وهي نسبة النمو بالأسعار الجارية في حدود 1.8 بالمئة، ومعدل سعر برميل النفط في حدود 89 دولارا للبرميل. بينما الفرضية الثالثة، الانطلاق في تفعيل عدة إصلاحات اقتصادية وجبائية ومالية، للحد من انزلاق المالية العمومية. بينما تتمثل الفرضية الرابعة في إمضاء اتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وأشارت إلى أنّ "الفرضيات التي تم اعتمادها في صياغة قانون المالية، تدخل في خانة التوقعات، حيث أنّ أي قانون مالية يتم وضعه بناء على الفرضيات والتوقعات، ثم تتم التوازنات عن طريق قوانين المالية التعديلية".

وقدرت حكومة تونس موازنة عام 2023 بـ 69.6 مليار دينار (22.4 مليار دولار)، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 14.5 بالمئة مقارنة بميزانية 2022. وقد صدر بالجريدة الرسمية قانون الموازنة للعام المقبل الذي ختمه الرئيس قيس سعيد.

ووفق قانون الموازنة، تخطط الحكومة لتعبئة موارد خارجية بقيمة 14.8 مليار دينار (4.7 مليارات دولار)، مقابل قروض داخلية بقيمة 9.5 مليارات دينار (3 مليارات دولار). كذلك، قدرت الحكومة مداخيل الجباية التي ستتم تعبئتها من الضرائب بنحو 40.5 مليار دينار (13 مليار دولار)، أي بزيادة 12.5 بالمئة عن المداخيل التي جرت تعبئتها العام الحالي.